درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/امور مربوط به ادله احکام و الفاظ شارع /اقسام حکم شرعی

مرحله دوم: امور مربوط به ادلۀ احکام و الفاظ شارع

بیان شد بحث در این مرحله ذیل چند امر پی‌گیری می‌شود. بحث از مطلب اول یعنی تعریف حکم شرعی بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب دوم یعنی اقسام حکم شرعی خواهیم پرداخت.

مطلب دوم: اقسام حکم شرعی

حکم شرعی دو تقسیم دارد: یکی تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی و دیگری تقسیم حکم به مولوی و ارشادی.

تقسیم اول: حکم تکلیفی و حکم وضعی

گفته می‌شود حکم تکلیفی عبارت است از اعتبار شارع که به صورت اقتضاء یا تخییر، متعلّق به افعال مکلفین گردیده و بر پنج قسم می‌باشد؛ چهار قسم اقتضائی و یک قسم تخییری است.

قسم اول وجوب می‌باشد یعنی اعتبار مطلوبیّت فعل به نحو لزوم؛

قسم دوم ندب می‌باشد یعنی اعتبار مطلوبیّت فعل بدون لزوم؛

قسم سوم حرمت می‌باشد یعنی اعتبار مطلوبیّت ترک عمل به نحو لزوم؛

قسم چهارم کراهت می‌باشد یعنی اعتبار مطلوبیّت ترک عمل بدون لزوم؛

و قسم پنجم، اباحه می‌باشد یعنی اعتبار تخییر بین فعل و ترک.

و اما حکم وضعی عبارت است از اعتبار شرعی متعلّق به افعال مکلّفین بدون اقتضاء و تخییر؛ مانند سببیّت، شرطیّت و مانعیّت.

در خصوص اباحه شایسته است به دو نکته اشاره گردد:

نکته اول در رابطه با کلام محقق آمدی در تعریف اباحه است که می‌گوید: «عده‌ای در شرع، اباحه را تعریف کرده‌اند به «ما خیّر المرء فیه بین فعله و ترکه»؛ در حالی که این تعریف، مانع اغیار نبوده و شامل اطراف واجب تخییری و همچنین افراد واجب موسّع نیز می‌گردد؛ مانند خصال کفّاره و افراد صلاة صبح در اول وقت، وسط وقت و آخر آن؛ زیرا شخص مخیّر است بین فعل هر کدام از خصال کفّاره و ترک آن و همچنین بین نماز اول وقت و ترک آن در حالی که خصال کفّاره و افراد نماز صبح، واجب بوده و مباح نمی‌باشند».[1] ایشان در ادامه می‌گوید: «والاقرب فی ذلک ان یقال: هو ما دلّ الدلیل السمعی علی خطاب الشارع بالتخییر فیه بین الفعل والترک من غیر بدلٍ، فالقید الاوّل فاصلٌ له عن فعل الله تعالی والثانی عن الواجب الموسّع فی اوّل الوقت والواجب المخیّر».[2]

اما به نظر می‌رسد تعریف اباحه به «ما خیّر المرء فیه بین فعله و ترکه»، تعریفی کامل بوده و اشکال محقق آمدی بر این تعریف، وارد نمی‌باشد و برای تصحیح این تعریف، نیازی به اضافه کردن عبارت «من غیر بدلٍ» نخواهد بود؛ زیرا مکلّف در واجب تخییری و واجب موسّع، مخیّر بین فعل و ترک نیست تا گفته شود این تعریف، شامل این دو واجب شده و مانع اغیار نخواهد بود، بلکه مخیّر بین یک فعل و فعلی دیگر است.

و اما نکته دوم در رابطه با این مطلب است که آیا اساساً اباحه از احکام شرعیّه است یا خیر؟

گفته می‌شود علی الظاهر حکم شرعی بودن اباحه به معنایی که ذکر شد، متّفقٌ‌علیه میان مسلمین بوده و تنها بعضی از معتزله، اباحه را حکم شرعی نمی‌دانند. استدلال این گروه آن است که اباحه، واقعیتی است که قبل از تشریع احکام شرعی، برای افعال ثابت بوده و شارع در شریعت خود، اباحه را برای اشیا و افعال، جعل نمی‌نماید.

به نظر می‌رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا شریعت عبارت است از مجموعه دستورات و قوانین شارع مقدس خطاب به مکلّفین و لذا اگرچه قبل از صدور شریعت، اشیا و افعال، بلا حکم می‌باشند، ولی بلا حکم بودن یک شئ یا یک فعل به معنای اباحۀ آنها نیست، زیرا اباحه یعنی جواز فعل و ترک و جواز فعل و ترک تنها در صورتی معنا پیدا می‌کند که بشر، مخاطب به خطابی شرعی گردد و بر این اساس، با ورود شریعت، شارع مقدس برای تعیین تکلیف مکلّفین در رابطه با اشیا و افعال، تارةً انجام فعلی را واجب و لازم قرار می‌دهد، اُخری مستحب، ثالثةً حرام، رابعةً مکروه و خامسةً مباح و جائز الفعل و الترک.

تقسیم دوم: حکم مولوی و ارشادی

گفته می‌شود حکم مولوی عبارت است از اعتباری حقیقی که مولی آن را برای انجام یک فعل و یا ترک آن جعل نموده؛ به گونه ای که ترتّب آثار بر این فعل یا ترک، متوقف بر اعتبار شارع بوده و در صورتی که اعتبار شارع وجود نداشته باشد، هیچ اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد؛ مانند وجوب صلاة و صوم و حرمت خمر و کذب و امثال آنها. احکام شرعیِ وارد در کتاب و سنّت، غالباً مولوی می‌باشند؛

و اما حکم ارشادی عبارت است از اعتباری صوری که در واقع، جعل حکم برای انجام یک فعل و یا ترک آن نبوده و بلکه اخبار و ارشاد به آثار موجود در فعل است؛ به گونه‌ای که ترتّب آثار بر این فعل یا ترک، متوقف بر اعتبار شارع نبوده و در صورتی که اعتبار شارع وجود نداشته باشد نیز عقل آن را درک می‌نمود. نظیر احکام طبیب؛ چون این احکام، ارشاد به اموری هستند که علاج مرض در آنها می‌باشد و یا نظیر حکم به وجوب اطاعت و حرمت معصیت.