درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /تعریف علم اصول

ادامه امر اول: تعریف علم اصول

بحث در این امر در تعریف علم اصول بود که تعریف اول تا هفتم یعنی تعریف قدما، مشهور متأخرین، تعریف محقق خراسانی، محقق نائینی، محقق خویی، محقق عراقی و محقق حائری «رحمة الله علیهم اجمعین» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. بحث در مقام بیان تعریف هشتم یعنی تعریف حضرت امام خمینی «رحمة الله علیه» و نقد و بررسی آن بود که در این زمینه به دو اشکال اشاره گردید. در ادامه به بیان سایر اشکالات این تعریف و همچنین بیان تعریف نهم یعنی تعریف شهید صدر «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

ادامه نقد تعریف حضرت امام «رحمة الله علیه»

بیان شد که این تعریف نیز از جهاتی قابل مناقشه است؛ سه جهت اختصاصی و یک جهت اشتراکی. در جلسه گذشته، اشکال اختصاصی اول و دوم بیان گردید. در ادامه به بیان اشکال اختصاصی سوم و اشکال چهارم یعنی اشکال اشتراکی این تعریف با سایر تعاریف خواهیم پرداخت.

اشکال اختصاصی سوم

حضرت امام خمینی «رحمة الله علیه» ادعا فرمودند که قواعد فقهیه به خلاف قواعد اصولی، آلیت نداشته و مطلوبیت ذاتی دارند، لذا با اضافه کردن قید «آلیّة»، از تحت تعریف علم اصول خارج می‌شوند. در حالی که این ادعا صحیح نمی‌باشد، زیرا قواعد فقهیه نیز همچون قواعد اصولی، آلی بوده و وسیلۀ رسیدن به احکام جزئیۀ ثابت برای مکلفین هستند؛ با این تفاوت که قواعد اصولیه، به نحو توسیطی آلت و وسیلۀ رسیدن به احکام جزئیّۀ ثابت برای مکلفین هستند و قواعد فقهیه با توجه به آنکه از موضوع و محمول کلی برخوردار هستند، به نحو تطبیقی وسیلۀ رسیدن به احکام جزئیۀ شرعیۀ ثابت برای مکلفین می‌باشند.

اشکال چهارم: اشکال اشتراکی

این تعریف نیز همانند تعاریف گذشته، از قبیل تعریف به غایت می‌باشد، نه تعریف به حقیقت علم و مسائل آن.

البته اگر کسی بخواهد مناقشۀ پنجمی را مطرح کند و بگوید: ایرادی که محقق اصفهانی «رحمة الله علیه» بر تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه» وارد نموده و فرمودند بر اساس این تعریف لازم می‌آید علم اصول، دو علم باشد، بر تعریف حضرت امام خمینی «رحمة الله علیه» نیز وارد است؛ در پاسخ گفته می‌شود این ایراد اگرچه به مثل محقق خراسانی «رحمة الله علیه» که تمایز علوم را به تمایز اغراض می‌دانند وارد است، اما به حضرت امام خمینی «رحمة الله علیه» که اختلاف علوم را به اختلاف سنخ قضایای هر علم می‌دانند نه به اغراض و اهداف آن علم، وارد نخواهد بود.

تعریف نهم: تعریف شهید صدر «رحمة الله علیه»

ایشان در تعریف علم اصول می‌فرمایند: «علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصّةً الّتی یستعملها الفقیه، کدلیلٍ عل الجعل الشرعی الکلّی»؛[1] علم اصول، علم به عناصر مشترک در خصوص استدلال فقهی است که فقیه آن را به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی به کار می‌گیرد.

ویژگی‌های این تعریف از نگاه خود ایشان چند امر است:

«اول اینکه قاعدۀ اصولی باید عنصری مشترک بوده و در تمامی ابواب فقه، قابل اجرا باشد؛ لذا مباحثی مثل بحث از مدلول لفظ «صعید»، اگرچه مستند فقیه در اثبات حکم شرعی قرار می‌گیرد، ولی اختصاص به باب طهارت داشته و لذا از تحت مسائل علم اصول، خارج می‌باشد. همچنین است برخی قواعد فقهیه که اختصاص به یکی از ابواب فقه داشته و در سایر ابواب، جاری نمی‌گردند مانند قاعده طهارت.

دوم آنکه این عنصر مشترک باید از عناصر استدلال فقهی باشد؛ یعنی استدلالی که فقیه در مقام تعیین حکم شرعی ثابت برای مکلف به کار می‌گیرد. لذا مثل اصالة الصحة از تعریف علم اصول خارج می‌باشند، چون اگرچه از عناصر مشترکه بوده و اختصاص به بابی دون باب دیگر ندارند، ولی از آنجا که مختص به شبهات موضوعیه بوده و در شبهات حکمیه و اثبات حکم شرعی مکلف کاربردی ندارند، لذا از تحت مسائل علم اصول، خارج می‌باشند؛ همان‌طور که قواعد فقهیۀ عامه نیز از تعریف علم اصول خارج می‌باشند، چون اگرچه از عناصر مشترکه بوده و اختصاص به بابی دون باب دیگر ندارند، ولی از آنجا که در مسیر استنباط حکم شرعی واقع نشده و صرفاً از باب تطبیق احکام کلیه بر جزئیات هستند، لذا از تحت مسائل علم اصول خارج می‌باشند.

سوم اینکه این عنصر مشترک باید عنصری باشد که فقط مربوط به استدلال فقهی است و در استدلالات غیر فقهی کاربردی ندارد، لذا مباحث علم منطق که مربوط به مطلق استدلال می‌باشند از تحت مسائل علم اصول خارج خواهند بود.

چهارم آنکه این عنصر مشترک باید عنصری باشد که فقیه آن را در استدلال فقهی، به عنوان دلیل بر جعل شرعی به کار گیرد، چه دلیل لفظی باشد مانند مباحث اوامر، چه عقلی/ برهانی مثل ملازمات عقلیه و چه عقلی/ استقرائی مثل اجماع و سیره؛ چه شرعی باشد مانند امارات و اصول عملیۀ شرعیه و چه عقلی/ عملی باشد مثل برائت عقلیه، احتیاط عقلی و تخییر عقلی».[2]

ایشان در پایان می‌فرمایند: «و بهذه الصیاغة للتعریف قد استغنینا عن إدخال كلمة «الاستنباط» فی تعریف الأصول و حملها على الاستنباط التوسیطی‌ خاصة لإخراج القواعد الفقهیة غیر الاستدلالیة، الأمر الّذی لا مأخذ له، فان المطلوب من القاعدة الأصولیة ان تقع فی طریق تشخیص الوظیفة العملیة تجاه جعل إلهی، سواء كان ذلك بنحو التوسیط أو التطبیق؛ و اما القواعد الفقهیة، فقد عرفت انها لا تكون عناصر مشتركة فی الاستدلال الفقهی».[3]