درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه مرحله اوّل: کیفیّت استدلال

بیان شد استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل متوقّف بر اثبات چهار مطلب است: مطلب اوّل یعنی وجه دلالت آیه نفر بر وجوب حذر، مطلب دوّم یعنی اثبات اینکه وجوب حذر، غایت مترتّب بر انذار منذر بما هو انذار، اعمّ از انذار مفید علم و انذار غیر مفید علم می باشد، مطلب سوّم یعنی اثبات اینکه مراد از حذر در آیه نفر، حذر از وقوع در عقوبت است، نه حذر از وقوع در مفسده یا حذر از تفویت مصلحت و مطلب چهارم یعنی اثبات اینکه مراد از وجوب حذر، وجوب ارشادی بوده و ارشاد به حجّیّت مطلق انذار مُنذِر و لو مفید علم نباشد بیان گردید. در ادمه به نقد و بررسی مطلب اوّل خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی مطلب اوّل

مطلب اوّل این بود که ثابت شود آیه نفر دلالت بر وجوب حذر دارد. بیان شد چند وجه برای اثبات دلالت آیه نفر بر وجوب حذر متصوَّر می باشد.

وجه اوّل این بود که داعی بر استعمال کلمه «لعلّ» در آیه شریفه در معنای ترجّی نمی تواند ترجّی حقیقی باشد، زیرا ترجّی حقیقی مشتمل بر جهل به حصول رجاء بوده و لذا امکان ترجّی حقیقی در کلام خداوند متعال وجود ندارد، در نتیجه داعی بر استعمال کلمه «لعلّ» در این آیه شریفه، محبوبیّت حذر می باشد و محبوبیّت حذر دلالت بر وجوب حذر دارد.

نسبت به این وجه، دو نقد وارد می باشد:

اوّل آنکه بر اساس این وجه، کلمه «لعلّ» در آیه نفر نهایتاً دلالت بر اصل محبوبیّت دارد و اگرچه دلالت مثل لفظ «لعلّ» بر محبوبیّت از دلالت لفظ «أُحِبُّ» و امثال آن از تأکید بیشتری برخوردار بوده و به عبارتی دلالت بر محبوبیّت مؤکّده دارد، ولی محبوبیّت مؤکّده اعمّ از وجوب بوده و با استحباب مؤکّد نیز سازگاری دارد، لذا این وجه نمی تواند دلالت آیه نفر بر وجوب حذر را ثابت نماید.

و[1] دوّم آنکه بر فرض دلالت کلمه «لعلّ» بر وجوب تحذّر پذیرفته شود، صرف وجوب تحذّر دلالت بر حجّیّت انذار مُنذِر ندارد، زیرا همانطور که مرحوم شهید صدر[2] فرموده اند، دو حالت در وجوب تحذّر متصوَّر می باشد:

اوّل آنکه در صورت عدم حجّیّت انذار مُنذِر، شکّ در حکم مُنذَرُ به از قبیل شکّ در اصل تکلیف بعد الفحص بوده و مجرای اصالة البرائة باشد و دوّم آنکه در صورت عدم حجّیّت انذار مُنذِر، شکّ در حکم مُنذَرُ به از قبیل شکّ در اصل تکلیف قبل الفحص و یا شکّ در مکلّفٌ به بوده و مجرای اصالة الاشتغال باشد؛

در صورت اوّل برای حکم به وجوب تحذّر هیچ علّتی به جز حجّیّت انذار مُنذِرین متصوَّر نیست و لذا حکم به وجوب تحذّر در صورت اوّل کاشف از حجّیّت انذار مُنذِرین خواهد بود، امّا در صورت دوّم این احتمال وجود دارد که حکم به وجوب تحذّر، مستند به حکم عقل به احتیاط بوده و هیچ ربطی به حجّیّت انذار مُنذِرین نداشته باشد و لذا حکم به وجوب تحذّر در آیه شریفه در این صورت، کاشف از حجّیّت انذار مُنذِرین نخواهد بود، زیرا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؛

بنا بر این باید مشخّص شود حکم به وجوب تحذّر در آیه شریفه از کدام قسم است. گفته می شود تعلیل وجوب انذار به تحذّر در آیه شریفه با عبارت «و لینذروا قومهم اذا رجعوا الهیم لعلّهم یحذرون» ظهور دارد در آنکه حکم به وجوب تحذّر در آیه شریفه از قبیل قسم دوّم است و مجرای قاعده اشتغال بوده و دلالت بر حجّیّت انذار مُنذِرین ندارد، زیرا در این فقره از آیه شریفه، غایت امر به انذار قوم، تحذّر قوم دانسته شده و غایت قرار دادن یک شیء برای امر به شیئی دیگر ظهور در آن دارد که مأمورٌ به، علّت برای تحقّق غایت در خارج می باشد، نه علّت برای وجوب غایت، شاهد بر این مدّعا آن است که اگر گفته شود: «توضّأ لکی تصلّی» صحیح می باشد امّا اگر گفته شود: «انذر لکی تفی بنذرک»، صحیح نیست، زیرا وضوء، علّت وجود صلاة می باشد امّا نذر، علّت وجود وفاء به نذر نیست، بلکه علّت وجوب وفاء به نذر است، در نتیجه اینکه خداوند متعال در آیه نفر می فرماید: «و انذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلّهم یحذرون» و تحذّر را غایت برای امر به انذار قوم قرار می دهد ظهور در آن دارد که مأمورٌ به یعنی انذار قوم، علّت برای وجود تحذّر در خارج می باشد، نه علّت برای وجوب تحذّر و این همانطور که گذشت تنها در صورتی متصوَّر است که صرف نظر از حجّیّت انذار مُنذِرین، شکّ در حکم مُنذَرُ به از قبیل شکّ در اصل تکلیف قبل الفحص و یا شکّ در مکلّفٌ به بوده و علّت حکم به وجوب تحذّر، حکم عقل به وجوب احتیاط باشد، در نتیجه بر فرض بپذیریم آیه نفر به اقتضای دلالت کلمه لعلّ بر محبوبیّت، دلالت بر وجوب تحذّر دارد، ولی این وجوب تحذّر مستند به حکم عقل به احتیاط بوده و کاشف از حجّیّت انذار مُنذِرین نخواهد بود.