درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه دلیل اوّل: آیات

بیان شد برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل به تعدادی از آیات قرآن کریم استناد شده است که باید به صورت جداگانه مطرح گردند و مورد نقد و بررسی قرار گیرند. استدلال به آیه نبأ بیان گردید و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان استدلال به آیه نفر خواهیم پرداخت.

آیه دوّم: آیه نفر

بحث از دلالت آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد عادل نیز در دو مرحله پی گیری می شود:

مرحله اوّل: بررسی کیفیّت استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل؛

مرحله دوّم: بررسی اشکالات وارد بر استدلال به آیه نفر بر فرض تمامیّت استدلال به این آیه به صورت بدوی.

مرحله اوّل: کیفیّت استدلال

قبل از بیان کیفیّت استدلال به آیه نفر لازم است گفته شود استدلال به این آیه از قدیم در میان اندیشمندان علم اصول به عنوان یکی از مهمترین ادلّه قائلین به حجّیّت خبر واحد عادل مطرح بوده است؛ لذا شایسته است قبل از ورود در اصل بحث به بعضی از فرمایشات این بزرگواران در استدلال به آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد عادل اشاره شود.

جصّاص در الفصول که از قدیمی ترین کتب علم اصول است، بعد از ادّعای وجوب عمل به خبر واحد عادل می گوید: «یکی از ادلّه ای که این ادّعا را ثابت می نماید، آیه «فلو لا نفر من کلّ فرقة منهم طائفة لیتفقّهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم» می باشد. ایشان در ادامه در مقام تفسیر آیه شریفه و تقریب دلالت آن بر حجّیّت خبر واحد عادل می گوید[1] : «و الفرقة اسم لجماعة و اقلّ الجماعة ثلاثة، ثمّ جعل الطائفتین الفرقة و هی بعضها، فدلّ علی لزوم العمل بخبر من دون الثلاثة».

ابن حزم در النبذة الکافیة ابتدا می گوید[2] : «تنها نقل خبری از خداوند یا پیامبر اکرم (ص) جایز است که خود خداوند متعال تجویز نموده باشد در حالی که هیچ نصّی از قرآن و هیچ سنّت صحیح و یا اجماعی بر وجوب قبول خبر مرسل ، منقطع، فاسق یا مجهول الحال ، وجود ندارد، لذا هیچ خبر معتبری باقی نمی ماند مگر خبر ثقه».

ایشان در ادامه برای اثبات جواز اعتماد بر خبر ثقه به ادلّه قرآنی استناد نموده و پس از ذکر آیه نفر، در مقام بیان وجه استدلال به این آیه می گوید[3] : «فاسقط الله عزّ و جلّ عن جمیع المؤمنین ان یتفرّقوا للتفقّه فی الدین و انذار قومهم بما تفقّهوا فیه و الطائفة فی لغة العرب الّتی بها نزل القرآن و قال تعالی مخبرا عنه بلسان عربیّ مبین: هی بعض الشیء و لم یخصّ قطّ بلفظ الطائفة عددا دون عدد، بل هی لفظة تقع علی الواحد و علی اکثر من الواحد الی ما یمکن وجوده و لو آلاف آلاف اذا کانوا مضافین الی غیرهم و بیقین ندری انّ الله تعالی لو اراد التخصیص بعدد دون عدد، لیبیّنه و اذ لم یبیّن عزّ و جلّ ذلک، بیقین ندری أنه أراد الواحد فصاعدا اذ محال ان ينفرنا تعالى ويلبس علينا قال تعالى «تبيانا لكل شيء»، فصح قبول نذارة الواحد الثّقة النافر للثقة في الدّين».

ابن فرّاء عمل به خبر واحد عادل را در صورتی که برخوردار از ویژگی لازم در قبول خبر باشد، واجب می داند و برای این ادّعای خود به آیه نفر استناد نموده و هر یک از فقرات این آیه را جداگانه تفسیر می نماید[4] و پس از آنکه لفظ «طائفه» در این آیه شریفه را به معنای جماعتی می داند که اقلّ آن واحد می باشد، در مقام استدلال به این آیه شریفه بر حجّیّت خبر واحد عادل می گوید[5] : «اذا ثبت هذا فمن الآیة الدلیلان: احدهما قوله «لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم»، فلو لا انّ الانذار قد یقع بالآحاد، ما حثّ علیه و لا امر به، و الثانی قوله «لعلّهم یحذرون»، فلو لا انّ خبر الواحد یوجب العمل لما وقع به الحذر».

ابو اسحاق شیرازی در تبصره در مقام استدلال به آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد عادل می گوید[6] : «فأوجب الحذر ممّا تنذر به الطائفة».

آمدی در الإحکام، اگرچه تمسّک به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل را صحیح نمی داند[7] ، ولی در مقام بیان وجه استدلال به این آیه شریفه می گوید[8] : «أوجب الإنذار علی کلّ طائفة خرجت للتفقّه فی الدین و ان کانت آحادا و هو مطلق فیما تعمّ به البلوی و ما لا تعمّ و لو لا انّه واجب القبول ، لما کان لوجوبه فائدة.

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه، این آیه را به عنوان یکی از ادلّه قائلین به وجوب عمل به خبر واحد عادل مطرح نموده و در مقام تقریب استدلال به این آیه شریفه می فرماید[9] : «فحثّ الله تعالی کلّ طائفة علی التفقّه و أوجب علیهم الإنذار و الطائفة یعبّر بها عن عدد قلیل لا یوجب خبرهم العلم، فلو لا انّه یجب العمل بخبرهم، لما أوجب علیهم الإنذار، لأنّه لا فائدة فیه».

علّامه حلّی و محقّق حلّی «رحمة الله علیهما» در مبادی و معارج برای اثبات دلالت آیه شریفه بر حجّیّت خبر واحد عادل به ایجاب حذر استناد می نمایند.

محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج می فرمایند[10] : «و وجه الدلالة أنّ اللّه تعالى أوجب الحذر بخبر الواحد، و متى‌ وجب‌ الحذر، وجب‌ العمل ، لأنّ عند سماع الخبر المحذّر، إمّا أن یمتنعوا عن استباحة ما حذّر عنه و هو عمل به، و إذا عمل به فی موضع وجب فی كلّ موضع، إذ لا قائل بالفرق؛ و إمّا أن لا یمتنعوا، و ذلك یقتضی ترك الحذر الذی دلّت الآیة على وجوبه».

علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در مبادی می فرمایند[11] : «لنا، قوله تعالى: «فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدّين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون»، أوجب الحذر بإخبار عدد لا يفيد قولهم العلم».