1400/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /ترتیب مباحث علم اصول
ادامه امر چهارم: ترتیب مباحث علم اصول
بیان شد پیشینۀ بحث از ترتیب مباحث و ابواب علم اصول به بدو پیدایش و تدوین این علم باز می‌گردد و مورد توجه اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان اصولی بوده و در طول زمان، بعضاً تغییراتی بر آن عارض شده است. همچنین بیان گردید قدماء که موضوع علم اصول را «أدلة الفقه» می‌دانستند، هر کدام به جهت نگاه خاصی که به «أدلة الفقه» داشته‌اند سعی در ترتیب مباحث علم اصول با کیفیتی خاص نموده و در این خصوص، وحدت رویه‌ای در میان این بزرگان وجود ندارد. در این زمینه کلام برخی قدمای عامه بیان گردید. در ادامه به بیان کلمات سایر قدمای عامه و همچنین بیان کلمات قدمای امامیه خواهیم پرداخت.
ادامه بیان کلمات قدماء راجع به ترتیب مباحث علم اصول
غزالی از علمای قرن ششم در کتاب المستصفی، مباحث علم اصول را با چینش جدیدی مطرح نموده و می‌گوید: «اصول فقه از طرقی بحث می‌نماید که در مسیر شناسایی احکام شرعی قرار می‌گیرند؛ لذا مباحث علم اصول باید بر اساس همین طرق ترتیب داده شده و تبویب گردد. بنابراین گفته می‌شود مباحث علم اصول به لحاظ ثمرۀ علم اصول (یعنی شناسایی احکام شرعی) در ضمن چهار قطب، ترتیب داده می‌شود:
قطب اول در مورد نفس ثمرۀ علم اصول یعنی حکم بوده و راجع به حقیقت حکم، اقسام آن، ارکان آن، حاکم، محکومٌ به، محکوم و امثال آن بحث می‌نماید.
قطب دوم در مورد ادلۀ دال بر ثمرۀ علم اصول یعنی ادلۀ دال بر حکم می‌باشد؛ یعنی کتاب، سنت و اجماع.
قطب سوم در مورد کیفیت اقتباس احکام از ادله و به عبارتی در مورد وجوه دلالت ادله می‌باشد؛ مانند دلالت منطوقی، دلالت مفهومی، دلالت بالضرورة و الإقتضاء و دلالت به ملازمه عقلی.
قطب چهارم در مورد مُستَثمِر یعنی مجتهد و مقلد و بیان شروط و صفات آن دو می‌باشد».[1]
محقق آمدی از علمای قرن هفتم، مباحث علم اصول را ذیل چهار قاعده ترتیب می‌دهد:
قاعدۀ اول مربوط به تعریف علم اصول، موضوع، غایت و مبادی آن می‌باشد و مبادی را نیز به سه قسم یعنی مبادی مربوط به کلام، مبادی مربوط به لغت و مبادی مربوط به فقه تقسیم می‌نماید.
قاعدۀ دوم مربوط به بیان دلیل شرعی، اقسام و احکام آن می‌باشد که در نهایت، ادلۀ شرعیه را به پنج عنصر یعنی «کتاب الله»، «سنت»، «اجماع»، «مشترکات کتاب، سنت و اجماع» و «قیاس»، اختصاص می‌دهد.
قاعدۀ سوم مربوط به احکام مجتهدین و احوال مفتی و مستفتی می‌باشد؛
و قاعدۀ چهارم که شاید بتوان آن را جزء ابداعات ایشان دانست، ترجیحات این ادله در صورت تعارض آنها می‌باشد.[2]
و اما از قدمای امامیه، سید مرتضی[3] «رحمة الله علیه» در الذریعة، محور بحث در علم اصول را خطاب صادر از مولی دانسته و بر این اساس، علم اصول را ذیل 12 باب ترتیب می‌دهند: باب اول در مورد خطاب، اقسام و احکام آن می‌باشد؛ باب دوم راجع به امر و احکام آن؛ باب سوم راجع به نهی و احکام آن؛ باب چهارم راجع به عموم و خصوص و بیان الفاظ آنها؛ باب پنجم راجع به احوال خاص و مخصص؛ باب ششم راجع به مجمل و مبین؛ باب هفتم راجع به اخبار؛ باب هشتم راجع به صفت مخبِر؛ باب نهم راجع به افعال؛ باب دهم راجع به اجماع؛ باب یازدهم راجع به قیاس و باب دوازدهم راجع به اجتهاد می‌باشد.