درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

1400/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بیان امور مقدماتی/امور مربوط به ادله احکام و الفاظ شارع /وضع

 

ادامه مطلب اول: حقیقت وضع

بیان شد منشأ دلالت الفاظ بر معانی، رابطۀ تکوینی ذاتی میان آنها نبوده و بلکه جعل و وضع ارتباط و علاقه میان لفظ و معنا می باشد و بر این اساس بحث از حقیقت وضع و تعریف آن متصور خواهد بود. لذا بیان گردید دربارۀ حقیقت جعل و وضع، میان اندیشمندان علم اصول، اختلاف وجود دارد. بر اساس برخی تعاریف، وضع، امری واقعی می‌باشد، بر اساس برخی دیگر، امری اعتباری و بر اساس برخی دیگر، برزخی میان واقع و اعتبار و بنا بر این باید هر یک از این تعاریف به صورت جداگانه ذکر شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در ادامه به بیان تعریف اول و نقد آن خواهیم پرداخت.

تعریف اول: تخصیص اللفظ بالمعنی

این تعریف، تعریف قدما و متأخرین قبل از محقق خراسانی «رحمة الله علیه» می‌باشد.

علاء الدین بخاری متوفای 730 هـ ق در شرح اصول بزدوی در مقام تعریف وضع می‌گوید: «هو تخصیص اللفظ بإزاء المعنی او تعیین اللفظة بإزاء معنیً بنفسها»[1] و در بعضی تعابیر، «جعل اللفظ دلیلاً علی المعنی»[2] آمده است.

صاحب فصول «رحمة الله علیه» در مقام تعریف وضع ابتدا می‌فرمایند: «الوضع تعیین اللفظ للدلالة علی المعنی بنفسه»[3] و سپس در مقام دفع اشکال عدم جامعیت این تعریف نسبت به وضع تعیّنی می‌فرمایند: «فالتعیین، جنسٌ یشمل جمیع التعیّنیّات و المراد به هنا ما یتناول التعیین عن قصدٍ و یسمّی هذا النوع من الوضع بالوضع التعیینی کما فی المجاز علی ما علیه الجمهور من انّه معیِّنٌ بإزاء معانیه المجازیّة بالتعیین النوعی و التعیین من غیر قصدٍ کما فی المنقولات بالغلبة و یسمّی هذا النوع من الوضع، بالوضع التعیّنی کما فی المجاز علی ما هو التحقیق عندنا من انّ تعیین اللفظ لمعناه، یستلزم تعیینه لما یناسبه بإحدی العلاقات و ان لم یقصد به ذلک».[4]

 

به نظر می‌رسد فرمایش ایشان، پاسخ از این اشکال نبوده و صرفاً یک توجیه می‌باشد؛ زیرا ارادۀ جمیع تعیّنیّات از لفظ «تعیین» در تعریف وضع که ظهور در توصیف واضع دارد، خلاف ظاهر این لفظ بوده و نیازمند قرینه می‌باشد، در حالی که در این تعریف قرینه‌ای بر ارادۀ این معنای خلاف ظاهر وجود ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد این اشکال وارد باشد.

 


[1] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، البخاري، علاء الدين، ج1، ص30.
[2] البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، بدر الدين، ج2، ص230.
[3] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني?‌، محمد حسين، ج1، ص14.
[4] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني?‌، محمد حسين، ج1، ص14.