درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه مرحله اوّل: کیفیّت استدلال

بیان شد استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل متوقّف بر اثبات چند مطلب است. مطلب اوّل یعنی وجه دلالت آیه نفر بر وجوب حذر و همچنین مطلب دوّم یعنی اثبات اینکه وجوب حذر، غایت مترتّب بر انذار منذر بما هو انذار، اعمّ از انذار مفید علم و انذار غیر مفید علم می باشد بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب سوّم یعنی اثبات اینکه مراد از حذر در آیه نفر، حذر از وقوع در عقوبت است، نه حذر از وقوع در مفسده یا حذر از تفویت مصلحت و همچنین مطلب چهارم یعنی اثبات اینکه مراد از وجوب حذر، وجوب ارشادی بوده و ارشاد به حجّیّت مطلق انذار مُنذِر دارد و لو مفید علم نباشد، خواهیم پرداخت.

مطلب سوّم: حذر از وقوع در عقوبت

مطلب سوّمی که اثبات دلالت آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد عادل مترتّب بر آن می باشد این است که ثابت شود مقصود از حذر در آیه شریفه، حذر عملی از وقوع در عقوبت مخالفت با احکام واقعی شارع می باشد.

توضیح مطلب آن است که در مقصود از حذر، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل اینکه مراد، حذر قلبی و خوف نفسانی باشد به این معنا که با انذار مُنذِرین، شخص مُنذَر از غفلت خارج شده و نسبت به امتثال احکام و تکالیفی را که از سابق برای او روشن بوده، اهتمام ورزد بدون اینکه نفس این انذار، مشتمل بر حکمی جدید باشد؛ واضح است که در این صورت اساساً انذار مُنذِر مشتمل بر حکم جدیدی نیست تا وجوب حذر دلالت بر حجّیّت قول مُنذِر داشته باشد؛

و امّا احتمال دوّم آنکه مراد، حذر عملی و خارجی باشد به این معنا که انذار مُنذِرین، مشتمل بر حکمی جدید بوده و مراد از حذر، عمل به حکم جدیدی باشد که مفاد قول منذِر است. حذر عملی و خارجی نیز به اعتبار محذور، بر دو قسم می باشد:

قسم اوّل آنکه محذور، وقوع در مفسده احتمالی یا تفویت مصلحت احتمالی ناشی از مخالفت با حکم مفاد انذار مُنذِر باشد؛ در این صورت وجوب حذر دلالت بر حجّیّت قول مُنذِر نخواهد داشت، زیرا عقل، حذر از وقوع در مفسده احتمالی یا تفویت مصلحت احتمالی را واجب می داند، چه قول مُنذِر حجّت باشد و چه قول مُنذِر، حجّت نباشد.

و امّا قسم دوّم آنکه محذور، وقوع در عقوبت اخروی ناشی از مخالفت با حکم مفاد انذار مُنذِر باشد؛ تنها در این صورت است که وجوب حذر دلالت بر حجّیّت قول مُنذِر خواهد داشت، زیرا عقوبت اخروی تنها در صورتی ثابت است که قول مُنذِر، حجّیّت داشته باشد؛

بنا بر این استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل تنها در صورتی تمام خواهد بود که مراد از حذر، مجرّد حذر قلبی نباشد، بلکه مراد از حذر، حذر عملی و خارجی از وقوع در عقوبت اخروی و حصول پشیمانی به جهت مخالفت با حکم واقعی الهی باشد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود برای تقویت احتمال سوّم یعنی اراده حذر خارجی و عملی از وقوع در عقوبت اخروی ناشی از مخالفت با حکم مفاد انذار مُنذِر به ظهور آیه شریفه استدلال می شود، زیرا وقتی مطلب اوّل پذیرفته شد و گفته شود «لعلّ» دلالت بر وجوب حذر دارد، وجوب حذر با احتمال اوّل و دوّم سازگاری ندارد، زیرا حذر قلبی، اختیاری نبوده و تکلیف به آن، تکلیف به ما لا یطاق می باشد، و حذر عملی از وقوع در مفسده و یا تفویت مصلحت ناشی از مخالفت با انذار مُنذِر نیز حکمی عقلی بوده و وجوب شرعی ندارد، لذا وجوب حذر، صرفاً با حذر عملی از وقوع در عقوبت ناشی از مخالفت با انذار مُنذِر تناسب داشته و تناسب حکم و موضوع موجب ظهور حذر در حذر عملی از وقوع در عقوبت ناشی از مخالفت با انذار مُنذِر خواهد داشت.

مطلب چهارم: اراده وجوب ارشادی

مطلب چهارمی که اثبات دلالت آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد عادل مترتّب بر آن می باشد، این است که ثابت شود وجوب حذر، وجوبی ارشادی بوده و ارشاد به حجّیّت انذار مُنذِر می نماید.

توضیح مطلب آن است که در وجوب حذر، دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل اینکه وجوب حذر، وجوبی مولوی بوده و در صدد آن باشد که حذر را فی نفسه، واجب شرعی قرار دهد و احتمال دوّم آنکه وجوب حذر، وجوبی ارشادی بوده و ارشاد به حجّیّت انذار مُنذِر باشد؛

در صورت اوّل، آیه نبأ اگرچه دلالت بر وجوب حذر دارد، ولی وجوب حذر، مُثبِت حجّیّت خبر واحد عادل نیست، چون در این صورت، وجوب حذر ربطی به حجّیّت و عدم حجّیّت قول مُنذِر ندارد؛ امّا در صورت دوّم، آیه شریفه دلالت بر حجّیّت انذار مُنذِر خواهد داشت.