1400/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /موضوع علم اصول
ادامه مرحله اول: بررسی موضوع علم به نحو عام
بیان شد واضح است که هر علم، برخوردار از مسائلی است که اگرچه مرکب از موضوعات و محمولات مختلفی می‌باشند، ولی مشترکاً در مسیر هدفی که از تدوین آن علم تعقیب می‌شود به کار می‌روند. انّما الکلام در دو نکته می‌باشد: اول آنکه آیا هر علمی نیازمند موضوعی واحد می‌باشد یا خیر؟ و دوم آنکه در صورت اول، آیا تعریف موضوع علم به «ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة» صحیح است یا خیر؟
بحث در مقام بیان نکته اول بود و بیان شد در این زمینه دو استدلال بیان شده است: استدلال اول یعنی استدلال به قاعدۀ «الواحد لا یصدر الّا عن الواحد» ذکر گردید. بحث در بیان نقد محقق خویی «رحمة الله علیه» راجع به این استدلال بود که اشکال اول ایشان در این زمینه بیان شد. در ادامه به بیان اشکال دوم و سوم ایشان بر این استدلال خواهیم پرداخت.
اشکال دوم محقق خویی «رحمة الله علیه» بر دلیل اول
ایشان در مقام بیان اشکال دوم بر استدلال به قاعدۀ الواحد مبنی بر نیاز هر علم به موضوع جامع وحدانی می‌فرمایند: «غرض از هر علم از آثار نفس وجود مسائل آن علم در واقع و نفس الامر نیست تا کاشف از جامعی واحد میان موضوعات مسائل آن علم باشد که موضوع آن علم قرار داده شده و مؤثر در حصول غرض قرار گیرد، زیرا اگر غرض از هر علم، متوقف بر نفس وجود مسائل آن علم در واقع و نفس الامر بود، لازم می‌آمد این غرض برای هر کسی که دارای کتب مشتمل بر آن علم می‌باشد حاصل گردد؛ بدون اینکه نسبت به مطالب این کتب، شناختی داشته باشد. بلکه غرض از هر علم، متوقف بر علم و شناخت فرد نسبت به مسائل آن علم یعنی شناخت فرد نسبت به ثبوت محمولات این مسائل برای موضوعات آنها می‌باشد. مثلاً غرض از علم اصول، «اقتدار بر استنباط» بوده و این غرض بر علم به قواعد علم اصول همچون حجیت خبر ثقه و حجیت ظواهر کتاب مترتب می‌شود؛ یعنی علمِ فرد به ثبوت حجیت برای خبر ثقه و ظواهر کتاب، نه بر صرف وجود قواعد علم اصول. لذا بر فرض جریان قاعدۀ الواحد در ما نحن فیه، این قاعده نهایتاً یا مقتضی وجود جامع میان علم‌های مختلف فرد است که به مسائل مختلف یک علم متعلق شده است و یا مقتضی وجود جامع میان نسب مختلفه میان موضوعات و محمولات مسائل مختلف یک علم، نه جامع میان صرف موضوعات مسائل یک علم.
فرض اول یعنی فرض وجود جامع میان علوم مختلف یک فرد که به مسائل مختلف یک علم متعلق شده است منتفی است؛ زیرا علم به مسائل یک علم متوقف بر وجود مسائل آن علم و وجود مسائل یک علم نیز متوقف بر وجود موضوع و محمول این مسائل در رتبۀ متقدم می‌باشد. بنابراین رتبۀ موضوع یک علم، مقدم بر رتبۀ علم به مسائل آن علم می‌باشد و جامع میان مسائل علوم باید قبل از علم به این مسائل وجود داشته باشد تا علم فرد به این جامع، موجب حصول غرض آن علم گردد».[1]
اشکال سوم محقق خویی «رحمة الله علیه» بر دلیل اول
ایشان در مقام بیان اشکال سوم بر استدلال به قاعدۀ الواحد مبنی بر نیاز هر علم به موضوع جامع وحدانی می‌فرمایند: «محمولات جمیع مسائل علم فقه و بخشی از مسائل علم اصول، امور اعتباری یا انتزاعی هستند که واقعیتی جز اعتبار معتبِر ندارند؛ زیرا محمولات مسائل علم فقه بر دو سنخ هستند: یا اموری اعتباری می‌باشند که نه خود آنها در خارج وجود دارد و نه منشأ انتزاع آنها مانند تمامی احکام تکلیفیه و برخی احکام وضعیه؛ و یا اموری انتزاعی هستند که اگرچه منشأ انتزاع آنها در خارج وجود دارد، اما خود آنها در خارج وجود نداشته و صرفاً به تبع منشأ انتزاع خود، اعتبار شده‌اند مانند بعضی از احکام وضعیه مثل شرطیت، سببیت و مانعیت. همچنین محمولات مسائل علم اصول نیز بر دو سنخ هستند: برخی اموری اعتباری می‌باشند مثل حجیت در مسألۀ حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر کتاب و امثال آنها و یا اموری انتزاعی‌اند مانند امکان و امتناع که در مباحث الفاظ یا مباحث ملازمات عقلیه، بر موضوعات این مسائل بار می‌شوند همچون امتناع در مسأله امتناع اجتماع امر و نهی.
با توجه به این مطلب، گفته می‌شود بر فرض پذیرفته شود که بر مسائل علم واحد، غرض واحدی مترتب می‌گردد و قاعدۀ الواحد نیز دلالت بر لزوم وجود جامع وحدانی میان موضوعات مسائل یک علم در فرض وحدت غرض علم داشته باشد، از آنجا که محمولات مسائل علم فقه و اصول، از امور انتزاعی و یا اعتباری می‌باشند، جامع میان این مسائل و به تبع آن، جامع میان موضوعات این مسائل، جامعی انتزاعی و یا اعتباری می‌باشد، نه جامعی مقولی؛ در حالی که آنچه حقیقتاً مؤثر در تحقق غرض در واقع و نفس الامر می‌باشد، امور مقولیۀ تکوینیه‌ای هستند که از جواهر یا اعراض باشند، نه امور اعتباریه و انتزاعیه؛ زیرا امور اعتباریه و انتزاعیه اساساً در خارج وجود ندارند و لذا نمی‌توانند موجب تحقق و وجود غرض در خارج گردند، زیرا معطی شئ نمی‌تواند فاقد شئ باشد».[2]