درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /موضوع علم اصول

ادامه نکته دوم: تعریف موضوع علم

بیان شد فلاسفه در مقام تعریف موضوع هر علم به صورت عام فرموده‌اند: «موضوع کلّ علمٍ ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة» و همین تعریف توسط بعضی اصولیون همچون محقق خراسانی «رحمة الله علیه» در علم اصول نیز مطرح شده است. در مقام توضیح لفظ «ذاتیة» در این تعریف گفته شد معیار در ذاتی بودن یک عرض، صحت حمل و اسناد آن به موضوع، بدون واسطۀ جلیه و به اسناد حقیقی می‌باشد. بیان گردید که محقق عراقی «رحمة الله علیه»، در مقام اشکال بر این معیار در ذاتی بودن عرض، بعد از تقسیم عوارض به هفت قسم فرمودند: معیار در ذاتی بودن عرض، صحت حمل و اسناد آن به موضوع، بدون واسطۀ جلیه و به اسناد حقیقی نیست تا به غیر از قسم اخیر، تمامی اقسام عرض از قبیل عرض ذاتی موضوع باشند، بلکه صحت عروض و اتصاف حقیقی آن بر موضوع می باشد و لذا تنها سه قسم اول عرض ذاتی موضوع خواهند بود. در ادامه به نقد کلام محقق عراقی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نقد کلام محقق عراقی «رحمة الله علیه»

شهید صدر در مقام نقد کلام محقق عراقی «رحمة الله علیهما» می‌فرمایند: «استظهاری که محقق عراقی از کلام فلاسفه‌ای همچون محقق طوسی «رحمة الله علیه» دربارۀ معیار ذاتی بودن عرض نموده‌اند، در اثر غفلت از ذیل عبارت ایشان بوده و صحیح نمی‌باشد».

توضیح مطلب آن است که محقق طوسی «رحمة الله علیه» در صدر کلام خود می‌فرمایند: «چنانچه یکی از دو موضوع، اعم و جنس نسبت به موضوع دیگر باشد، هر کدام موضوع علمی مستقل بوده و بحث از عوارض موضوع اخص، بحث از عوارض موضوع اعم به حساب نمی‌آید».

گویا محقق عراقی «رحمة الله علیه» صرفاً صدر کلام ایشان را ملاحظه نموده‌اند؛ چون ظاهر از این صدر بدون در نظر گرفتن ذیل آن است که عوارض موضوع اخص، از عوارض ذاتی موضوع اعم نیستند؛ هرچند موضوع اعم، جنس و جزء برای موضوع اخص باشد و محقق عراقی «رحمة الله علیه» از این قسمت کلام محقق طوسی «رحمة الله علیه» راجع به ملاک و معیار در ذاتی بودن عرض، دو برداشت کرده‌اند:

اول آنکه ملاک و معیار ذاتی بودن عرض، عروض حقیقی می‌باشد نه حمل و اسناد حقیقی؛ زیرا اگر حمل و اسناد حقیقی برای ذاتی بودن عرض کافی می‌بود باید اوصاف و اعراض جنس، عرض ذاتی نوع بوده و تغایر جنس و نوع موجب تعدد علمی که راجع به اعراض ذاتیه این دو بحث می‌کند نمی‌گشت؛ زیرا اوصاف جنس حقیقتاً بر نوع حمل گردیده و به آن اسناد داده می‌شوند.

دوم آنکه ملاک و معیار در ذاتی بودن عرض، استقلال در عروض می‌باشد.

اما وقتی ذیل کلام محقق طوسی «رحمة الله علیه» ملاحظه شود معلوم می‌گردد این استظهار محقق عراقی «رحمة الله علیه» اشتباه می‌باشد؛ زیرا محقق طوسی «رحمة الله علیه» در ذیل کلام خود می‌فرماید: «اختلاف علوم به اختلاف موضوعاتشان می‌باشد و صرف تفاوت دو موضوع به عموم و خصوص مطلق، موجب اختلاف علوم نخواهد بود، زیرا چنانچه رابطۀ میان موضوع دو علم، عموم و خصوص مطلق باشد، منشأ این عموم و خصوص از دو حال خارج نیست:

اول اینکه این عموم و خصوص به یک امر ذاتی بازگردد یعنی موضوع عام، جنس برای موضوع خاص می‌باشد؛ در این صورت، موضوع خاص، طبعاً داخل در تحت موضوع عام و جزئی از آن بوده و اینگونه اختلاف موضوع، موجب تعدد علم نمی‌شود؛

و دوم آنکه این عموم و خصوص به یک امر عرضی بازگردد که در این صورت، هر چند موضوع خاص، داخل در تحت موضوع عام می‌باشد، ولی جزء موضوع عام نیست تا موضوع عام و خاص، موضوعی واحد به حساب آمده و موجب وحدت علم شود».

همان‌طور که واضح است، ظاهر از ذیل کلام ایشان آن است که عوارض ذاتی موضوع اخص که تخصصش به امری ذاتی می‌باشد، عوارض ذاتی اعم نیز محسوب می‌شود؛ در نتیجه عوارض ذاتیه‌ای که به واسطۀ فصل، عارض بر جنس می‌گردد در نگاه محقق طوسی «رحمة الله علیه» عرض ذاتی جنس هستند در حالی که محقق عراقی «رحمة الله علیه» به جهت غفلت از ذیل کلام ایشان، از صدر کلام ایشان به اشتباه چنین استظهار کرده‌اند که از نظر ایشان، عوارض ذاتی که در قسم ششم ذکر گردید، از عوارض غریبه هستند، چون هر چند اسناد آنها به جنس، حقیقی است، ولی اتصاف جنس به آنها حقیقی نیست و آنچه حقیقتاً متصف به آنها است، خود نوع و خود فصل می‌باشد.

علاوه بر این، محقق عراقی «رحمة الله علیه» پیش فرضی را مسلم می‌گیرد مبنی بر اینکه عرض ذاتی عرضی است که معروض و موضوع، محل حقیقی آن عرض بوده و واقعاً متصف به آن شود؛ در حالی که ظاهر کلام حکما آن است که هر عرضی که عروضش بر موضوع، بدون واسطه و یا به واسطۀ امری باشد که ذاتی معروض می‌باشد بدون اینکه واسطه‌ای خارج از ذات موضوع در میان باشد، عرض ذاتی بوده و هر عرضی که عروضش بر موضوع، به واسطه امری خارج از ذات باشد، عرض غریب است و به همین جهت است که گفته‌اند عرض ذاتی عرضی است که بلا واسطه و یا به واسطۀ امری مساوی با موضوع، بر موضوع عارض گردد؛ چه این امر مساوی، ذاتی موضوع و داخل در موضوع باشد و چه خارج از آن و سایر اعراض، عرض غریب می‌باشند».[1]