درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /موضوع علم اصول

ادامه مرحله دوم: بررسی موضوع علم اصول

بعد از آنکه روشن شد هر علمی نیازمند موضوع واحدی است که محور بحث در تمامی مسائل آن علم قرار گیرد، بیان گردید که در خصوص موضوع علم اصول میان اندیشمندان اصولی اختلاف نظر وجود داشته و این اختلاف، ناشی از اختلاف نظر در تعریف علم اصول می‌باشد. قول اول یعنی «ادلّة الفقه»، قول دوم یعنی «الادلّة و الاحکام» و قول سوم یعنی عدم احتیاج علم اصول به موضوع خاص بیان گردید؛ در ادامه به نقد این اقوال خواهیم پرداخت.

نقد اقوال سه‌گانه در موضوع علم اصول

گفته می‌شود تمامی این سه قول، مورد نقض و ابرام محققین قرار گرفته‌اند ولی با توجه به آنکه هر کدام از این تعاریف برای موضوع علم اصول، متأثر از تعاریفی است که برای نفس علم اصول ارائه شده است، لذا برخی از این اشکالات مبنائی بوده و وارد نمی‌باشد؛ لذا نیازی به ذکر آنها دیده نشده و تنها به اندازه‌ای که بتوانیم از مختار خود در موضوع علم اصول بر اساس تعریفی که برای علم اصول ارائه دادیم دفاع شود، به بیان این اشکالات خواهیم پرداخت.

به عنوان مقدمه گفته می‌شود علی المختار، موضوع علم اصول اموری است که از شارع مقدس، در مقام جعل شرعی صادر شده است؛ یعنی الفاظ، افعال و تقاریر شارع. زیرا مباحث علم اصول، یا مربوط به مدالیل این امور است، یا مربوط به احوال این امور پس از تعیین مدالیل آنها و یا مربوط به طرقی که این امور به واسطه آنها به ما رسیده‌اند.

با توجه به این مقدمه گفته می‌شود:

قول اول در موضوع علم اصول یعنی اینکه «ادلّة الفقه» به عنوان موضوع علم اصول قرار داده شود، صحیح نیست، زیرا این عنوان ابهام داشته و معلوم نیست آیا مراد از آن، مطلق اموری است که شأنیت دلیل فقه واقع شدن را دارند یا آنکه مراد، خصوص اموری است که بالفعل، دلیل فقه واقع شده و دلیلیت آن برای فقه، تثبیت شده باشد؟ لذا بعضی برای رفع این ابهام، قیودی مثل «الموصلة الی الاحکام الشرعیّة» یا «من حیث یوصل العلم باحواله الی قدرة اثبات الاحکام» را اضافه کرده‌اند.

همچنین صاحب فصول «رحمة الله علیه» در مقام تعبیر از «ادلّة الفقه»، به «ذات الادلّة الاربعة بما هی هی لا مع وصف کونها ادلّة» به عنوان موضوع علم اصول تعبیر نموده است تا مباحثی همچون حجیت خبر واحد در فرض عدم اثبات حجیت و دلیلیت آن، داخل در علم اصول گردد. ولی با این وجود نمی‌توان از تعبیر «ادلّة الفقه» به عنوان موضوع علم اصول، دفاع نمود، زیرا به تصریح بسیاری از این بزرگان، مقصود ایشان از تعبیر «ادلّة الفقه»، کتاب، سنت، اجماع، سیره، شهرت و امثال آنها می‌باشد در حالی که تمامی اینها، طرق دسترسی به ادله یعنی الفاظ، افعال و تقاریر شارع مقدس هستند، نه نفس دلیل؛ لذا اموری همچون کتاب، سنت، اجماع، سیره، شهرت و امثال آنها که این بزرگان از آن به عنوان «ادلّة الفقه» تعبیر نموده و موضوع علم اصول قرار داده‌اند، موضوع علم اصول نیستند، بلکه از عوارض و مباحث مربوط به موضوع علم اصول یعنی الفاظ، افعال و تقاریر شارع مقدس می‌باشند.

بله، اگر گفته شود مراد کسانی که در تفسیر ادلّة الفقه، کتاب، سنت، اجماع و امثال آن را مطرح نموده‌اند، محتویات کتاب، سنت، اجماع و امثال آنها یعنی الفاظ، افعال و تقاریر شارع مقدس باشد، تعبیر از موضوع علم اصول به «ادلّة الفقه» صحیح بوده و اشکالی نخواهد داشت.

با توجه به آنچه در نقد و بررسی قول اول گذشت روشن می‌شود قول دوم در موضوع علم اصول یعنی «الادلّة و الاحکام» صحیح نیست، زیرا شق دوم آن یعنی احکام شرعی، موضوع علم اصول نیستند، بلکه غایت به کارگیری قواعد مربوط به موضوع علم اصول می‌باشد.