درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /موضوع علم اصول

ادامه مرحله اول: مبادی علم اصول

بیان شد مبادی یک علم، اموری هستند که ما را به صورت اجمالی با آن علم آشنا می‌نمایند. در این زمینه، امر اول یعنی «تعریف علم اصول» بیان گردید. در ادامه به بیان امر دوم یعنی «موضوع علم اصول» خواهیم پرداخت.

امر دوم: موضوع علم اصول

برای شناسایی موضوع علم اصول لازم است بحث در دو مرحله تعقیب گردد: مرحلۀ اول، بررسی «موضوع علم» به نحو عام و مرحلۀ دوم، بررسی موضوع «علم اصول».

مرحله اول: بررسی موضوع علم به نحو عام

واضح است که هر علم، برخوردار از مسائلی است که اگرچه مرکب از موضوعات و محمولات مختلفی می‌باشند، ولی مشترکاً در مسیر هدفی که از تدوین آن علم تعقیب می‌شود به کار می‌روند. انّما الکلام در دو نکته می‌باشد: اول آنکه آیا هر علمی نیازمند موضوعی واحد می باشد یا خیر؟ دوم آنکه در صورت اول، آیا تعریف موضوع علم به «ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة» صحیح است یا خیر؟

نکته اول: لزوم و عدم لزوم وحدت موضوع هر علم

قائلین به ضرورت وجود موضوع عام واحد برای هر علم، به دو دلیل استناد نموده‌اند؛ دلیل اول دلیلی است که اساس آن مبتنی بر وحدت غرض در تدوین هر علم بوده و ترکیبی از صغری، کبری و نتیجه می باشد.

اما صغری آن است که هر علم در جهت تحقق هدفی معیّن، تدوین شده و این هدف نسبت به آن علم به مثابه معلول نسبت به علت بوده و ترتب آن بر مسائل علم، از قبیل ترتب معلول بر علت خواهد بود مثل غرض از علم نحو صون اللسان عن الخطأ فی المقال است و غرض از علم منطق که صون الفکر عن الخطأ فی الاستنتاج می‌باشد.

و اما کبری آن است که غرض واحد در یک علم نمی‌تواند بر مسائل مختلف آن علم بما انّه مختلفات مترتب گردد؛ زیرا مسائل علم به لحاظ موضوع و محمول، با یکدیگر مختلف و متباین می‌باشند و ممکن نیست قضایای متباینه بما هی متباینة، علت برای معلول واحد قرار گیرند، زیرا «الواحد لا یصدر الّا من الواحد».

لذا نتیجه آن است که مسائل هر علم که به لحاظ موضوع و محمول متباین می‌باشند، برای آنکه علت برای هدف و غرض واحدی که از علم دنبال می‌شود قرار بگیرند باید برخوردار از قدر جامع واحدی باشند که این قدر جامع به عنوان موضوع آن علم قرار گرفته و تحقق غرض و هدف از آن علم، معلول برای مسائل آن علم به لحاظ این اتحاد موضوعی شود تا با قاعدۀ «الواحد لا یصدر الّا من الواحد» تنافی نداشته باشد.