درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/امور مربوط به ادله احکام و الفاظ شارع /وضع

ادامه نقد نظریه دوم: عدم تفاوت معنای حرفی و اسمی

بیان شد این نظریه توسط متأخرین از محقق خراسانی «رحمة الله علیه» و شاگردان ایشان به جهات متعددی مورد نقد قرار گرفته است. اشکال اول یعنی اشکال محقق اصفهانی «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه به بیان اشکال دوم یعنی اشکال محقق نائینی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

اشکال دوم: اشکال محقق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان در فوائد الاصول[1] و اجود التقریرات در صدد اشکال بر این نظریه بر می‌آیند. حاصل فرمایش ایشان آن است که نظریه وحدت معنای حرفی و اسمی، مستلزم جواز استعمال حروف به جای اسما و استعمال اسما به جای حروف است با اینکه استعمال هر یک از آنها به جای یکدیگر، از افحش الاغلاط می‌باشد! زیرا در صورتی که معنای موضوعٌ له اسم و حرف، واحد بوده و تفاوت این دو صرفاً به لحاظ اشتراط آلیت و استقلالیت توسط واضع در مقام استعمال باشد گفته می‌شود صرف اشتراط آلیت و استقلالیت در معنای حروف و اسامی توسط واضع با وجود اتحاد معنای این دو، برای مُستَعمِل، الزام‌آور نیست، چون مولویت واضع نسبت به مُستَعمِل صرفاً در مقام وضع است، نه استعمال و صحت و عدم صحت استعمال، امری طبعی بوده و ملاک در آن، پسند طبع عرف می‌باشد، نه تابع اشتراط و تقیید واضع؛ لذا عدم رعایت شرط استعمالی واضع، موجب عدم صحت استعمال لفظ در معنای موضوعٌ له آن نگردیده و استعمال مجازی لفظ در غیر موضوعٌ له آن لازم نمی‌آید، بر این اساس گفته می شود بنا بر نظریه اتحاد معنای اسم و حرف و اشتراط آلیت و استقلالیت توسط واضع در معنای این دو، اگر مُستَعمِل در مقام استعمال حرف، آلیت معنی را لحاظ نکند و حرف را در معنای استقلالی استعمال نماید و یا آنکه در مقام استعمال اسم، استقلالیت معنی را لحاظ ننموده و اسم را در معنای آلی استعمال نماید، نمی‌گویند استعمال او، استعمال مجازی در غیر موضوعٌ له لفظ می باشد در حالی که بالوجدان استعمال حرف در مقام اسم و استعمال اسم در مقام حرف، صحیح نیست و این دلیل بر آن است که تفاوت بین اسم و حرف صرفاً به لحاظ اشتراط واضع نبوده و بلکه به لحاظ معنای موضوعٌ له می‌باشد؛

علاوه بر اینکه ادعای اشتراط آلیت و استقلالیت در مقام استعمال حرف و اسم توسط واضع صحیح نیست، زیرا اولاً باید به این سؤال پاسخ داده شود که این اشتراط، در ضمن وضع است و یا خارج از وضع و ثانیاً اساساً دلیل بر این اشتراط چیست و ثالثاً در صورتی که این اشتراط، خارج از وضع بوده و دلیل بر این اشتراط نیز وجود داشته باشد، چه دلیلی بر لزوم تبعیّت از این اشتراط واضع وجود دارد؟ و رابعاً بر فرض آنکه دلیل بر لزوم تبعیّت از این اشتراط واضع وجود داشته باشد نیز گفته می شود این دلیل، نهایتاً مقتضی آن است که لزوم تبعیّت از واضع در این اشتراط، حکمی وضعی بوده و مخالفت با آن، استحقاق عقاب بیاورد، نه آنکه مخالفت با آن به استعمال حرف در معنای مستقل و استعمال اسم در معنای غیر مستقلّ، موجب غلط بودن استعمال گردد.

بهترین بیانی که راجع به ادعای اشتراط آلیت و استقلالیت در معنای حرف و اسم مطرح شده است، فرمایش مرحوم محقق خراسانی «رحمة الله علیه» می‌باشد که می‌فرمایند: این اشتراط، خارج از وضع و موضوعٌ له بوده و مربوط به مقام استعمال است، به این معنا که موضوعٌ له اسم و حرف، واحد می‌باشد با این تفاوت که حرف برای این معنا وضع شده است تا مرآتاً استعمال گردیده و اسم برای همین معنا وضع شده است تا استقلالاً استعمال گردد؛

ولی این بیان نیز از دو جهت مبتلای به اشکال است:

اول آنکه فرمایش ایشان مبتنی بر آن است که معنایی وجود داشته باشد که فی نفسه، نه مستقل باشد و نه غیر مستقل تا بتوان آن را تارةً مستقل و اخری غیر مستقل لحاظ نمود، در حالی که این مستلزم ارتفاع نقیضین بوده و محال می باشد؛

دوم آنکه تقیید استعمال در مقام وضع، حکمی زائد بر تقیید موضوعٌ له ندارد و همانطور که استعمال لفظ در غیر موضوعٌ له به نحو مجاز، صحیح می باشد، استعمال اسم در مقامی که حرف استعمال می گردد یعنی مقام آلیّت و همچنین استعمال حرف در مقامی که اسم استعمال می گردد یعنی مقام استقلالیّت نیز به نحو مجاز، صحیح خواهد بود؛

سوم آنکه استقلال و عدم استقلال، یا از فصول منوّعه می‌باشد و یا از قبیل اعراض: در صورت اول نظریه اتحاد معنای اسم و حرف مستلزم آن خواهد بود که معانی، مرکب بوده باشند، در حالی که در محلّ خود اثبات گردید که معانی، مجرّد و بسیط هستند، علاوه بر آنکه اخذ جنس در مقام وضع در موضوعٌ له و اخذ فصل در مقام استعمال، معنا ندارد؛ و امّا در صورت دوّم یعنی صورتی که استقلال و عدم استقلال، از قبیل اعراض باشند، سؤال می شود که سبب وجود این عرض چیست، علاوه بر آنکه همان‌طور که در آینده بیان خواهیم نمود، در هر دو صورت، اشتراط واضع تا زمانی که سنخ معنای موضوعٌ له مختلف باشد، معنا نخواهد داشت».[2]

بیان استاد معظّم

اصل اشکال محقق نائینی «رحمة الله علیه» بر نظریه وحدت معنای حرف و اسم، لزوم جواز استعمال حرف به جای اسم و اسم به جای حرف است در حالی که این لزوم قابل انکار می‌باشد، زیرا در موارد متعددی، استعمال دو لفظی که دارای معنای واحد هستند به جای یکدیگر، غلط می‌باشد.