درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/امور مربوط به ادله احکام و الفاظ شارع /اقسام حکم شرعی

ادامه مطلب دوم: اقسام حکم شرعی

بیان شد حکم شرعی دو تقسیم دارد: یکی تقسیم حکم به «تکلیفی و وضعی» و دیگری تقسیم حکم به «مولوی و ارشادی». تقسیم اول بیان گردید. بحث در تقسیم دوم یعنی تقسیم حکم به مولوی و ارشادی بود که در این زمینه تعریف حکم مولوی و حکم ارشادی بیان شد. در ادامه به بیان تفاوت اساسی میان حکم مولوی و ارشادی خواهیم پرداخت.

ادامه تقسیم دوم: حکم مولوی و ارشادی

تفاوت حکم مولوی و ارشادی در نوع اعتبار صادر از شارع می‌باشد. اگر اعتبار صادر از شارع، حقیقی و از مقام آمر بودن و ناهی بودن شارع و به عبارتی از مقام مولویت و برای إعمال حاکمیت مولی بوده و اثر مرتّب بر فعل و ترک مکلف، ناشی از این اعتبار شارع باشد، حکم شارع از قبیل حکم مولوی خواهد بود؛ اما اگر اعتبار صادر از شارع، صوری بوده و تنها در جهت ارشاد مکلف به آثاری باشد که صرف نظر از اعتبار شارع، بر محکومٌ به مترتب می‌شود، حکم شارع از قبیل حکم ارشادی خواهد بود.

از این بیان، چند تفاوت ضمنی نیز میان حکم مولوی و اراشادی به دست می‌آید:

تفاوت اول، تفاوت در غرض حاکم است؛ زیرا غرض حاکم در حکم مولوی، تحریک و بعث مکلف به فعل یا منع و زجر او از فعل به جهت آثاری است که بر آن فعل بما هو محکومٌ به، ثابت می‌باشد. در حالی که غرض حاکم در حکم ارشادی، هدایت مکلف به آثاری است که در انجام یا ترک یک فعل، بما هو فعلٌ خارجی و صرف نظر از حکم شارع به آن، مترتب می‌گردیده و مکلف آن را درک می‌نماید.

تفاوت دوم، تفاوت در غرض مکلف است؛ زیرا غرض و مقصود مکلف از اطاعت حکم مولوی، اثبات انقیاد و اطاعت‌پذیری خود به مولی می‌باشد، نه دسترسی به آثار خارجی فعل. در حالی که غرض و مقصود مکلف از اطاعت حکم ارشادی، دسترسی به آثار خارجی فعل بما هو فعلٌ خارجی و صرف نظر از تعلق حکم ارشادی مولی به آن فعل می‌باشد؛ به گونه‌ای که اگر آن اثر را در فعل نبیند، هیچ حرکتی به سمت آن فعل انجام نخواهد داد.

بعضی علما تفاوت‌های دیگری را نیز میان حکم مولوی و حکم ارشادی نقل نموده‌اند:

اول آنکه مصلحت و یا مفسدۀ باعث بر حکم مولوی، مصلحتی اخروی بوده و مصلحت و یا مفسدۀ باعث بر حکم ارشادی، دنیوی می‌باشد.

دوم آنکه عقل، حسن یا قبح فعل را در حکم مولوی درک نمی‌کند، مانند احکام مولویۀ موجود در تعبدیات؛ به خلاف حکم ارشادی که عقل، حسن یا قبح فعل را در آن درک می‌نماید، مانند مستقلات عقلیه، وجوب رد ودیعه یا حرمت ظلم.

سوم آنکه مصلحت و مفسده داعی بر صدور حکم مولوی برای مخاطبین معلوم نیست، به خلاف حکم ارشادی که مصلحت و مفسده داعی بر صدور آن برای مخاطبین معلوم می‌باشد.

گفته می‌شود اگرچه تمامی این موارد به نحوی موجب تفاوت میان حکم ارشادی و حکم مولوی می‌باشند، اما تفاوت ماهوی میان این دو همان است که در صدر بحث بیان گردید.

تقسیمات دیگری نیز مانند تقسیم حکم به «واقعی و ظاهری» یا «اوّلی و ثانوی» در سایر کتب ذکر شده است، ولی از آنجا که اوصافی مثل واقعی و ظاهری یا اوّلی و ثانوی، علی التحقیق، اوصاف مربوط به متعلق حکم می‌باشند نه نفس حکم، لذا این تقسیمات در حقیقت تقسیم متعلق حکم هستند نه تقسیم نفس حکم.