1400/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /موضوع علم اصول
ادامه مرحله اول: بررسی موضوع علم به نحو عام
بیان شد واضح است که هر علم، برخوردار از مسائلی است که اگرچه مرکب از موضوعات و محمولات مختلفی می‌باشند، ولی مشترکاً در مسیر هدفی که از تدوین آن علم تعقیب می‌شود به کار می‌روند. انّما الکلام در دو نکته می‌باشد: اول آنکه آیا هر علمی نیازمند موضوعی واحد می باشد یا خیر؟ و دوم آنکه در صورت اول، آیا تعریف موضوع علم به «ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة» صحیح است یا خیر؟
بحث در مقام بیان نکته اول بود و بیان شد در این زمینه دو استدلال بیان شده است. استدلال اول یعنی استدلال به قاعده «الواحد لا یصدر الّا عن الواحد» ذکر شد و سه اشکال محقق خویی «رحمة الله علیه» راجع به این استدلال بیان گردیده و از اشکال اول ایشان پاسخ داده شد. در ادامه به پاسخ از اشکال دوم و سوم محقق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.
پاسخ از اشکال دوم محقق خویی «رحمة الله علیه»
ایشان در مقام بیان اشکال دوم فرمودند غرض از یک علم، مترتب بر نفس مسائل علم نیست، بلکه مترتب بر علم به مسائل آن علم است و لذا اگر قرار باشد قاعده الواحد به ضمیمه لزوم سنخیت میان معلول و علت، مقتضی وحدت علت مؤثر در این غرض بوده باشد، این قاعده مقتضی وجود قدر جامع میان علم به مسائل آن علم و ثبوت محمولات این مسائل برای موضوعاتشان خواهد بود، نه قدر جامع وحدانی میان موضوعات مسائل آن علم تا دلالت بر نیاز علم واحد به موضوع واحد داشته باشد.
گفته می‌شود ادعای ایشان مبنی بر اینکه علت تحقق غرض یک علم، نفس مسائل علم نیست، بلکه علم به این مسائل می‌باشد صحیح نیست؛ زیرا مراد از علت در قاعده الواحد، خصوص علت تامه نبوده بلکه مراد، خصوص علت فاعلی از علل ناقصه می‌باشد و از آنجا که نفس مسائل یک علم، علت فاعلی برای تحقق غرض واحد یک علم در خارج هستند، قاعده الواحد مقتضی وحدت این مسائل و به تبع آن، وجود جامع وحدانی میان موضوعات این مسائل خواهد بود، اگرچه نفس مسائل یک علم، علت تامه برای تحقق غرض از آن علم نبوده و تحقق غرض در خارج در گرو وجود شرط تأثیر این علت فاعلی یعنی علم و شناخت نسبت به مسائل یک علم خواهد بود.
پاسخ از اشکال سوم محقق خویی «رحمة الله علیه»
گفته می‌شود اگرچه به لحاظ آنکه استدلال به قاعده الواحد برای اثبات لزوم وحدت موضوع هر علم، استدلال به قاعده‌ای عقلیه می باشد، اشکال سوم ایشان بر این استدلال وارد بوده و همان‌طور که ایشان می‌فرمایند، این قاعده در اشیای متأصلۀ واقعیه و مقولات جوهریه و اعراض، جریان دارد، نه در امور اعتباری مثل مسائل علم فقه و علم اصول، ولی از آنجا که باطن این دلیل به استدلال به وحدت غرض بر وحدت موضوع باز می‌گردد، اگر در مقام این استدلال به قاعده الواحد استناد نشده و بلکه به این اصل عقلائی توجه شود که عقلا با توجه به وحدت غرض یک علم و ترتب این غرض واحد بر مسائل مختلف در می‌یابند که یک جهت مشترکۀ وحدانی، ولو غیر مقولی میان این مسائل وجود دارد که میان این مسائل مختلف الموضوع و المحمول، انسجام ایجاد نموده و همگی را مؤثر در حصول آن غرض واحد قرار می‌دهد که این جامع، همان موضوع جامع وحدانی مشترک میان مسائل آن علم خواهد بود.
در این صورت این اشکال سوم محقق خویی «رحمة الله علیه» اشکالی ساختاری بوده و وارد نخواهد بود و شاید کلام علامه طباطبایی «رحمة الله علیه» در حاشیه کفایة الاصول به همین معنا اشاره داشته باشد که می‌فرمایند: «لا ضرورة تقضی بوجود جامعٍ فیها بین موضوعات المسائل، نعم ربما اذعنت العقلاء بین الامور الاعتباریّة المتّحدة فی الغرض بالنظر الی وحدة الغرض و الغایة و عدّها من آثار ذی الغایة، بوجود جامعٍ واحدٍ بینها یجمعها جمیعاً بحسب الموضوع غیر أنّه لیس من الضروری، کون نسبة هذا الجامع مع کونه جامعاً، الی افراده، کون نسبة الکلّیّات الحقیقیّة الی افرادها الحقیقیّة».[1]
حاصل آنکه استدلال عقلائی به دلالت وحدت غرض هر علم بر وجود موضوع جامع وحدانی مشترک میان موضوعات مسائل آن علم، صحیح می‌باشد اما استدلال عقلی به قاعده الواحد برای اثبات دلالت وحدت غرض هر علم بر وجود موضوع جامع وحدانی مقولی مشترک میان موضوعات مسائل آن علم، مبتلای به برخی اشکالاتی است که ذکر شد و لذا صحیح نمی‌باشد.