درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /موضوع علم اصول

ادامه مرحله اول: بررسی موضوع علم به نحو عام

بیان شد واضح است که هر علم، برخوردار از مسائلی است که اگرچه مرکب از موضوعات و محمولات مختلفی می‌باشند، ولی مشترکاً در مسیر هدفی که از تدوین آن علم تعقیب می‌شود به کار می‌روند. انّما الکلام در دو نکته می‌باشد: اول آنکه آیا هر علمی نیازمند موضوعی واحد می باشد یا خیر؟ و دوم آنکه در صورت اول، آیا تعریف موضوع علم به «ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة» صحیح است یا خیر؟

بحث در مقام بیان نکته اول بود و بیان شد در این زمینه دو استدلال بیان شده است. استدلال اول یعنی استدلال به قاعدۀ «الواحد لا یصدر الّا عن الواحد» ذکر گردید. در ادامه به بیان نقد محقق خویی «رحمة الله علیه» راجع به این استدلال خواهیم پرداخت.

بیان نقد محقق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان از سه جهت بر این استدلال، اشکال می‌نمایند:

اشکال اول

ایشان می‌فرمایند: «بر فرض که قاعدۀ «الواحد لا یصدر الّا من الواحد»، در علل و معلولات طبیعی مقتضی وحدت علت و معلول باشد، ولی در علیت مسائل یک علم برای تحقق غرض از آن علم، این قاعده نمی‌تواند دلیل بر وحدت موضوع و وجود موضوع عامِ وحدانیِ جامع همۀ موضوعات مسائل علم به تبع وحدت غرض از علم قرار داده شود، زیرا غرض یک علم از سه حال خارج نیست: یا واحد شخصی و به عبارتی جزئی حقیقی است یا واحد نوعی و به عبارتی کلی است و یا واحد عنوانی و انتزاعی؛ در هیچ یک از این صور، ترتب غرض واحد بر مسائل مختلف از قبیل ترتب معلول واحد بر علل متعدده نیست تا با قاعدۀ «الواحد لا یصدر الّا من الواحد» منافات داشته و کاشف از وجود قدر جامع ماهوی میان موضوعات مسائل علوم باشد.[1]

اما اگر غرض یک علم، واحد شخصی باشد، ترتب این غرض واحد شخصی بر مسائل علم از قبیل ترتب معلول واحد بر علل متعدده نبوده و با قاعدۀ «الواحد لا یصدر الّا من الواحد» منافات ندارد؛ زیرا در این صورت، تأثیر هر یک از مسائل علم در این غرض واحد شخصی، از قبیل علت تامه نیست تا مستلزم ترتب معلول واحد بر علل متعدده بوده و با قاعدۀ الواحد منافات داشته باشد،

بلکه از قبیل علت ناقصه و جزء العلّة بوده و در نتیجه مستلزم ترتب معلول واحد یعنی غرض واحد شخصی بر علت واحده یعنی مجموعه مسائل یک علم بما هی مجموعة خواهد بود که علت واحد شخصی می‌باشد. نظیر ترتب غرض از مرکبات شرعیه‌ای مانند صلاة بر مجموعۀ اجزاء آنها، نه تک تک اجزاء؛ لذا با قاعدۀ الواحد، منافات نداشته و کاشف از وجود قدر جامع ماهوی میان موضوعات مسائل آن علم نخواهد بود.[2]

اما اگر غرض یک علم، واحد نوعی و به عبارتی کلی باشد، ترتب این غرض واحد نوعی بر مسائل علم از قبیل ترتب معلول واحد بر علل متعدده نبوده و با قاعدۀ «الواحد لا یصدر الّا من الواحد» منافات ندارد، زیرا غرض واحد نوعی کلی، مشتمل بر اغراض شخصیۀ متعدده به تعدد مسائل علم بوده و ترتب غرض واحد نوعی بر مسائل یک علم منحل می‌شود به ترتب اغراض واحد شخصی بر هر یک از مسائل علم؛ مثلاً اگر گفته شود غرض از مسائل علم اصول، قدرت بر استنباط می‌باشد، قدرت بر استنباط، واحد نوعی و کلی بوده و مشتمل بر اغراض واحدۀ شخصیه می‌باشد که بر هر مسأله‌ای از مسائل علم اصول، به صورت جداگانه مترتب می‌گردند. برای مثال، قدرت بر استنباطی که بر مباحث الفاظ مترتب می‌شود، غیر از قدرت بر استنباطی است که بر مباحث ملازمات عقلیه مترتب می‌گردد و قدرت بر استنباطی که بر مباحث ملازمات عقلیه مترتب می‌گردد، غیر از قدرت بر استنباطی است که بر مباحث امارات مترتب می‌شود. لذا ترتب غرض واحد نوعی بر مسائل یک علم از قبیل ترتب معلول واحد بر علت واحده نیست تا با قاعدۀ الواحد منافات داشته و کاشف از وجود قدر جامع ماهوی میان موضوعات مسائل آن علم باشد، بلکه از قبیل ترتب کثیر بر کثیر است و با قاعدۀ الواحد منافات نداشته و کاشف از وجود قدر جامع ماهوی میان موضوعات مسائل آن علم نخواهد بود.[3]

اما اگر غرض یک علم، واحد عنوانی و انتزاعی باشد، ترتب این غرض واحد نوعی بر مسائل علم از قبیل ترتب معلول واحد بر علل متعدده نبوده و با قاعدۀ «الواحد لا یصدر الّا من الواحد»، منافات نخواهد داشت، زیرا واحد عنوانی به معنای واحدی است که از اغراض متعدده انتزاع می‌گردد. مثلاً غرض از علم نحو، صون اللسان عن الخطأ است، غرض از علم منطق، صون الفکر عن الخطأ و هکذا و از مجموع این اغراض، عنوان «الإقتدار علی الإستنباط» انتزاع می‌گردد و لذا ترتب غرض واحد عنوانی انتزاعی بر مسائل یک علم از قبیل ترتب معلول واحد بر علت واحده نیست تا با قاعدۀ الواحد، منافات داشته و کاشف از وجود قدر جامع ماهوی میان موضوعات مسائل آن علم باشد، بلکه از قبیل ترتب کثیر بر کثیر است و با قاعدۀ الواحد منافات نداشته و کاشف از وجود قدر جامع ماهوی میان موضوعات مسائل آن علم نخواهد بود.

نتیجه آنکه مجالی برای استناد به قاعدۀ «الواحد لا یصدر الّا من الواحد» برای اثبات لزوم وجود موضوع واحد جامع میان موضوعات مسائل یک علم، وجود ندارد».[4]