درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /میزان اصولی بودن یک مسأله

ادامه امر سوم: میزان اصولی بودن یک مسأله

بیان گردید اندیشمندان اصولی به خصوص بعد از شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در صدد آن بر آمده‌اند تا در عین پذیرش اشتراک قواعد فقهیه با قواعد اصولی در ویژگی کاربرد در مسیر شناسایی احکام شرعی، با ذکر تفاوت‌هایی میان قواعد اصولی و قواعد فقهی، میزان ارائه شده برای اصولی بودن یک مسأله را به نحوی تکمیل نمایند که شامل قواعد فقهیه نیز نگردد.

بیان شد که در این خصوص، چند دیدگاه مطرح شده است. دیدگاه اول یعنی دیدگاه شیخ انصاری «رحمة الله علیه»، دیدگاه دوم یعنی دیدگاه محقق نائینی «رحمة الله علیه»، دیدگاه سوم یعنی دیدگاه محقق خویی «رحمة الله علیه» و دیدگاه چهارم یعنی دیدگاه مرحوم امام خمینی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان نظریه مختار خواهیم پرداخت.

بیان مختار استاد معظّم

گفته می‌شود تنها تفاوت قواعد فقهی و قواعد اصولی به لحاظ طریقیت در کشف و شناسایی احکام شرعی، همان تفاوتی است که محقق خویی «رحمة الله علیه» مطرح نموده‌اند؛ یعنی اینکه قواعد فقهی، شأنیت و طریقیت تطبیقی داشته و از طریق تطبیق بر جزئیات و افراد موضوع خود در شناسایی احکام افعال مکلفین مؤثر واقع می‌شوند. در حالی که قواعد اصولی، طریقیت توسیطی داشته و از طریق حد وسط واقع شدن برای اثبات احکام شرعی در شناسایی این احکام، مؤثر واقع می‌گردند.

بله، از نظر ساختار، مجری، گستره و غیر آن، تفاوت‌های متعددی میان قواعد اصولی و قواعد فقهی وجود دارد:

اول آنکه موضوع قواعد اصولی، افعال شارع در مقام جعل احکام شرعیه هستند؛ مانند امر، نهی، جمله عام، جمله شرطیه و امثال آنها درحالی که موضوع قواعد فقهی، اموری مرتبط به افعال مکلفین می‌باشد.

دوم اینکه محمول قواعد اصولی، احکام عقلی، عقلائی و یا عرفی هستند، در حالی که محمول قواعد فقهی، یا از احکام شرعی است و یا امری است که به حکم شرعی باز می‌گردد.

سوم آنکه مجرای قواعد اصولی، تمامی ابواب فقه می‌باشد در حالی که قواعد فقهی بر سه قسم هستند: مجرای برخی، تمامی ابواب فقه می باشد، مجرای برخی، دو یا چند باب و مجرای برخی تنها یک باب.

چهارم اینکه اثبات قواعد فقهی نیازمند قواعد اصولی می‌باشد در حالی که اثبات قواعد اصولی هیچ نیازی به قواعد فقهی ندارد؛

و پنجم آنکه محیط کاربری قواعد اصولی، مقام اجتهاد و استنباط بوده و اختصاص به مجتهد دارد در حالی که محیط کاربری قواعد فقهی، مقام عمل به وظائف شرعیه بوده و هم مربوط به مجتهد به عنوان مجتهد می‌باشد که موظف به افتاء و بیان حکم شرعی ثابت برای موضوع کلی می‌باشد و هم مربوط به مجتهد و مقلد بما هما مکلفین که موظف به عمل بر طبق فتوای صادره هستند.

همان‌طور که واضح است، این تفاوت‌ها که توسط بسیاری از اعاظمی که دیدگاه‌های آنها در مقام فرق میان قواعد اصولی و قواعد فقهی گذشت بیان شده‌اند، صرفاً به لحاظ ساختار، مجری، محیط کاربری و امثال آن می‌باشد و اشکالاتی هم که نسبت به این دیدگاه ها بیان گردید از آن جهت بود که بحث در ما نحن فیه، راجع به بیان تفاوت نوع کاربری و طریقیت هر یک از این قواعد در مسیر شناسایی احکام شرعی بود، نه تفاوت ساختار، مجری و محیط کاربری هر یک از این قواعد، لذا این تفاوت‌ها را نمی‌توان به عنوان ممیّز میان قواعد فقهی و قواعد اصولی مطرح نمود.