1400/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /میزان اصولی بودن یک مسأله
ادامه امر سوم: میزان اصولی بودن یک مسأله
بیان گردید اندیشمندان اصولی به خصوص بعد از شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در صدد آن بر آمده‌اند تا در عین پذیرش اشتراک قواعد فقهیه با قواعد اصولی در ویژگی کاربرد در مسیر شناسایی احکام شرعی، با ذکر تفاوت‌هایی میان قواعد اصولی و قواعد فقهی، میزان ارائه شده برای اصولی بودن یک مسأله را به نحوی تکمیل نمایند که شامل قواعد فقهیه نیز نگردد.
بیان شد که در این خصوص، چند دیدگاه مطرح شده است که در این زمینه دیدگاه اول یعنی دیدگاه شیخ انصاری «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. همچنین دیدگاه دوم یعنی دیدگاه محقق نائینی «رحمة الله علیه» بیان شد. بحث در نقد کلام ایشان بود و گفته شد دیدگاه ایشان از دو جهت قابل نقد می‌باشد:
اول آنکه در رابطه با مراد ایشان از نتیجۀ قاعدۀ اصولی و قاعدۀ فقهی و همین‌طور کلیت و جزئیت، احتمالاتی متصور است که بر اساس بعضی از این احتمالات، فرمایش ایشان در مقام بیان مائز قاعدۀ فقهی از قاعدۀ اصولی صحیح نبوده و بر اساس بعضی از این احتمالات، صحیح می‌باشد؛ احتمال اول یعنی اینکه مراد ایشان از نتیجه، نظریه مختار اندیشمند اصولی و فقهی باشد و همچنین احتمال دوم یعنی اینکه مراد ایشان از نتیجه، اثر فقهی مترتب بر قاعده اصولی و قاعده فقهی باشد بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان احتمال سوم در کلام ایشان و نقد کلام ایشان بر اساس این احتمال خواهیم پرداخت.
ادامه نقد دیدگاه دوم
احتمال سوم در رابطه با مراد محقق نائینی «رحمة الله علیه» از نتیجه، کلیت و جزئیت در دیدگاه ایشان راجع به تفاوت قاعدۀ اصولی و قاعدۀ فقهی آن است که مثل احتمال اول، مراد از نتیجه، نظریه مختار اندیشمند اصولی و و فقهی باشد؛ با این تفاوت که مراد از کلیت و جزئیت، گسترۀ به کارگیری قاعده اصولی و قاعده فقهی در ابواب فقه باشد؛ به این بیان که قواعد اصولی همواره در جمیع ابواب فقه کاربرد دارند ولی قواعد فقهیه غالباً تنها در یک یا نهایتاً چند باب از ابواب فقه کاربرد دارند و گاه در تمام ابواب فقه؛
لکن این احتمال با ظاهر عبارت ایشان سازگاری ندارد آنجا که می‌فرماید: «النتیجة فی القاعدة الفقهیّة فقد تکون جزئیّةً لا تحتاج فی تعلّقها بعمل الآحاد، الی التطبیق».[1] چون عبارت «لا تحتاج الخ» در مقام تفسیر «تکون جزئیّة» می باشد در حالی که اگر قاعده‌ای، اختصاص به یک یا چند باب داشته باشد، باز هم به دلیل کلی بودن موضوع خود، بدون تطبیق بر جزئیات نمی‌تواند متعلق عمل مکلفین قرار بگیرد، لذا ذکر قید «لا تحتاج الخ» قرینه بر آن خواهد بود که مراد ایشان از جزئیت، اختصاص داشتن قاعده به یک یا چند باب نیست، بلکه جزئیت به حسب موضوع یا جزئیّت به حسب مجرای قاعده می‌باشد.
حاصل آنکه اگر مراد ایشان از نتیجه، کلیت و جزئیت در مقام بیان فرق میان قاعده اصولی و قاعده فقهی، دو احتمال اول باشد، آنچه ایشان به عنوان فارق میان قاعده اصولی و قاعده فقهی مطرح نموده‌اند اساساً فارق نیست و اما اگر مراد ایشان، احتمال سوم باشد، آنچه ایشان به عنوان فارق میان قاعده اصولی و قاعده فقهی مطرح نموده‌اند اگرچه نسبت به غالب قواعد فقهیه فارق می‌باشد، ولی نسبت به بعضی قواعد فقهیه یعنی قواعد فقهیه‌ای که در تمامی ابواب فقه جریان دارند، فارق نبوده و لذا فارق تامی برای مطلق قواعد فقهیه از قواعد اصولیه به حساب نخواهد آمد.