درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /میزان اصولی بودن یک مسأله

ادامه امر سوم: میزان اصولی بودن یک مسأله

بیان شد پس از ذکر میزان اجمالی مسائل علم اصول از مسائل سائر علوم، با توجه به مطالبی که در مقام تعریف علم اصول و موضوع علم اصول ذکر گردید ممکن است گفته شود این میزان اجمالی بعینه در قواعد فقهیه نیز وجود دارد؛ زیرا قاعدۀ فقهیه، قضیه‌ای است که از ثبوت محمول آن برای موضوعش، قاعده‌ای به دست می‌آید که در مسیر شناسایی احکام شرعی قرار می‌گیرد؛ در حالی که قواعد فقهیه، بالإتفاق از علم اصول خارج می‌باشند. لذا این میزان صحیح نبوده و ممیّز مسائل علم اصول از مسائل سائر علوم نیست.

بیان گردید که بر این اساس، اندیشمندان اصولی به خصوص بعد از شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در صدد آن بر آمده‌اند تا در عین پذیرش اشتراک قواعد فقهیه با قواعد اصولی در ویژگی کاربرد در مسیر شناسایی احکام شرعی، با ذکر تفاوت‌هایی میان قواعد اصولی و قواعد فقهی، میزان ارائه شده برای اصولی بودن یک مسأله را به نحوی تکمیل نمایند که شامل قواعد فقهیه نیز نگردد.

بیان شد که در این خصوص، چند دیدگاه مطرح شده است که دراین زمینه دیدگاه اوّل یعنی دیدگاه شیخ انصاری «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان دیدگاه دوّم یعنی دیدگاه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و نقد آن خواهیم پرداخت.

دیدگاه دوم: دیدگاه محقق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان در مقام بیان فرق میان قاعدۀ اصولی و قاعدۀ فقهی می‌فرمایند: «انّ النتيجة فی المسألة الأصولية إنّما تكون كلّية و لا يمكن أن تكون جزئيّة و هذا بخلاف النتيجة فی القاعدة الفقهيّة، فانّها تكون جزئيّة و لو فرض أنّه فی مورد كانت النتيجة كلّيّة، ففی مورد آخر تكون جزئيّة؛ فالمائز بين المسألة الأصوليّة و القاعدة الفقهيّة هو أنّ النتيجة فی المسألة الأصوليّة دائما تكون حكما كلّيّا لا يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين إلّا بعد التطبيق الخارجی، و أمّا النتيجة فی القاعدة الفقهيّة فقد تكون جزئيّة لا تحتاج فی تعلّقها بعمل الآحاد إلى التطبيق، بل غالبا تكون كذلك».[1]

حاصل فرمایش ایشان آن است که قاعدۀ اصولی، همواره برخوردار از نتیجه‌ای کلی بوده و لذا مستقیماً به عمل مکلفین تعلق نمی گیرد، بلکه نیازمند آن است که توسط مجتهد بر مصادیق آن تطبیق داده شود؛ اما قاعدۀ فقهی در برخی موارد همچون قاعدۀ اصولی، برخوردار از نتیجه‌ای کلی بوده و مستقیماً به عمل مکلفین تعلق نمی‌گیرد، بلکه نیازمند آن است که توسط مجتهد بر مصادیق آن تطبیق داده شود، اما در اغلب موارد بر خلاف قاعدۀ اصولی، نتیجه‌ای جزئی داشته و بدون نیاز به تطبیق مجتهد، مستقیماً به عمل مکلفین تعلق می‌گیرد.

نقد دیدگاه دوم

این فرمایش از دو جهت قابل نقد می‌باشد:

اول آنکه در رابطه با مراد ایشان از نتیجه قاعدۀ اصولی و قاعدۀ فقهی و همینطور کلیت و جزئیت، احتمالاتی متصور است که بر اساس بعضی از این احتمالات، فرمایش ایشان در مقام بیان وجه تمایز قاعدۀ فقهی از قاعدۀ اصولی، صحیح نبوده و بر اساس بعضی از این احتمالات، صحیح می‌باشد.

توضیح مطلب آن است که در خصوص نتیجه و کلیت و جزئیت، سه احتمال متصور است:

اول آنکه مراد ایشان از نتیجه، نظریه مختار اندیشمند اصولی و فقهی باشد مانند ظهور امر در وجوب، حجیت خبر واحد، طهارت شئ مشکوک الطهارة، حلیت شئ مشکوک الحلّیّة و امثال آن و مراد از کلیت و جزئیت، کلیت و جزئیت موضوعات قواعد اصولی و فقهی باشد؛ بر این اساس، حاصل فرمایش ایشان آن است که موضوعات قواعد اصولی، همواره کلی هستند ولی موضوعات قواعد فقهی، غالباً جزئی بوده و نادراً کلی می‌باشند.

بطلان این احتمال واضح می‌باشد، زیرا عنوان قاعده متضمن معنای کلیت است و لذا موضوع قواعد فقهیه نیز همچون موضوع قواعد اصولیه، همواره کلی می‌باشد، و الّا قاعده بر آن صدق نخواهد نمود؛ بنابراین ادعای جزئی بودن موضوع در غالب قواعد فقهی، صحیح نیست، زیرا اگر موضوع جزئی باشد، به آن مسأله فقهی گفته می‌شود نه قاعدۀ فقهی.