1400/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /میزان اصولی بودن یک مسأله
ادامه امر سوم: میزان اصولی بودن یک مسأله
بیان گردید اندیشمندان اصولی به خصوص بعد از شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در صدد آن بر آمده‌اند تا در عین پذیرش اشتراک قواعد فقهیه با قواعد اصولی در ویژگی کاربرد در مسیر شناسایی احکام شرعی، با ذکر تفاوت‌هایی میان قواعد اصولی و قواعد فقهی، میزان ارائه شده برای اصولی بودن یک مسأله را به نحوی تکمیل نمایند که شامل قواعد فقهیه نیز نگردد.
بیان شد که در این خصوص، چند دیدگاه مطرح شده است که در این زمینه دیدگاه اول یعنی دیدگاه شیخ انصاری «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. همچنین دیدگاه دوم یعنی دیدگاه محقق نائینی «رحمة الله علیه» بیان شد. بحث در نقد کلام ایشان بود و بیان گردید دیدگاه ایشان از دو جهت قابل نقد می‌باشد:
اول آنکه در رابطه با مراد ایشان از نتیجۀ قاعدۀ اصولی و قاعدۀ فقهی و همین‌طور کلیت و جزئیت، احتمالاتی متصور است که بر اساس بعضی از این احتمالات، فرمایش ایشان در مقام بیان وجه تمایز قاعدۀ فقهی از قاعدۀ اصولی، صحیح نبوده و بر اساس بعضی از این احتمالات، صحیح می‌باشد. احتمال اول یعنی اینکه مراد ایشان از نتیجه، نظریۀ مختار اندیشمند اصولی و فقهی باشد بیان گردید کلام ایشان طبق این احتمال مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان احتمال دوم در کلام ایشان و نقد کلام ایشان بر اساس این احتمال خواهیم پرداخت.
ادامه نقد دیدگاه دوم
احتمال دوم در رابطه با مراد محقق نائینی «رحمة الله علیه» از نتیجه، کلیت و جزئیت در دیدگاه ایشان راجع به تفاوت قاعده اصولی و قاعده فقهی آن است که مراد از نتیجه، آثار فقهی مترتب بر به کارگیری هر یک از قواعد اصولی و قواعد فقهی باشد. همان‌طور که از بعضی عبارات ایشان، اطلاق نتیجه مسأله اصولی به آثر فقهی مترتب بر مسأله اصولی استفاده می‌شود؛ مثل آنکه می‌فرمایند: «ان تکون کبری لقیاس الاستنباط، یستنتج منها حکمٌ کلّیٌّ فقهیّ»[1] یا اینکه می‌فرمایند: «المیزان فی کون المسألة اصولیّة، هو ترتّب نتیجةٍ فرعیّةٍ علیها»[2]
یا آنکه می‌فرمایند: «المیزان فی کون المسألة بحیث لو انضمّت الیها صغریاتها، لانتجت مسألةً اصولیّة»[3] و در حقیقت محقق نائینی «رحمة الله علیه» طبق این احتمال که به نظر می‌رسد اقرب الاحتمالات در کلام ایشان باشد، مرادشان در مقام بیان مائز بین قواعد اصولی و قواعد فقهی آن است که درست است که هر دو مورد، قاعده بوده و لذا کلی هستند، ولی آثار فقهی مترتب بر قواعد اصولی، همواره کلی بوده و لذا متعلق عمل مکلفین واقع نمی‌شوند مگر اینکه بر مصادیق خارجی آنها تطبیق داده شود؛ در حالی که آثار فقهی مترتب بر قواعد فقهی، گاه کلی بوده و بعد از تطبیق بر جزئیات، متعلق عمل مکلف قرار می‌گیرند و گاه جزئی بوده و مستقیماً متعلق عمل مکلفین قرار خواهند گرفت.
اگر این احتمال، مراد مرحوم محقق نائینی «رحمة الله علیه» باشد که به نظر اقرب الاحتمالات در کلام ایشان نیز همین احتمال است، گفته می‌شود این فرمایش صحیح نبوده و نمی‌تواند به عنوان وجه تمایز قواعد اصولی از قواعد فقهی قرار داده شود، زیرا قواعد اصولی نیز همچون قواعد فقهی، گاه مفید استنتاج احکام جزئی می‌باشند، مثلاً حجیت خبر واحد، یک قاعده اصولی است و این قاعده در مورد اخبار واحدی که متضمن حکم جزئی و به اصطلاح قضیّةٌ فی واقعةٍ هستند، مفید حکم جزئی است که مستقیماً متعلق عمل مکلفین قرار می‌گیرد.