1400/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /میزان اصولی بودن یک مسأله
ادامه امر سوم: میزان اصولی بودن یک مسأله
بیان گردید با توجه به آنچه در تعریف علم اصول و موضوع علم اصول گفته شد، اجمالاً میزان اصولی بودن یک مسأله روشن می‌شود و آن اینکه اولاً موضوع آن مسأله، فردی از افراد موضوع علم اصول باشد و ثانیاً محمول آن مسأله، یکی از احوال موضوع باشد که با ثبوت آن برای موضوع، قاعده‌ای به دست آید که بی‌واسطه و یا به واسطۀ قاعدۀ اصولی دیگری، تنها شأنیت آن را داشته باشد که در مسیر شناسایی احکام شرعی قرار گیرد نه غیر آن؛ ولی این میزان اجمالی در قواعد فقهیه که داخل در علم اصول نیستند نیز جاری بوده و لذا میزان تام و تمامی نبوده و نمی‌تواند مسائل علم اصول را از مسائل سایر علوم تمییز دهد و لذا برخی بزرگان در صدد آن برآمدند تا در عین پذیرش اشتراک قواعد فقهیه با قواعد اصولی در ویژگی کاربرد در مسیر شناسایی احکام شرعی، با ذکر تفاوت‌هایی میان قواعد اصولی و قواعد فقهی، میزان ارائه شده برای اصولی بودن یک مسأله را به نحوی تکمیل نمایند که شامل قواعد فقهیه نیز نگردد. در این زمینه دیدگاه اول یعنی دیدگاه شیخ انصاری «رحمة الله علیه» مبنی بر اختصاص قواعد اصولیه به مجتهد و اشتراک قواعد فقهیه میان مجتهد و مقلد بیان گردید؛ در ادامه به نقد و بررسی این دیدگاه خواهیم پرداخت.
نقد و بررسی دیدگاه اول
ممکن است گفته شود این فرق، فارق نباشد، زیرا بسیاری از قواعد فقهیه نیز مختص به مجتهدین بوده و به مجرد فتوای به آنها، قابل واگذاری به مکلفین در مقام تطبیق نیستند، زیرا همان‌طور که اثبات اصل این قواعد، نیازمند اجتهاد می‌باشد، اثبات گسترۀ جریان این قواعد نیز نیازمند اجتهاد بوده و مقلد نمی‌تواند به تنهایی و بدون مراجعه به مجتهد، این قواعد را در مقام عمل، بر جزئیات خارجی تطبیق دهد.
در پاسخ گفته می‌شود اساساً مقصود شیخ انصاری «رحمة الله علیه» و من تبع ایشان از دیدگاه اول، صرف اختصاص قواعد اصولیه به مجتهد و اشتراک قواعد فقهیه میان مجتهد و مقلد نیست تا این اشکال وارد شود، بلکه مراد آن است که محیط کاربری قواعد اصولی، مقام اجتهاد و استنباط است و این مقام، مختص به مجتهدین بوده و لذا قواعد اصولی، قواعدی مربوط به محیط کاری و وظیفۀ مجتهد هستند،
در حالی که محیط کاربری قواعد فقهیه، مقام عمل به احکام و وظایف شرعیه است این مقام، مختص به مجتهدین نیست، بلکه مجتهد وظیفه دارد در این مقام، فتوی داده و نظر خود را راجع به این قواعد فقهیه بیان نماید و مقلد نیز وظیفه دارد بر طبق آن عمل نماید؛ نهایتاً اگر ابهامی راجع به گسترۀ حجیت قواعد فقهیه وجود داشته باشد، مکلف باید همان‌طور که در اصل قاعده به فتوای مجتهد عمل می‌نمود، نسبت به گسترۀ حجیت قواعد فقهیه نیز به فتوای مجتهد عمل نماید.
بله، در مقام اشکال به ایشان باید گفته شود این فرق، صرفاً به لحاظ محیط کاربری فارق میان قواعد اصولیه و قواعد فقهیه می‌باشد، نه به لحاظ معیار و میزان اصولی بودن یک مسأله؛ زیرا همان‌طور که گذشت، میزان اصولی بودن یک مسأله آن بود که با ثبوت محمول آن مسأله برای موضوع آن، قاعده‌ای به دست آید که تنها شأنیت آن را داشته باشد که در مسیر شناسایی احکام شرعی قرار گیرد و این معیار هم در قواعد اصولیه وجود دارد و هم در قواعد فقهیه؛ زیرا مجتهد در هر دو محیط از ثبوت یک محمول برای موضوعی بحث می‌نماید که از ثبوت آن، قاعده‌ای به دست می‌آید که شأنیت وقوع در مسیر شناسایی احکام شرعی را دارد، نهایتاً یک محیط مربوط به مقدمات فتوی یعنی مقام اجتهاد و استنباط است و محیط دیگر مربوط به نفس افتاء.
به عنوان مثال در محیط اول، قاعدۀ دلالت اوامر صادره از شارع بر وجوب، نتیجه گرفته می‌شود که مقدمه فتوی می‌باشد و در محیط دوم، قاعدۀ طهارت به معنای «کلّ شیء طاهر حتّی تعلم نجاسته» نتیجه گرفته می‌شود که خود فتوایی است که از مجتهد صادر شده است، ولی به هر حال در هر دو محیط، مسائلی وجود دارند که با ثبوت محمولات آنها برای موضوعاتشان، شأنیت وقوع در مسیر شناسایی احکام شرعی پیدا می‌نمایند؛ نهایتاً قاعدۀ نتیجه گرفته شده در محیط اول می‌تواند هم در مسیر شناسایی احکام کلی شرعی قرار گیرد و هم در مسیر شناسایی احکام جزئی ولی قاعدۀ نتیجه گرفته شده در محیط دوم فقط در مسیر شناسایی احکام جزئی قرار می‌گیرد.