درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /میزان اصولی بودن یک مسأله

ادامه مرحله اوّل: مبادی علم اصول

بیان شد مبادی یک علم، اموری هستند که ما را به صورت اجمالی با آن علم آشنا می‌نمایند. در این زمینه، امر اول یعنی تعریف علم اصول و امر دوم یعنی موضوع علم اصول بیان گردید. بحث در امر سوم یعنی «میزان اصولی بودن یک مسأله» بود و گفته شد با توجه به آنچه در تعریف علم اصول و موضوع علم اصول بیان گردید، اجمالاً میزان اصولی بودن یک مسأله روشن می‌شود و آن اینکه اولاً موضوع آن مسأله، فردی از افراد موضوع علم اصول باشد و ثانیاً محمول آن مسأله، یکی از احوال موضوع باشد که با ثبوت آن برای موضوع، قاعده‌ای به دست آید که بی‌واسطه و یا به واسطۀ قاعدۀ اصولی دیگری، تنها شأنیت آن را داشته باشد که در مسیر شناسایی احکام شرعی قرار گیرد نه غیر آن. در ادامۀ بحث از میزان اصولی بودن یک مسأله، به بیان وجه تمایز قواعد اصولی با قواعد فقهیه خواهیم پرداخت.

ادامه امر سوم: میزان اصولی بودن یک مسأله

بعد از بیان میزان اجمالی مسائل علم اصول از مسائل سائر علوم با توجه به مطالبی که در مقام تعریف علم اصول و موضوع علم اصول ذکر گردید ممکن است گفته شود این میزان اجمالی بعینه در قواعد فقهیه نیز وجود دارد؛ زیرا قاعدۀ فقهیه، قضیه‌ای است که از ثبوت محمول آن برای موضوعش، قاعده‌ای به دست می‌آید که در مسیر شناسایی احکام شرعی قرار گیرد؛ در حالی که قواعد فقهیه، بالإتفاق از علم اصول خارج می‌باشند، لذا این میزان صحیح نبوده و ممیّز مسائل علم اصول از مسائل سائر علوم نخواهد بود.

بر این اساس، اندیشمندان اصولی به خصوص بعد از شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در صدد آن بر آمده‌اند تا در عین پذیرش اشتراک قواعد فقهیه با قواعد اصولی در ویژگی کاربرد در مسیر شناسایی احکام شرعی، با ذکر تفاوت‌هایی میان قواعد اصولی و قواعد فقهی، میزان ارائه شده برای اصولی بودن یک مسأله را به نحوی تکمیل نمایند که شامل قواعد فقهیه نگردد. در این خصوص، چند دیدگاه مطرح شده است که در ادامه به صورت جداگانه به بیان آنها خواهیم پرداخت.

دیدگاه اول: دیدگاه شیخ انصاری «رحمة الله علیه»

ایشان می‌فرمایند: «المسائل الاصولیّة لمّا مهّدت للاجتهاد و استنباط الاحکام من الادلّة، اختصّ التکلّم فیها بالمستنبِط و لا حظّ لغیره فیها».[1] محقق نائینی «رحمة الله علیه» در مقام توضیح فرمایش شیخ اعظم می‌فرمایند: «نتیجة المسائل الاصولیّة انّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فیها، و من هنا لیس للمجتهد، الفتوی بمضمون النتیجة و لا یجوز له ان یفتی فی الرسائل العملیّة بحجّیّة الخبر الواحد القائم علی الاحکام الشرعیّة، لأنّ تطبیق النتیجة علی الخارجیّات، لیس بید المقلّد، بل هو من وظیفة المجتهد، و امّا النتیجة فی القاعدة الفقهیّة فهی تنفع المقلّد و یجوز للمجتهد الفتوی بها و یکون امر تطبیقها بید المقلّد، کما یفتی بقاعدة التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و بالعکس و غیر ذلک من القواعد الفقهیّة».[2]

سید بجنوردی «رحمة الله علیه» نیز همین فرق را به عنوان فارق میان قواعد اصولی و قواعد فقهی اختیار نموده‌اند.[3]