1400/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /ترتیب مباحث علم اصول
ادامه مرحله اول: مبادی علم اصول
بیان شد مبادی یک علم، اموری هستند که ما را به صورت اجمالی با آن علم آشنا می‌نمایند. در این زمینه، امر اول یعنی «تعریف علم اصول»، امر دوم یعنی «موضوع علم اصول» و امر سوم یعنی «میزان اصولی بودن یک مسأله» بیان گردید. در ادامه به بیان امر چهارم یعنی «ترتیب مباحث علم اصول» خواهیم پرداخت.
امر چهارم: ترتیب مباحث علم اصول
پیشینۀ بحث از ترتیب مباحث و ابواب علم اصول، به بدو پیدایش و تدوین این علم باز می‌گردد و مورد توجه اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان اصولی بوده و در طول زمان، بعضاً تغییراتی بر آن عارض شده است؛ لذا شایسته است ولو به اختصار به کیفیت ترتیب و تبویب مباحث علم اصول در کلام قدماء، متأخرین و معاصرین اشاره شده و در نهایت، شیوۀ مطلوب در ترتیب مباحث علم اصول بر اساس تعریف مختار از علم اصول بیان گردد.
قدماء که موضوع علم اصول را «أدلّة الفقه» می‌دانستند، هر کدام به جهت نگاه خاصی که به «أدلّة الفقه» داشته‌اند سعی در ترتیب مباحث علم اصول با کیفیتی خاص نموده و در این خصوص، وحدت رویه‌ای در میان این بزرگان وجود ندارد.
در قرن چهارم ابو علی شاشی در ابتدای کتاب اصول خود می‌گوید: «اصول فقه، چهار امر است: کتاب الله، سنت رسول، اجماع امت و قیاس»؛[1] لذا مباحث علم اصول را در چهار مبحث اصلی طراحی نموده و در هر کدام، از قواعد مربوط به محتویات هر یک از این چهار امر بحث می‌نماید. مثلاً مبحث اول را کتاب الله قرار داده و مطالب این مبحث را در چند فصل مانند عام و خاص کتاب الله، مطلق و مقید کتاب الله و سایر مباحث مربوط به کتاب الله بحث می‌نماید؛ بعد از آن به ترتیب وارد مبحث سنّت، اجماع و قیاس شده و همین مباحث را به صورت جداگانه در سنّت، اجماع و قیاس مطرح می‌نماید.
جصاص[2] از معاصرین ایشان نیز در کتاب اصول خود، مباحث علم اصول را با همین ترتیب (البته با کمی تفاوت) مطرح کرده است.
اما در قرن پنجم، ابو الحسین بصری معتزلی در کتاب المعتمد با اشاره به اشکالات موجود در ترتیب ابواب در کلمات متقدمین، انگیزۀ خود از تألیف این کتاب را ارائۀ ترتیبی نوین با حذف ابوابی می‌داند که ربطی به علم اصول ندارد.[3] ایشان در مقدمۀ این کتاب می‌گوید: «چون علم اصول فقه در حقیقت، طرق رسیدن به احکام شرعی و کیفیت استدلال به آن طرق می‌باشد، مجتهد در مقام اجتهاد پیرامون آنچه از شارع حکیم در مقام بیان احکام شرعی صادر شده بر آمده و مباحثی را ترتیب می‌دهد که مربوط به همان طرق و کیفیت استدلال به آنها است؛ لذا شایسته است علم اصول فقه ذیل ابواب حقیقة و مجاز، فوائد حروف، امر و نهی، عموم و خصوص، مجمل و مبیّن، افعال، ناسخ و منسوخ، اجماع، اخبار، قیاس، حظر و إباحه، طرق احکام، کیفیت استدلال به أدلّه، صفت مفتی و مستفتی و اصابه مجتهد ترتیب داده شود».[4]
در اوائل قرن ششم فخر رازی در المحصول ، نظیر همین تبویب را به صورتی کامل‌تر بیان نموده و می‌گوید: «طرق یا عقلی هستند و یا سمعی: طرق عقلی در اثبات احکام شرعی راه ندارند، چون احکام شرعیّه جز به شرع ثابت نمی‌شود؛ اما طرق سمعی، یا منصوصه هستند یا مستنبطه و طریق منصوص، قول یا فعل کسی است که خطا در او راه ندارد و دلالت قولی یا نظر به ذات لفظ می‌باشد، مانند اوامر و نواهی، یا نظر به عوارض لفظ به حسب متعلقات آن است، مانند عموم و خصوص و یا به کیفیت دلالت لفظ می‌باشد، مانند مجمل و مبیّن».[5]
اما در میان علمای قرن پنجم، روش دیگری نیز برای تبویب مباحث علم اصول وجود دارد. ابن فرّاء[6] در کتاب العدّة ابتدا امور مقدماتی راجع به علم یعنی اقسام علم، تعریف برخی امور مربوط به علم و همچنین بعضی از تعاریف مقدماتی مثل أماره، نصّ، عامّ، احکام تکلیفی، خبر، اجماع، قیاس، کلام و اقسام آن را ذکر می نماید و سپس محور مباحث علم اصول را خطاب شارع به مخاطبین معرفی نموده و ابواب اصول فقه را بر اساس امور مربوط به خطاب شارع ترتیب می‌دهد؛ یعنی باب اوامر، باب نواهی، باب عموم، باب نسخ، باب اخبار، باب اجماع، باب قیاس و باب تقلید و اجتهاد. کسانی مثل ابو اسحاق شیرازی[7] از علمای قرن پنجم در کتاب تبصره و همچنین کتاب لمع نیز همین ترتیب ابن فرّاء را رعایت نموده‌اند.