1400/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /موضوع علم اصول
ادامه مرحله اول: بررسی موضوع علم به نحو عام
بیان شد واضح است که هر علم، برخوردار از مسائلی است که اگرچه مرکب از موضوعات و محمولات مختلفی می‌باشند، ولی مشترکاً در مسیر هدفی که از تدوین آن علم تعقیب می‌شود به کار می‌روند. انّما الکلام در دو نکته می‌باشد: اول آنکه آیا هر علمی نیازمند موضوعی واحد می باشد یا خیر؟ و دوم آنکه در صورت اول، آیا تعریف موضوع علم به «ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة» صحیح است یا خیر؟
بحث در مقام بیان نکته اول بود و بیان شد در این زمینه دو استدلال بیان شده است: استدلال اول یعنی استدلال به قاعدۀ «الواحد لا یصدر الّا عن الواحد» ذکر گردیده و سه اشکال محقق خویی «رحمة الله علیه» راجع به این استدلال بیان شد. در ادامه به پاسخ از اشکال اول محقق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.
پاسخ از اشکال اول محقق خویی «رحمة الله علیه»
گفته می‌شود هیچ کدام از این اشکالات سه‌گانه‌ای که محقق خویی «رحمة الله علیه» بر استدلال به قاعدۀ الواحد برای اثبات نیازمندی هر علم به موضوع واحد مطرح می‌نمایند، وارد نمی‌باشد.
اشکال اول ایشان وارد نیست زیرا:
اولاً اینکه فرمودند اگر مراد از وحدت غرض، وحدت نوعی باشد، قاعدۀ الواحد مقتضی لزوم وجود موضوع واحد شخصی برای آن علم نیست، کاملاً صحیح است؛ زیرا غرض و موضوع یک علم، از قبیل علت و معلول بوده و قاعده سنخیت میان معلول و علت مقتضی آن است که علت از همان سنخی باشد که معلول از آن سنخ بوده است. در نتیجه اگر غرض، واحد نوعی باشد، قاعدۀ الواحد مقتضی و کاشف از آن خوهد بود که علت تحقق این غرض یعنی موضوع نیز جامع واحد نوعی میان موضوعات مسائل آن علم بوده و مؤثر در تحقق غرض نوعی از آن علم می‌باشد.
ثانیاً اینکه فرمودند اگر مراد از وحدت غرض، وحدت عنوانی و انتزاعی باشد، قاعدۀ الواحد مقتضی لزوم وجود موضوع واحد شخصی برای آن علم نخواهد بود، زیرا قاعدۀ الواحد لو تمّت، تتمّ فی الواحد الحقیقی، لا فی الواحد العنوانی، صحیح نمی‌باشد؛ زیرا ما نمی‌پذیریم که اغراض علوم همچون اقتدار بر استنباط که غرض علم اصول می‌باشد، صون اللسان عن الخطأ که غرض علم نحو می باشد و صون الفکر عن الخطأ که غرض علم منطق می‌باشد، عناوینی انتزاعی بوده و در نتیجه قاعدۀ الواحد که اختصاص به عناوین واقعیه دارد در آن جاری نباشد، بلکه این عناوین، واقعیات خارجیه بوده و دارای آثار خارجیه هستند و لذا قاعدۀ الواحد شامل آنها گردیده و دلالت بر وحدت موضوع این علوم خواهد داشت و بر فرض پذیرفته شود اغراض علوم، عناوین واقعیه نیستند، ولی نمی‌پذیریم که عناوین اعتباریه محضه باشند که نه خود آنها در خارج وجود داشته باشند و نه حتی منشأ انتزاع آنها، بلکه این اغراض نهایتاً اموری انتزاعی بوده و اگرچه خود آنها در خارج وجود نداشته باشند ولی منشأ انتزاع آنها در خارج وجود دارد. در نتیجه وقتی این اغراض، اثر و معلول موضوع علوم قرار بگیرند، این کاشف از آن خواهد بود که منشأ انتزاع این اغراض که در خارج وجود واقعی دارد، معلول موضوع این علوم می‌باشد؛ در نتیجه کلام در قاعدۀ الواحد به این منشأ انتزاع واقعی منتقل شده و گفته می شود اگر منشأ انتزاع این اغراض علوم در خارج و واقع، وحدت داشته باشد، کاشف از وحدت علت آن غرض یعنی وحدت موضوع آن علم خواهد بود.