درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

در راستای بیان ادلّه منکرین حجّیّت خبر واحد، دلیل اوّل یعنی استدلال سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» به اجماع امامیّه بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل دوّم یعنی آیات و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

برای اثبات عدم حجّیّت خبر واحد به تعدادی از آیات دالّ بر عدم اعتبار ظنّ و لزوم اجتناب از ظنّ استناد شده است. این آیات به چند دسته تقسیم می شود و لازم است هر یک به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

خداوند متعال در سوره یونس می فرماید: ﴿و ما یتّبع اکثرهم الّا ظنّا، انّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً﴾[1] و در سوره نجم می فرماید: ﴿و ما لهم به من علمٍ، إن یتّبعون الّا الظنّ و إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً﴾[2] .

تقریب استدلال به این آیات برای اثبات عدم حجّیّت خبر واحد ثقه آن است که این آیات دلالت بر آن دارند که طریقیّت ظنّ به واقع، تامّ و کامل نبوده و به عبارتی طریق ظنّی حجّت نمی باشد و کبرای کلّی مستفاد از این آیات یعنی عدم حجّیّت طریق ظنّی به اطلاق خود شامل خبر واحد ثقه نیز گردیده و عدم حجّیّت آن را اثبات می نماید.

قائلین به حجّیّت خبر واحد، از استدلال به دسته اوّل از آیات بر عدم حجّیّت خبر واحد، پاسخ های متنوّعی داده اند که به صورت جداگانه مطرح می گردد.

برخی علماء در پاسخ به این استدلال ، اگرچه اطلاق این آیات و دلالت آنها بر عدم حجّیّت مطلق طرق ظنّی را پذیرفته اند، ولی ادلّه حجّیّت خبر واحد را حاکم بر این آیات می دانند.

اگرچه این پاسخ در میان معاصرین به محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و شاگرد ایشان محقّق خویی «رحمة الله علیه» نسبت داده می شود، ولی علی التحقیق، این پاسخ برای اوّلین بار در کلام محقّق آمدی مطرح گردیده است.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مصباح الاصول می فرمایند[5] : «کانت ادلّة حجّیّة الخبر حاکمةً علی تلک الآیات، فإنّ مفادها جعل الخبر طریقاً بتتمیم الکشف، فیکون خبر الثقة علماً بالتعبّد الشرعی و یکون خارجاً عن الآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم موضوعاً».

همانطور که روشن است، این فرمایشات در واقع همان فرمایش محقّق آمدی است که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» آن را بر اساس مبنای تتمیم کشف در باب حجّیّت امارات مطرح نموده اند.

توضیح فرمایش این بزرگواران به خصوص فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر اساس مبنای تتمیم کشف که در باب حجّیّت امارات دارند آن است که امارات در حقیقت طریق و کاشف ظنّی از واقع هستند و واضح است که طریقیّت و کاشفیّت امارات به لحاظ ظنّی بودن، ناقص است، لذا ادلّه حجّیّت امارات از جمله خبر واحد، طریقیّت و کاشفیّت ناقصه امارات را تتمیم نموده و آن را در حکم علم قرار می دهد که طریقیّت و کاشفیّت تامّه از واقع دارد. لذا مفاد ادلّه حجّیّت خبر واحد آن است که خبر واحد در حکم علم بوده و طریقیّت و کاشفیّت تامّه از واقع دارد، لذا ادلّه حجّیّت خبر واحد بر آیات ناهیه از عمل به ظنّ حاکم بوده و خبر واحد را در حکم علم قرار داده و تعبّداً از موضوع این آیات یعنی ظنّ خارج می نماید.