1400/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /میزان اصولی بودن یک مسأله
ادامه امر سوم: میزان اصولی بودن یک مسأله
بیان گردید اندیشمندان اصولی به خصوص بعد از شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در صدد آن بر آمده‌اند تا در عین پذیرش اشتراک قواعد فقهیه با قواعد اصولی در ویژگی کاربرد در مسیر شناسایی احکام شرعی، با ذکر تفاوت‌هایی میان قواعد اصولی و قواعد فقهی، میزان ارائه شده برای اصولی بودن یک مسأله را به نحوی تکمیل نمایند که شامل قواعد فقهیه نیز نگردد.
بیان شد که در این خصوص، چند دیدگاه مطرح شده است. دیدگاه اول یعنی دیدگاه شیخ انصاری «رحمة الله علیه» و دیدگاه دوم یعنی دیدگاه محقق نائینی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان دیدگاه سوم یعنی دیدگاه محقق خویی «رحمة الله علیه» و دیدگاه چهارم یعنی دیدگاه امام خمینی «رحمة الله علیه» و نقد و بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت.
دیدگاه سوم: دیدگاه محقق خویی «رحمة الله علیه»
ایشان در محاضرات می‌فرمایند: «امتیاز قواعد اصولی از قواعد فقهی آن است که اگرچه هر دو در طریق شناسایی احکام شرعی واقع می‌شوند ولی کشف احکام شرعی توسط قواعد اصولی از باب توسیط است، در حالی که کشف احکام شرعی توسط قواعد فقهی از باب تطبیق می‌باشد».[1]
نقد و بررسی دیدگاه سوم
به نظر می‌رسد این فرق، فرقی متین بوده و ریشه در ماهیت قواعد اصولی و قواعد فقهی دارد؛ زیرا ماهیت و حقیقت قواعد فقهیه عبارت است از قضایای کلیه‌ای که موضوع آنها فعل مکلف بوده و محمول آنها احکام شرعیه می‌باشد و لذا به لحاظ موضوع و محمول، با آثار فقهی مترتب بر آنها متفاوت نبوده و تفاوت آنها صرفاً به کلیت و جزئیت موضوع و حکم آنهاست. در قواعد فقهیه، حکم کلی برای موضوع کلی ثابت می‌شود و در آثار فقهی مترتب بر این قواعد، حکم جزئی برای موضوع جزئی ثابت می‌گردد، لذا شأنیت قواعد فقهیه برای استکشاف احکام شرعیۀ جزئیه، شأنیت تطبیقی و از باب تطبیق کلی بر افراد و مصادیق آن می‌باشد.
در مقابل ماهیت و حقیقت قواعد اصولی عبارت است از قضایای کلیه‌ای که موضوع آنها افعال شارع مثل امر، نهی و یا متعلقات افعال شارع مثل مقدمة الواجب و امثال آن بوده و محمول آنها نیز حکمی عقلائی، عقلی و یا عرفی می‌باشد؛ لذا به لحاظ موضوع و محمول با آثار فقهی مترتب بر آنها متفاوت می‌باشند؛ چون موضوع این آثار فقهیه، فعل مکلف بوده و محمول آنها حکم شرعی می‌باشد، لذا قواعد اصولی شأنیت توسیطی برای استکشاف احکام شرعیه مترتب بر آنها داشته و باید به عنوان حد وسط در قیاسی قرار گیرند که حکم شرعی را ثابت می‌نماید.
دیدگاه چهارم: دیدگاه حضرت امام «رحمة الله علیه»
ایشان در مقام بیان تفاوت میان قواعد اصولی با قواعد فقهی همان‌طور که در گذشته نیز ضمن تعریف اشاره گردید می‌فرمایند: «قواعد اصولی، قواعدی هستند که آلی بوده و «ما به ینظر» هستند؛ به این معنا که خود آن قواعد، بنفسها مقصود نبوده و متعلق عمل مکلف قرار نمی‌گیرند در حالی که قواعد فقهی، قواعدی استقلالی و «ما فیه ینظر» بوده و مفید حکم کلّی الهی می باشند».[2]
نقد دیدگاه چهارم
این دیدگاه از دو جهت قابل مناقشه است:
اول آنکه قواعد فقهی نیز همچون قواعد اصولی، آلی می‌باشند به این معنا که بنفسها مقصود نبوده و متعلق عمل مکلف قرار نمی گیرند، چون قواعد فقهی به لحاظ آنکه موضوع و محمولی کلی دارند نمی‌توانند متعلّق عمل مکلفین قرار گیرند، بلکه آلت و وسیله‌ای برای تشخیص احکام جزئیۀ متعلق به افعال مکلفین هستند. نهایت تفاوتی که با قواعد اصولیه دارند آن است که آلیت و طریقیت قواعد فقهیه برای کشف احکام جزئیه، تطبیقی بوده و و طریقیت قواعد اصولی، توسیطی می‌باشد؛
دوم آنکه بحث از تفاوت میان قواعد فقهی و قواعد اصولی، بحث از تفاوت میان این دو از جهت نقش هر کدام در شناسایی احکام شرعی موضوعات است در حالی که مجرد «ما به ینظر» بودن و یا «ما فیه ینظر» بودن بر فرض آنکه موجب تفاوت میان قواعد اصولی و فقهی دانسته شود، مربوط به ساختار هر یک از قواعد فقهی و اصولی می‌باشد نه کیفیت دخالت و نقش آنها در شناسایی احکام.