درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

1402/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

 

ادامه مرحله اوّل: کیفیّت استدلال

بیان شد استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل متوقّف بر اثبات چند مطلب است. مطلب اوّل این بود که ثابت شود آیه نفر دلالت بر وجوب حذر دارد. بیان گردید چند وجه برای اثبات دلالت آیه نفر بر وجوب حذر متصوَّر می باشد.

وجه اوّل یعنی دلالت کلمه «لعلّ» بر وجوب حذر و وجه دوّم یعنی استدلال به قاعده «غایة الواجب واجبةٌ» مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به نقد وجه سوّم برای اثبات دلالت آیه نفر بر وجوب حذر یعنی لغویّت وجوب انذار در صورت عدم وجوب تحذّر و در پایان به بیان مطلب دوّم یعنی اثبات غایت بودن وجوب حذر برای مطلق انذار مُنذِر اعمّ از انذار مفید علم و انذار غیر مفید علم خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی وجه سوّم

وجه سوّم برای اثبات دلالت آیه نفر بر وجوب حذر این بود که عدم وجوب حذر بر مُنذَرین مستلزم لغویّت وجوب انذار بر مُنذِرین خواهد بود در حالی که آیه نفر دلالت بر وجوب انذار داشته و لغویّت وجوب انذار از جانب مولای حکیم، محال می باشد. بنا بر این، آیه نفر بالملازمة دلالت بر وجوب حذر از مطلق انذار مُنذِرین خواهد داشت، چه انذار مُنذِرین مفید علم باشد و چه مفید علم نباشد.

برخی اصولیّون در مقام پاسخ از این وجه فرموده اند: غایت امر به انذار، ترقّب و انتظار حذر است که به مجرّد انذار حاصل شده و وجوب انذار را از لغویّت خارج می نماید، نه تحذّر عملی؛ لکن این پاسخ مبتنی بر پذیرش مبنای محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» یعنی دلالت کلمه «لعلّ» بر ترقّب حذر می باشد، در حالی که در گذشته مبنای ایشان مورد نقد قرار گرفت؛

لذا در مقام نقد وجه سوّم گفته می شود از طرفی اساساً انذار و اخبار، موضوعیّت نداشته و طریقی برای ابلاغ احکام شرعی به مکلّفین می باشد، به همین خاطر است که اگر کسی شخصاً حکم مسأله ای را از امام (ع) شنیده باشد، همین مقدار برای اتمام حجّت بر او کفایت نموده و خداوند متعال برای احتجاج بر علیه او نیازی به ابلاغ حکم و انذار نخواهد داشت و از طرف دیگر اگرچه مخاطب اخبار شرعیّه و انذار مُنذِرین، قوم و گروهی خاصّ بوده باشد، احکام شرعی به نحو قضایای حقیقیّه برای مجموعه بشر از صدر اسلام تا روز قیامت جعل شده است، نه برای خصوص مخاطبین.

 

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود اینطور نیست که عدم وجوب تحذّر عملی بر مُنذَرین، مستلزم لغویّت وجوب انذار مُنذِرین باشد، بلکه آنچه مستلزم لغویّت وجوب انذار مُنذِرین می باشد، عدم وجود و عدم تحقّق تحذّر عملی مُنذَرین به صورت کلّی می باشد به گونه ای که اگر حتّی یک نفر از مُنذَرین، از انذار مُنذِرین تحذّر عملی نماید، و لو این فرد، از مخاطبین مستقیم انذار مُنذِرین نباشد، وجوب انذار مُنذِرین از لغویّت خارج شده و ثمره خواهد داشت؛ بلکه گفته می شود تحذّر عملی در میان مخاطبین مستقیم انذار مُنذِرین نیز وجود دارد، زیرا به مجرّد انذار و احتمال صدق مُنذِر، تعدادی از مخاطبین، از این انذار، تحذّر عملی می نمایند و این تحذّر عملی از باب احتیاط و احتمال صدق مُخبِر می باشد، نه از باب اعتقاد به وجوب تحذّر عملی از انذار مُنذِر، و همین مقدار برای خروج وجوب انذار مُنذِرین از لغویّت کافی می باشد.

بنا بر این وجه سوّم نیز نمی تواند دلالت آیه نفر بر وجوب حذر و حجّیّت خبر واحد عادل را اثبات نماید.

مطلب دوّم: غایت بودن وجوب تحذّر برای مطلق انذار

مطلب دوّم از مطالبی که برای استدلال به آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد عادل لازم می باشد این بود که ثابت شود وجوب تحذّر، غایت مطلق انذار می باشد، نه خصوص انذار مفید علم، و الّا این آیه شریفه صرفاً دلالت بر حجّیّت انذار عملی خواهد داشت، نه حجّیّت خبر واحد عادل که انذار ظنّی می باشد.

کسانی که کلمه «لعلّ» در آیه شریفه را مفید معنای تحذّر فعلی ندانسته و بلکه صرفاً مفید معنای ترقّب تحذّر می دانند در مقام ردّ این مطلب می گویند وقتی کلمه «لعلّ» مفید ترقّب تحذّر باشد، اساساً غایت انذار، تحذّر فعلی نیست تا تحذّر فعلی واجب دانسته شود و وقتی اصل وجوب تحذّر پذیرفته نشود، بحث از غایت بودن وجوب تحذّر برای مطلق انذار، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

بنا بر این بحث از مطلب دوّم در فرضی جاری می شود که مطلب اوّل یعنی دلالت آیه نفر بر وجوب تحذّر پذیرفته شود. محقّق خویی «رحمة الله علیه» بنا بر پذیرش مطلب اوّل، در مقام استدلال بر مطلب دوّم می فرمایند[1] : «ظاهر آیه نفر آن است که تحذّر، مترتّب بر انذار بما هو انذار شده و غایت برای مطلق انذار می باشد، زیرا تقیید وجوب تحذّر به خصوص صورتی که انذار مُنذِر مفید علم باشد مستلزم آن است که ترتّب تحذّر در آیه نفر بر عنوان انذار، لغو باشد، زیرا اگر تحذّر صرفاً در صورتی واجب باشد که انذار مفید علم باشد، وجوب تحذّر در واقع مترتّب بر نفس علم بوده و انذار بما هو انذار، دخالتی در وجوب تحذّر نخواهد داشت، در نتیجه لازم بوده خداوند متعال در آیه شریفه بفرماید: «لِیُحَقِّقوا العلم لقومهم اذا رجعوا الیهم لعلّهم یحذرون»، در حالی که ظاهر آیه شریفه «لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلّهم یحذرون»، ترتّب وجوب تحذّر بر نفس انذار بما هو انذار می باشد، نه بر علم».

به نظر ما نیز فرمایش ایشان صحیح بوده و بر فرض پذیرش مطلب اوّل، اشکالی بر مطلب دوّم وارد نخواهد بود.


[1] - ایشان در مصباح الاصول، جلد 1، صفحه 185 می فرمایند: «ان ظاهر الآیة ترتب وجوب الحذر على الإنذار، و تخصیص وجوب الحذر بما إذا حصل العلم بالواقع موجب لإلغاء عنوان الإنذار، إذ العمل حینئذ انما هو بالعلم من دون دخل للإنذار فیه، غایة الأمر كون الإنذار من جملة المقدمات التكوینیة لحصول العلم، لا موضوعا لوجوب الحذر، فاعتبار حصول العلم فی وجوب الحذر یوجب إلغاء عنوان الإنذار، لا تقییده بصورة حصول العلم، مع ان ظاهر الآیة كون وجوب الحذر مترتباً على الإنذار ترتب الحكم على موضوعه».