1400/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /تعریف علم اصول
ادامه امر اول: تعریف علم اصول
بحث در این امر در تعریف علم اصول بود که تعریف اول، دوم، سوم و چهارم یعنی تعریف قدما، تعریف مشهور متأخرین، تعریف محقق خراسانی و تعریف محقق نائینی «رحمة الله علیهم» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. همچنین تعریف پنجم یعنی تعریف محقق خویی «رحمة الله علیه» نیز بیان گردیده و عناصر دوگانۀ اصلی این تعریف از کلام ایشان توضیح داده شد. بحث در نقد و بررسی تعریف پنجم بود که در این زمینه اشکال اول و دوم بیان گردید. در ادامه به بیان اشکال سوم بر تعریف پنجم خواهیم پرداخت.
اشکال سوم: اشکال محقق خویی «رحمة الله علیه»
ایشان علی ما فی المحاضرات، اشکال دیگری را مطرح می‌نمایند که به نوعی به اشکال دوم باز می‌گردد؛ با این تفاوت که ایشان در این اشکال، مصادیق دیگری از مسائل علم اصول به غیر از مباحث الفاظ و مباحث مربوط به افعال و تقاریر شارع را به عنوان نقض بر ویژگی دوم تعریف خود یعنی عدم ضمیمۀ مسألۀ اصولی در طریق استنباط حکم شرعی به کبری و یا صغرای اصولی دیگر، مطرح می‌نمایند و در این زمینه مشخصاً به سه مصداق اشاره می‌نمایند که هر یک به تفصیل بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
مصداق اول نقض: مسألۀ اجتماع امر و نهی
محقق خویی «رحمة الله علیه» می‌فرمایند: «مسأله اجتماع امر و نهی که یکی از مسائل مسلّم اصولی شناخته می شود، طبق این تعریف، از علم اصول خارج خواهد بود، زیرا این مسأله به طور مستقیم و بدون ضمیمه قاعده اصولی دیگر، در طریق استنباط واقع نمی گردد، چون بنا بر قول به امتناع، مسأله وارد در باب تعارض می‌شود تا در صورت وجود مرجّح برای یکی از امر یا نهی، ذو المرجّح مقدم شده و در صورت عدم مرجّح، تساقط نموده و به عام یا مطلق فوقانی مراجعه شود و در صورت عدم وجود عام یا مطلق فوقانی، به اصول عملیه مراجعه گردد و همان‌طور که واضح است، این مسأله برای اینکه در طریق استنباط حکم شرعی واقع گردد، به صورت طولی نیازمند قواعد اصولی باب تعارض و قواعد مطرح در مباحث اصول عملیه می باشد».[1]
پاسخ محقق خویی «رحمة الله علیه» به نقض تعریف به مصداق اول
ایشان در مقام پاسخ به این نقض می‌فرمایند: «برای اصولی بودن یک مسأله همین قدر کافی است که بنا بر یکی از اقوال و اطراف مطرح در آن مسأله بتواند بالمباشرة و بدون ضمیمۀ هیچ مسألۀ اصولی دیگری، واسطه در استنتاج حداقل یک حکم شرعی قرار گیرد و در مسألۀ اجتماع امر و نهی نیز اگرچه بنا بر قول به امتناع، بدون ضمیمۀ قواعد باب تعارض و یا قواعد باب اصول عملیه نمی‌تواند در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرد، ولی بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی می‌تواند بالمباشرة و بدون ضمیمۀ هیچ قاعدۀ اصولی دیگری در طریق استنباط حکم شرعی صحت عبادت قرار گرفته و همین مقدار در اصولی بودن آن کفایت می‌نماید».[2]
نقد پاسخ محقق خویی «رحمة الله علیه»
گفته می‌شود ما قبول نداریم که صحت عبادات، بالمباشرة و بدون ضمیمۀ هیچ قاعدۀ اصولی دیگری مترتب بر مسألۀ اجتماع امر و نهی بنا بر قول به جواز گردد، بلکه همان‌طور که عرض شد بنا بر قول به جواز، استنباط حکم شرعی صحت عبادات یا نیازمند ترجیح امر بر نهی بر اساس قواعد باب تزاحم خواهد بود و یا نیازمد کبرای اصولی ترتب، تا بنا بر امکان ترتب یعنی مأمورٌ به بودن این عمل در صورت عصیان نهی، صحت این عمل استنباط گردد.
اما مصداق دوم نقض: مسأله ضدّ
محقق خویی «رحمة الله علیه» در ادامه می‌فرمایند: «مسألۀ ضد نیز یکی از مسائل مسلّم اصولی شناخته می‌شود؛ اما بر خلاف این تعریف به طور مستقیم و بدون ضمیمۀ قاعدۀ اصولی دیگر، در طریق استنباط واقع نمی‌گردد، زیرا استنباط فساد عبادت بنا بر اینکه امر به شئ، مقتضی نهی از ضد عبادی خود باشد نیازمند ضمیمۀ قاعدۀ اصولی ملازمۀ بین حرمت و فساد و به عبارتی دلالت نهی در عبادات بر فساد می‌باشد؛ لذا مسألۀ ضد، واجد ویژگی دوم مطرح در تعریف یعنی «عدم نیاز به ضمیمۀ قاعدۀ اصولی» دیگر نبوده و خارج از تعریف علم اصول خواهد بود؛ در حالی که همان‌طور که گذشت، مسألۀ اصولی بودن مسأله ضد، از مسلّمات می‌باشد».[3]
پاسخ محقق خویی «رحمة الله علیه»
ایشان در مقام پاسخ از این نقض نیز همان پاسخ مذکور از نقض اول را بیان کرده و می‌فرمایند: «و یدفعها ما مرّ من الجواب عن الشبهة الاولى وملخصه انّه یکفی فی کون المسألة اصولیّةً، ترتّب نتیجةٍ فقهیّةٍ علی احد طرفیها وإن لم تترتّب علی طرفها الآخر والمفروض انّه یترتّب علی مسألتنا هذه اثرٌ شرعیٌ علی القول بعدم الملازمة وهو صحّة الضدّ العبادی وإن لم یترتّب علی القول الآخر».[4]
نقد پاسخ محقق خویی «رحمة الله علیه»
نقد این پاسخ نیز از نقد پاسخ گذشتۀ ایشان از مصداق اول نقض یعنی مسألۀ اجتماع امر و نهی روشن می‌شود. حاصل نقد پاسخ ایشان از مصداق دوم نقض یعنی مسألۀ ضد آن است که چنین نیست که مسألۀ ضد بنا بر قول به عدم اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضدّه، بالمباشرة و بدون ضمیمۀ هیچ قاعده اصولی دیگری در طریق استنباط صحت عبادت قرار گیرد، بلکه نیازمد ضمیمۀ قاعدۀ ترتب می‌باشد؛ به این معنا که گفته شود اگر امر عصیان شود، ضد عبادی آن مأمورٌ به واقع می‌گردد و لذا فعل آن مطابق با مأمورٌ به بوده و صحیح خواهد بود.