1400/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/امور مربوط به ادله احکام و الفاظ شارع /تعریف حکم شرعی
ادامه بیان امور مقدماتی
بیان شد علمای علم اصول قبل از ورود به مباحث اصلی این علم، اموری را به عنوان مقدمه مطرح می نمایند و ما نیز به تبع این بزرگان از این مقدمات بحث می‌کنیم با این تفاوت که علما این مقدمات را در کنار یکدیگر و بدون تفکیک مطرح نموده‌اند، در حالی که علی التحقیق و با مطالعه در این امور روشن می شود این امور بر دو قسم بوده و شایسته است بحث از این امور در دو مرحله پی‌گیری شود: یکی مبادی علم اصول مانند تعریف علم اصول، تمایز آن با سایر علوم، غرض از علم اصول و امثال آن و دوم امور مربوط به ادلۀ احکام و الفاظ شارع مانند بحث وضع، انحاء وضع و اشتراک و امثال آنها. بحث از مرحلۀ اول یعنی مبادی علم اصول گذشت. در ادامه به بیان مرحله دوم یعنی امور مربوط به ادلۀ احکام و الفاظ شارع خواهیم پرداخت.
مرحله دوم: امور مربوط به ادلۀ احکام و الفاظ شارع
بحث در این مرحله ذیل چند امر پی‌گیری می‌شود.
امر اول: حکم شرعی
همان‌طور که از مطالب گذشته روشن گردید، علم اصول علمی برای آشنایی با احکام شرعیه می‌باشد؛ لذا باید ابتدا حقیقت حکم شرعی روشن شود و شایسته است این امر ذیل چند مطلب بیان گردد:
مطلب اول: تعریف حکم شرعی
«حکم» در لغت به معنای قضاء برای فصل عداوت و دشمنی است و به همین معنا در بعضی آیات شریفه استعمال شده است؛ مانند «فاحکم بین الناس بالحقّ»[1] و اما در اصطلاح فقهاء تعاریف مختلفی برای حکم ذکر شده است.
تعریف اول، تعریف حکم به «خطاب الله تعالی المتعلّق بفعل المکلّف بالاقتضاء او التخییر او الوضع»[2] می‌باشد. اشکال این تعریف آن است که خطاب صادر از شارع مقدس در کتاب و سنت، مبرز حکم شرعی و کاشف از آن است، نه نفس حکم شرعی و از همین‌جا وجه ضعف تعریفی که محقق آمدی پس از بیان اشکالات متعدد بر این تعریف ارائه داده و می‌گوید: «الحکم خطاب الشارع المفید فائدةً شرعیّة»[3] نیز روشن می‌شود.
تعریف دوم، تعریف حکم به «التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاة الانسان»[4] می‌باشد. اشکال این تعریف آن است که حکم، نتیجۀ تشریع و تقنین صادر از شارع، یعنی مجعول شرعی است، نه نفس تشریع، تقینن و جعل شرعی.
بر این اساس به نظر می‌رسد بهتر آن است که در تعریف حکم گفته شود: «الحکم اعتبارٌ مشروعٌ من قبل الله تعالی یتعلّق بافعال الانسان طولَ حیاته» که قید «اعتبارٌ مشروعٌ من قبل الله تعالی» این تعریف، هم موجب شمول تعریف نسبت به هر آنچه از جانب خداوند متعال برای افعال انسان اعتبار شود می‌گردد (چه در کتاب الله بیان شده باشد و چه در سنت) و هم موجب خروج اعتبارات سایر موالی از تعریف خواهد شد؛ کما اینکه قید «یتعلّق بافعال الانسان» در این تعریف به اطلاق خود، هم موجب شمول تعریف نسبت به مطلق اعتبارات متعلّق به فعل انسان (اعم از تکلیفی و وضعی) می‌گردد و هم موجب شمول تعریف نسبت به مسلم و کافر؛ زیرا اعتبارات مشروعه از جانب خداوند متعال، برای رسیدن نوع انسان به کمال و تعالی می‌باشد، چه مسلمان باشند و چه نباشند.