درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /موضوع علم اصول

ادامه نکته دوم: تعریف موضوع علم

بیان شد فلاسفه در مقام تعریف موضوع هر علم به صورت عام فرموده‌اند: «موضوع کلّ علمٍ ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة» و همین تعریف توسط بعضی اصولیون همچون محقق خراسانی «رحمة الله علیه» در علم اصول نیز مطرح شده است. در مقام توضیح لفظ «ذاتیة» در این تعریف بیان گردید که معیار در ذاتی بودن یک عرض، صحت حمل و اسناد آن به موضوع، بدون واسطۀ جلیه و به اسناد حقیقی می‌باشد. در ادامه به بیان نقد محقق عراقی «رحمة الله علیه» نسبت به این تفسیر از لفظ «ذاتیة» خواهیم پرداخت.

نقد محقق عراقی «رحمة الله علیه» بر تفسیر لفظ «ذاتیة»

ایشان می‌فرمایند معیار ذاتی بودن عرض، صحت حمل عرض بر موضوع بدون واسطۀ جلیه و به عبارتی اسناد حقیقی عرض به موضوع نیست، بلکه صحت عروض آن عرض بر موضوع حقیقتاً و اتصاف حقیقی موضوع به آن عرض به صورت مستقل و بدون وساطت غیر می‌باشد.

ایشان ابتدا اقسام اوصاف منتسب به شئ و کیفیت عروض آنها را ذیل یک تقسیم ثنائی بیان می‌فرمایند که هفت قسم از آن تقسیم حاصل می‌شود:

«قسم اول اینکه وصف به واسطۀ امری داخل در ذات معروض، بر آن عارض شده و به عبارتی از ذات معروض انتزاع شده باشد. این قسم را ذاتی باب ایساغوجی گویند؛ مانند جنس یا نوع یا فصل عارض بر مصداق خارجی آنها.

قسم دوم اینکه وصف به واسطۀ امری خارج از ذات معروض، ولی به اقتضاء ذات معروض بر معروض عارض شود؛ به گونه‌ای که نفس ثبوت ذات معروض برای عروض وصف، کافی بوده و نیاز به هیچ ضمیمۀ خارجی دیگری نداشته باشد. این قسم را ذاتی باب برهان گویند؛ مانند زوجیت عارض بر اربعه.

قسم سوم اینکه وصف به واسطۀ امری خارج از ذات معروض، بر معروض عارض شود و آن واسطه، حیثیت تعلیلیه داشته باشد؛ به گونه‌ای که نفس این واسطه، معروض نباشد، بلکه صرفاً علت برای عروض عرض بر ذی الواسطه بوده و معروض، نفس ذی الواسطه باشد؛ مانند حرارت عارض بر آب به واسطۀ مجاورت آب با آتش.

قسم چهارم اینکه وصف به واسطۀ امری خارج از ذات معروض، بر معروض عارض شود و آن واسطه، حیثیت تقییدیه در عروض عرض داشته باشد؛ به گونه‌ای که معروض، اولاً و بالذات، نفس این واسطه بوده و ثانیاً و بالعرض، ذی الواسطه باشد؛ مانند اعراض نوع که به واسطۀ نوع، عارض بر جنس می‌شوند.

قسم پنجم اینکه وصف به واسطۀ امری داخل در ذات معروض، بر معروض عارض شود و آن واسطه، حیثیت تقییدیه در عروض عرض داشته باشد؛ به گونه‌ای که معروض، اولاً و بالذات، نفس این واسطه بوده و ثانیاً و بالعرض، ذی الواسطه باشد مانند اعراض جنس که به واسطۀ جنس، عارض بر نوع می‌شوند.

قسم ششم اینکه وصف به واسطۀ امری که به لحاظ مفهوم و ماهیت، خارج از ذات معروض و مباین با معروض است ولی به لحاظ وجود خارجی، یکی هستند، بر معروض عارض شود و آن واسطه، حیثیت تقییدیه در عروض عرض داشته باشد؛ به گونه‌ای که معروض، اولاً و بالذات، نفس این واسطه بوده و ثانیاً و بالعرض، ذی الواسطه باشد؛ مانند وصفی که به واسطۀ فصل، عارض بر جنس گردد.

قسم هفتم اینکه وصف به واسطۀ امری که هم به لحاظ مفهوم و ماهیت، مباین با معروض است و هم به لحاظ وجود خارجی، بر معروض عارض شود و آن واسطه، حیثیت تقییدیه در عروض عرض داشته باشد؛ به گونه‌ای که معروض، اولاً و بالذات، نفس این واسطه بوده و ثانیاً و بالعرض، ذی الواسطه باشد؛ مانند عرض حرکت که به واسطه مرکب، بر راکب عارض می‌شود».[1]

ایشان در ادامه می‌فرمایند: «اگر ملاک و معیار ذاتی بودن عرض، صحت حمل و اسناد حقیقی آن به معروض دانسته شود، تمامی اقسام به جز قسم اخیر، عرض ذاتی خواهند بود؛ زیرا در تمام آنها حمل حقیقی صورت می‌گیرد و در حمل، هیچ واسطۀ جلیه‌ای وساطت ننموده است؛ اما اگر ملاک و معیار ذاتی بودن عرض، صحت اتصاف و عروض حقیقی آن بر معروض دانسته شود:

سه قسم اول قطعاً عرض ذاتی خواهند بود، چون در تمامی آنها موضوع و ذی الواسطه، معروض حقیقی وصف و عرض می‌باشد.

سه قسم اخیر قطعاً عرض ذاتی نبوده بلکه عرض غریب می‌باشند، چون در تمامی آنها وصف و عرض اولاً و بالذات و حقیقتاً بر واسطه عارض شده و ثانیاً و بالعرض بر موضوع و ذی الواسطه عارض می‌گردد.

اما در مورد قسم چهارم یعنی وصفی که به واسطۀ امری خارج از ذات معروض، بر معروض عارض شود و آن واسطه، حیثیت تقییدیه در عروض عرض داشته باشد به گونه‌ای که معروض، اولاً و بالذات، نفس این واسطه بوده و ثانیاً و بالعرض، ذی الواسطه باشد گفته می‌شود اگر استقلال در عروض و اتصاف، شرط ذاتی بودن وصف و عرض دانسته شود، این قسم، عرض ذاتی نخواهد بود اما اگر شرط دانسته نشود، این قسم عرض ذاتی خواهد بود و با تأمل در کلمات فلاسفه روشن می‌شود معیار ذاتی بودن عرض دو چیز است: اول آنکه عروض عرض بر معروض، حقیقی بوده و معروض، واقعاً متصف به آن عرض باشد و دوم آنکه عروض عرض بر معروض، استقلالی بوده و در ضمن عروض بر شئ دیگری نباشد؛ لذا قسم چهارم مثل سه قسم اخیر، ملاک ذاتی بودن عرض را نخواهد داشت.

حاصل آنکه بنا بر آنکه ملاک و معیار ذاتی بودن عرض، اولاً صحت اتصاف و عروض حقیقی آن بر معروض و ثانیاً استقلالی بودن عروض آن باشد، سه قسم اول، عرض ذاتی بوده و چهار قسم اخیر، عرض غیر ذاتی محسوب می‌شوند».[2]