درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه مرحله دوّم: وجود مانع از استدلال

بیان شد در مرحله دوّم، بحث از آن است که بر فرض، مفهوم وصف یا شرط، مقتضی دلالت آیه نبأ بر حجّیّت خبر واحد عادل باشد، آیا مانعی از دلالت این آیه بر حجّیّت خبر واحد وجود دارد یا چنین مانعی وجود ندارد؟

بیان شد برخی اصولیّون، تعلیل مذکور در آیه شریفه یعنی «ان تصیبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» را مانع از دلالت آیه نبأ بر حجّیّت خبر واحد می دانند. وجه ادّعای مانعیّت تعلیل مذکور از دلالت آیه نبأ بر حجّیّت خبر واحد ذکر شد و سه پاسخ از آن بیان گردید. بحث در نقد این پاسخ ها و تثبیت مانعیّت تعلیل مذکور در آیه نبأ از دلالت این آیه بر حجّیّت خبر عادل بود که در این زمینه، نقد پاسخ اوّل یعنی تخصیص تعلیل به واسطه مفهوم آیه نبأ و همچنین نقد پاسخ دوّم یعنی عدم شمول تعلیل نسبت به خبر عادل بیان گردید. بحث در نقد پاسخ سوّم یعنی حکومت مفهوم آیه نبأ بر تعلیل مذکور بود که در این زمینه، نقد اوّل یعنی نقد صاحب منتقی الاصول «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد مناقشه قرار گرفت. همچنین در این رابطه، نقد دوّم یعنی نقد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه به بیان نقد سوّم خواهیم پرداخت.

بیان نقد سوّم

با تأمّل در فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در پاسخ سوّم، نقد سوّمی به دست می آید که مربوط به مبنایی است که این راهکار مبتنی بر آن شده است.

توضیح مطلب آن است که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» فرمودند[1] : «المفهوم یکون حاکماً علی العموم، لأنّه یقتضی الغاء احتمال مخالفة الخبر العادل للواقع و جعله محرزاً له و کاشفاً عنه، فلا یشمله عموم التعلیل». حاصل فرمایش ایشان آن است که تعلیل مذکور در آیه نبأ، قضیّه ای حقیقیّه می باشد و قضایای حقیقیّه هیچ نگاهی به تحقّق موضوع خود در خارج نداشته و بلکه بر فرض وجود موضوع خود در خارج، حکم را بر آن ثابت می دانند، لذا این تعلیل نیز مشتمل بر حکمی تکلیفی است که برای موضوع مقدّر الوجود جعل شده است یعنی حکم به عدم جواز عمل به شیء در فرضی که آن شیء، علم نباشد، لذا هیچ نگاهی به تحقّق یا عدم تحقّق علم در خارج نداشته و صرفاً در فرضی که شیء در خارج، علم نباشد، حکم به عدم جواز عمل به آن می نماید، در نتیجه این تعلیل، هیچ نظارتی بر مفهوم صدر آیه شریفه که دالّ بر علم بودن خبر عادل است ندارد، به خلاف مفهوم صدر آیه شریفه که ناظر به موضوع تعلیل یعنی عدم علم است و لذا خبر عادل را تعبّداً از تحت این موضوع خارج نموده و حاکم بر این تعلیل می باشد.

این مبنا در کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» از جهاتی قابل نقد می باشد:

نقد اوّل آنکه این مبنی تنها در صورتی صحیح است که پذیرفته شود شارع مقدّس در باب حجّیّت امارات، کاشفیّت، مُحرِزیّت و طریقیّت را برای اماره، جعل نموده است؛ در حالی که مهمترین دلیل حجّیّت امارات مثل اخبار ثقه، سیره جاریه عقلاء بر اعتماد و عمل به اماراتی مثل اخبار ثقه به جهت وثاقت مُخبِر می باشد، شارع نیز نهایتاً با سکوت و عدم ردع از این اعتماد عقلاء، این سیره را امضاء می نماید بدون اینکه کاشفیّت، محرِزیّت یا طریقیّت را برای خبر ثقه جعل نماید، بنا بر این در باب حجّیّت امارات، کاشفیّت، مُحرِزیّت و یا طریقیّت نه از جانب عقلاء و نه از جانب شارع مقدّس برای امارات جعل نشده است.

شاهد بر این ادّعا آن است که گاه راجع به وثاقت برخی روات از امام (ع) سؤال می شده و این نشان از آن دارد که اصل حجّیّت خبر ثقه، امری عقلائی و مفروغٌ عنه بوده که از نگاه عقلاء، نیازی به جعل ندارد و لذا راوی نیاز به سؤال از آن نمی دیده است.

بنا بر این، از آنجا که در باب حجّیّت امارات، نه عند الشارع و نه عند العقلاء، جعل، جاعل و مجعولی متصوّر نیست، لذا اینکه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» فرمودند: مفهوم صدر آیه شریفه مقتضی جعل کاشفیّت، مُحرِزیّت و طریقیّت برای خبر واحد عادل می باشد صحیح نخواهد بود؛

امّا نقد دوّم آنکه بر فرض پذیرفته شود ادلّه حجّیّت امارات مثل خبر عادل، دلالت بر جعل و تأسیس داشته باشند، ولی مجعول نمی تواند کاشفیّت، مُحرِزیّت و علم تعبّدی بودن این امارات مثل خبر عادل باشد، چون کاشفیّت، مُحرِزیّت و طریقیّت، اموری تکوینی بوده و به حسب عوامل ثبوتی و سلبی خارجی، دائر بین وجود و عدم هستند و قابلیّت جعل شرعی ندارند، نهایتاً طریقیّت، کاشفیّت و علم تعبّدی بودن امارات، اسباب خارجی مختلفی داشته و تابع عوامل ثبوتی یا سلبی خود می باشد، نه تابع جعل شارع.