1400/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /ترتیب مباحث علم اصول
ادامه امر چهارم: ترتیب مباحث علم اصول
بیان شد پیشینۀ بحث از ترتیب مباحث و ابواب علم اصول به بدو پیدایش و تدوین این علم باز می‌گردد و مورد توجه اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان اصولی بوده و در طول زمان، بعضاً تغییراتی بر آن عارض شده است. بیان گردید قدماء که موضوع علم اصول را «أدلة الفقه» می‌دانستند، هر کدام به جهت نگاه خاصی که به «أدلة الفقه» داشته‌اند سعی در ترتیب مباحث علم اصول با کیفیتی خاص نموده و در این خصوص، وحدت رویه‌ای در میان این بزرگان وجود ندارد. در این زمینه کلام قدمای عامه بیان گردید. بحث در بیان کلمات قدمای امامیه بود که در این زمینه کلام سید مرتضی «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه به بیان شیخ طوسی «رحمة الله علیه» از قدمای امامیه، کلمات متأخرین از عامه و امامیه و کلمات معاصرین خواهیم پرداخت.
ادامه بیان کلمات قدماء راجع به ترتیب مباحث علم اصول
شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّة در ابتدا همچون سید مرتضی «رحمة الله علیه» می‌فرمایند: «و الاصل فی هذه الاصول، الخطاب او ما کان طریقاً الی اثبات الخطاب او ما کان الخطاب طریقاً الیه؛ و امّا الخطاب فهو الکلام الواقع علی بعض الوجوه و لیس کلّ کلامٍ خطاباً و کلّ خطابٍ کلامٌ»[1] و سپس می‌فرمایند: «کلام در خطاب راجع به ادلّه کتاب و سنّت است که بر پنج قسم می‌باشند: اوامر و نواهی، عموم و خصوص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبیَّن، ناسخ و منسوخ؛ اما کلام در آنچه طریق به اثبات خطاب می‌باشد، یک قسم بیشتر ندارد و آن کلام در اخبار و بیان اقسام اخبار است؛ و اما کلام در آنچه خطاب، طریق به آن است، کلام در احکام افعال می‌باشد، اگر چه برخی اجماع، قیاس، اجتهاد فی قبال النصّ، اوصاف مفتی و مستفتی، حظر و اباحه را نیز به آن اضافه نموده‌اند ولی این الحاق، صحیح نیست. الحاق اجماع صحیح نیست، چون اجماع معتبر نزد امامیه از آن جهت معتبر است که معصوم علیه السلام در میان مجمعین بوده و خطا در آن راه نداشته و در همۀ اعصار جاری بوده و در هیچ عصری مخالفت نشده باشد و چنین اجماعی تنها از راه عقل ثابت می‌گردد نه از راه نقل؛ لذا نمی‌تواند در این باب (یعنی آنچه خطاب نقلی طریق به آن می‌باشد) داخل گردد.
اما الحاق قیاس و اجتهاد در مقابل نص به این باب یعنی باب «ما کان الخطاب طریقاً الیه» صحیح نیست، چون این دو نزد ما امامیه اساساً حجت نبوده و طریق به واقع نیستند.
و اما اینکه چرا الحاق بحث از صفت مفتی و مستفتی به این باب یعنی باب «ما کان الخطاب طریقاً الیه» صحیح نیست، در آینده بیان خواهد گردید.
الحاق حظر و اباحه به این باب یعنی باب «ما کان الخطاب طریقاً الیه» صحیح نیست، زیرا حظر و اباحه نزد ما امامیه و همچنین نزد اکثر علمای عامه، از طریق عقل ثابت می‌شود نه از طریق خطاب و نقل.
