درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

1401/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بیان امور مقدماتی/امور مربوط به ادله احکام و الفاظ شارع /وضع

 

ادامه نظریۀ سوم: مباینت معنای اسمی و حرفی

بیان شد بر اساس این نظریه، معنای اسمی و حرفی به حسب ذات و حقیقت متفاوت بوده و نه در ذات و نه در ذاتیات و خواص، اشتراکی ندارند، لکن در وجه تباین معنای اسم و حرف، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. دیدگاه اول یعنی دیدگاه محقق نائینی «رحمة الله علیه»، دیدگاه دوم یعنی دیدگاه محقق اصفهانی «رحمة الله علیه» و دیدگاه سوم یعنی دیدگاه محقق عراقی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. بحث در بیان دیدگاه چهارم یعنی دیدگاه محقق خویی «رحمة الله علیه» بود و بیان شد ایشان موضوعٌ له حروف وارد بر مرکبات ناقصه و معانی إفرادیّه مانند «مِن»، «إلی»، «علی» و امثال آنها را تضییق مفاهیم اسمی به قیود خارج از حقیقتشان در عالم مفهوم می‌داند بدون اینکه هیچ‌گونه نظری به نسب و روابط خارجیه یا اعراض نسبیّۀ اضافیه داشته باشند و موضوعٌ له حروف وارد بر مرکبات تامه مانند حرف نداء، تمنّی، ترجّی و امثال آنها را همچون سائر انشائات، معنای انشاء می‌دانند. در ادامه به تکمیل دیدگاه محقق خویی «رحمة الله علیه» در وجه تباین معنای اسم و حرف در خصوص قسم اول از حروف یعنی حروف وارد بر مرکبات ناقصه و معانی إفرادیّه و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

ادامه دیدگاه چهارم: دیدگاه محقق خویی «رحمة الله علیه»

فرمایش محقق خویی «رحمة الله علیه» در مقام توضیح ادعای خود در قسم اول حروف یعنی حروف وارد بر مرکبات ناقصه و معانی إفرادیّه، مشتمل بر دو بخش است: بخش اول راجع به تبیین معنای این قسم از حروف و بخش دوم راجع به منشأ اختیار این معنا برای این قسم از حروف؛

ایشان در بخش اول می‌فرمایند: «متکلم برای تفهیم طبیعی معنا به صورت لا بشرط و به عبارتی معنای کلی، اسم را وضع نموده و برای تفهیم حصۀ خاصه‌ای از معنا، حروف را وضع نموده است. لذا در مثال «الصلاة فی المسجد حکمها کذا»، دو کلمۀ «الصلاة» و «المسجد» در طبیعی صلاة و مسجد که معنایی مطلق، کلی و لابشرط می‌باشد استعمال شده‌اند بودن اینکه دلالت بر تضییق و تضییق به حصۀ خاصه داشته باشند، در حالی که کلمۀ «فی» دلالت بر آن دارد که متکلم در مقام بیان حصۀ خاصی از صلاة می باشد یعنی حصه‌ای از صلاة که در مسجد واقع می‌شود؛

 

به عبارت دیگر أسماء دلالت بر معانی مطلقۀ لابشرطیه می‌نمایند و حروف دلالت بر حصۀ خاصه‌ای از این معانی مطلقه می‌نمایند مثل کلمۀ «دور» که دلالت بر معنای کلی دور دارد و افادۀ حصۀ خاصه‌ای از این معنا مثل دورِ محال، نیازمند حروف می‌باشد».[1]

ایشان در بخش دوم می‌فرمایند: «وضع حروف به ازای حصص خاصه از نتایج و ثمرات، مبنای مختار در اصل مسألۀ وضع، یعنی نظریۀ تعهد می‌باشد، چون بنا بر اینکه وضع، تعهد باشد لازم می‌آید متکلم در مقام تفهیم طبیعی معنا به صورت لابشرط، متعهد به ذکر أسماء شده و در مقام تفهیم حصۀ خاصه‌ای از معنای اسمی، متعهد به ذکر حروف گردد، چه این حصص در خارج وجود داشته باشند و چه معدوم باشند، چه ممکن باشند و چه ممتنع باشند و لذا استعمال این حروف حتی در صفات واجب تعالی به صورت حقیقی و بلا عنایةٍ و مجاز صحیح می‌باشد».[2]

بیان استاد معظّم

به نظر می‌رسد هر دو ادعای ایشان قابل مناقشه است. اما ادعای اول قابل مناقشه است، زیرا اگرچه مفاهیم ذهنی بر دو قسم معانی طبیعیۀ لا بشرطیۀ کلیه و حصص خاصه می‌باشند و متکلم اسماء را برای تفهیم معانی طبیعیۀ لا بشرطیۀ کلیه وضع نموده است، ولی اینچنین نیست که حروف برای تفهیم حصص خاصۀ این معانی طبیعیۀ کلیه وضع شده باشند، بلکه در عالم مفهوم، قسم سومی از مفاهیم وجود دارد که نه از قبیل معانی طبیعیۀ لا بشرطیۀ کلیه هستند و نه از قبیل حصص خاصه، بلکه مفاهیمی ربطیه هستند که میان مفاهیم إسمیۀ لا بشرطیه، ارتباط برقرار می نمایند و پس از ایجاد این ارتباط، حصۀ خاصه شکل می‌گیرد. بنابراین مفهوم حصۀ خاصه، موضوعٌ له حروف نیست، بلکه موضوعٌ له هیئت ترکیبیۀ کلامی است که حروف در آنها استعمال می‌شوند.

توضیح مطلب آن است که در مثال «الصلاة فی المسجد حکمها کذا» گفته می‌شود معنای «صلاة» و «مسجد»، معنایی لابشرط بوده و هیچ‌کدام دلالت بر حصۀ خاصه ندارد، ولی وقتی لفظ «فی» میان آنها فاصله می‌شود، به اقتضای مفهوم ربطی که برای آن وضع شده است، میان آن دو ارتباط برقرار کرده و آنگاه هیئت این جمله به اعتبار دلالت «فی» بر این نسبت و ارتباط، دلالت بر حصۀ خاصی از صلاة یعنی صلاة در مسجد خواهد نمود.

و اما ادعای دوم ایشان قابل مناقشه است، زیرا نهایت ثمرۀ مبنای تعهد در وضع آن است که گفته شود هر آنچه موضوعٌ له قرار گرفته است، مدلول تصدیقی متکلم بوده و علقۀ وضعیه اختصاص به مواردی دارد که مراد جدی متکلم، تفهیم معنای موضوعٌ له باشد و این هیچ ربطی به تعیین معنای موضوعٌ له حروف و اینکه آیا موضوعٌ له حروف، مفهوم ربط می‌باشد یا حصۀ خاصه از معانی إسمیه، نخواهد داشت؛ بنابراین التزام به نظریۀ ایشان در موضوعٌ له حروف وارد بر مرکبات ناقصه و معانی إفرادیّه یعنی وضع این قسم از حروف برای حصۀ خاصه از معانی إسمیه، متوقف بر پذیرش مسلک تعهد در وضع نبوده و نظریۀ ایشان بنا بر مسلک اعتبار نیز قابل التزام خواهد بود.


[1] محاضرات‌ في ‌الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص75.
[2] محاضرات‌ في ‌الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص77.