درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/امور مربوط به ادله احکام و الفاظ شارع /متعلق و موضوع حکم

ادامه مرحله دوم: امور مربوط به ادلۀ احکام و الفاظ شارع

بیان شد بحث در این مرحله ذیل چند امر پی‌گیری می‌شود. بحث از مطلب اول یعنی تعریف حکم شرعی و مطلب دوم یعنی اقسام حکم شرعی بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب سوم یعنی متعلّق و موضوع حکم و مطلب چهارم یعنی ارکان حکم شرعی خواهیم پرداخت.

مطلب سوم: متعلق و موضوع حکم

اصطلاح «متعلّق» و «موضوع» در گذشته به یک معنا استعمال می‌شده است، ولی در میان معاصرین، متمایز از یکدیگر می‌باشند: آنچه حکم شرعی به آن تعلّق می‌گیرد یعنی فعل مکلّف، متعلّق حکم بوده و آنچه فعل مکلّف به آن تعلّق می‌گیرد یعنی شیء خارجی، موضوع حکم می‌باشد، مثلاً در وجوب اقامۀ صلاة، اقامۀ صلاة، متعلّق حکم وجوب بوده و نفس صلاة، موضوع حکم می‌باشد؛ در حرمت شرب خمر، شرب، متعلَّق حکم حرمت بوده و خمر، موضوع حکم می‌باشد؛ در مانعیّت حریر برای صلاة، پوشیدن حریر، متعلَّق حکم وضعی مانعیّت و نفس حریر، موضوع این حکم وضعی می‌باشد و هکذا.

با توجه به این توضیح گفته می‌شود گاه متعلّق حکم، ذات یک فعل است بنفسه و بعنوانه که به آن، متعلَّق واقعی یا اوّلی و به حکمی که به آن تعلّق می‌گیرد نیز حکم واقعی گفته می‌شود و گاه متعلّق حکم، ذات فعل نیست، بلکه فعل از آن جهت است که حکم واقعی آن مشکوک بوده و دلیل بر آن وجود ندارد که به آن متعلّق ظاهری و به حکمی که به آن تعلّق می‌گیرد، حکم ظاهری گفته می شود.

همچنین گاه متعلّق حکم واقعی، فعل به عنوان اوّلی آن است که به آن متعلّق اوّلی و به حکمی که به آن تعلّق می‌گیرد، حکم اوّلی گفته می‌شود و گاه متعلّق حکم واقعی، فعل به عنوان ثانوی مانند اضطراری، اکراهی و امثال آنها می‌باشد که به آن، متعلّق ثانوی و به حکمی که به آن تعلّق می‌گیرد، حکم ثانوی گفته می‌شود.

مطلب چهارم: ارکان حکم شرعی

از آنجا که حکم شرعی، اعتباری از جانب شارع بوده و اعتبار یک شیء، نیازمند معتبِر، مُعتَبَر، مُعتَبَرٌ فیه و مُعتَبَرٌ علیه می‌باشد، ارکان حکم شرعی عبارتند از نفس اعتبار و فعل شارع که به آن جعل می‌گویند؛ مُعتَبِر یعنی شارع مقدّس که به او حاکم و جاعل می گویند؛ مُعتَبَر یعنی آنچه اعتبار شده که به آن مجعول، محکوم و یا حکم می‌گویند؛ مُعتَبَرٌ فیه یعنی فعل مکلّف که ظرف مُعتَبَر و حکم مجعول می‌باشد که به آن محکومٌ فیه می‌گویند و مُعتَبَرٌ علیه یعنی مکلّف که به او محکومٌ علیه می‌گویند.

در خصوص هر یک از این ارکان، مباحث مختلفی مطرح می‌شود:

به عنوان مثال دربارۀ معتبرٌ فیه یعنی افعال مکلّف، بحث می‌شود که آیا می‌تواند ما لا یطاق باشد یا خیر؟ آیا می‌تواند معدوم باشد یا خیر؟ همچنین دربارۀ معتبرٌ علیه یعنی مکلّف بحث می‌شود که آیا لازم است عاقل باشد یا خیر؟ آیا می‌تواند حین صدور الحکم معدوم باشد یا خیر؟ اگرچه این مباحث در برخی کتب اصولی قدما مثل الاحکام، به عنوان مباحث مقدماتی ذکر گردیده است، ولی از آنجا که بعضی از این مباحث در فقه مطرح می‌شود و برخی مثل تعلّق خطابات شارع به غیر مشافهین و حاضرین در خلال مباحث اصولی مطرح شده است، لذا در اینجا نیازی به طرح این مباحث به صورت مستقل دیده نمی‌شود.