با توجه به مطالبی که گذشت گفته می‌شود أولی در میان این اصول سه گانه آن است که بحث از اخبار، احکام اخبار و اقسام آنها مقدّم گردد؛ زیرا اخبار، طریق اثبات خطاب هستند؛ در مرحله بعدی در مورد اقسام خطاب بحث شود، سپس افعال صادره از شارع مورد بحث قرار گیرد، زیرا علم به افعال صادر از شارع متأخّر از علم به خطاب می‌باشد و در پایان از اموری که عامه به اشتباه آن را از اصول می‌دانند سخن گفته شود».[2]
بیان کلمات متأخرین راجع به ترتیب مباحث علم اصول
مهمترین کتب اصولی عامه که هم به لحاظ سبک تبویب و هم به لحاظ نظریه‌پردازی مورد توجه قرار گرفته اند، مجموعۀ کتبی است که تا نیمه اول قرن هفتم نگاشته شده‌اند و کتبی که پس از آن نگاشته شده اند، یا شرح کتب گذشتگان است و یا فاقد سبک نوین در تبویب مباحث علم اصول بوده و از تبویب مطرح توسط گذشتگان پیروی می‌کند؛ هر چند با گذشت زمان، مباحث جدیدی را به علم اصول اضافه کرده اند؛ مانند مبحث مفهوم، مبحث مقاصد الشریعة یا مبحث اشتقاق و مشتق.
کتب اصولی متأخرین امامیه نیز فاقد سبک نوین در تبویب مباحث علم اصول هستند؛ به عنوان نمونه، محقق قمّی[3] «رحمة الله علیه» در قوانین در مقام تبویب مباحث اصولی، پس از ذکر مقدمه‌ای در خصوص تعریف علم اصول، موضوع آن و بعضی قواعد لغوی مربوط به دلالت ادله، مباحث علم اصول را ذیل چند باب ترتیب می‌دهند: باب اول: اوامر و نواهی؛ باب دوم: محکم و متشابه؛ باب سوم: عموم و خصوص؛ باب چهارم: مطلق و مقیّد؛ باب پنجم: مجمل و مبیّن؛ باب ششم: ادله شرعیه کتاب، سنت، اجماع، عقل و نسخ و باب هفتم: اجتهاد و تقلید و در خاتمه نیز بحث تعادل و تراجیح را مطرح می‌نمایند.
صاحب فصول[4] «رحمة الله علیه» نیز پس از ذکر مقدمه‌ای در خصوص تعریف علم اصول، موضوع آن و بعضی قواعد لغوی مربوط به دلالت ادله، مباحث علم اصول را ذیل سه مقاله ترتیب می‌دهند: مقاله اول مباحث مربوط به محتوای کتاب و سنّت مثل امر و نهی، عام و خاص، مطلق و مقیّد و امثال آنها؛ مقاله دوم راجع به ادله سمعیّه یعنی نفس کتاب، اجماع و خبر؛ و مقاله سوم راجع به ادله عقلیه مانند حسن و قبح عقلی، ملازمۀ حکم عقل و شرع، برائت عقلی، استصحاب و قیاس؛ و در پایان نیز فصلی را به اجتهاد و تقلید اختصاص می‌دهند.
اما ترتیب مباحث اصولی نزد معاصرین
برخی کتاب معاصرین عامه مشتمل بر تبویب جدید و متفاوت با کتب قدما می‌باشد. از جمله کتاب المهذب فی علم اصول الفقه المقارن نوشتۀ عبد الکریم بن علی بن محمد النملة. ایشان علم اصول را ذیل هفت باب ترتیب می‌دهد: باب اول: مقدمات که ذیل دو فصل، یکی مبادی علم اصول و دیگری اصطلاحاتی که طالب علم اصول نیاز به فهم آنها دارد؛ مانند تصور، تصدیق، حدّ، برهان و امثال آنها مطرح شده است؛ باب دوم: حکم شرعی و مباحث مربوط به آن؛ باب سوم: ادلۀ احکام شرعی که ذیل دو فصل، یکی ادله متّفقٌ علیها مثل کتاب، سنّت و اجماع و دیگری ادله مختلفٌ فیها یعنی استصحاب، شرایع سابق بر اسلام، قول صحابی، استحسان، مصالح مرسله، سدّ ذرایع، عرف و استقراء مطرح شده است؛ باب چهارم: مباحث مربوط به الفاظ موجود در کلام شارع مثل مشتق، مشترک، نصّ و ظاهر، اوامر و نواهی، عام و خاص، مطلق و مقیّد و امثال آنها؛ باب پنجم: قیاس که به جهت اهمیت آن، جدای از باب سوم، در باب پنجم با تفصیل بیشتری به آن می‌پردازد؛ باب ششم: اجتهاد و تقلید و باب هفتم: تعارض ادله.