1400/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /تعریف علم اصول
ادامه امر اول: تعریف علم اصول
بحث در این امر در تعریف علم اصول بود که تعریف اول، دوم، سوم و چهارم یعنی تعریف قدما، تعریف مشهور متأخرین، تعریف محقق خراسانی و تعریف محقق نائینی «رحمة الله علیهم» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان تعریف پنجم یعنی تعریف محقق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.
تعریف پنجم: تعریف محقق خویی «رحمة الله علیه»
ایشان علی ما فی تقریرات بحوثه و علی ما فی المحاضرات، در مقام عدول از تعاریف سابق می‌فرمایند: «هو العلم بالقواعد التی تقع بنفسها فی طریق استنباط الاحکام الشرعیّة الکلّیّة الالهیّة من دون حاجةٍ الی ضمیمة کبری او صغری اصولیّةٍ الیها»؛[1] علم اصول، علم به قواعدی است که بنفسها و بدون نیاز به ضمیمه یک کبری یا صغرای اصولی، در طریق استنباط احکام کلی شرعی واقع می‌شوند.
ایشان در ادامه در مقام توضیح قیود مذکور در این تعریف در جهت اثبات جامعیت و مانعیت این تعریف می‌فرمایند: «این تعریف، دو ویژگی دارد که مسائل علم اصول، وجوداً و عدماً دائر مدار این دو ویژگی می‌باشند:
ویژگی اول اینکه در این تعریف، استنباط حکم شرعی از مسألۀ اصولی از باب توسیط مسألۀ اصولی در استنباط حکم شرعی قرار داده شده است؛ به این معنا که قاعدۀ اصولی، کبرای قیاسی قرار بگیرد که نتیجۀ آن، حکم شرعی باشد، نه از باب تطبیق کلی بر افراد آن. در نتیجه این تعریف مانع اغیار بوده و قواعد فقهیه از تحت آن خارج می‌شود، زیرا استنباط حکم شرعی از قواعد فقهیه از باب توسیط قاعده فقهیه در استنباط حکم شرعی نیست، بلکه از باب تطبیق قاعده شرعی کلی بر افراد و جزئیات آن می‌باشد.
اما ویژگی دوم آنکه طبق این تعریف، مجرد وقوع قاعده‌ای در طریق استنباط حکم شرعی، برای مسألۀ اصولی بودن آن قاعده کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است قاعده به صورت استقلالی در طریق استنباط حکم شرعی واقع شده واستنباط حکم شرعی از قاعده، نیازمند ضمیمۀ قاعدۀ اصولی دیگری نباشد. در نتیجه این تعریف مانع اغیار بوده و مسائل سائر علوم که به نحوی در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شوند از تحت آن خارج می‌گردد، زیرا اگرچه مسائل علومی مثل نحو، صرف، لغت، رجال و منطق در طریق استنباط احکام شرعی واقع می‌شوند، ولی به صورت مستقل و بدون ضمیمۀ قواعد اصولی نمی‌توانند در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرند. بر خلاف مسائل علم اصول که قواعد و کبریاتی هستند که اگر صغریات آنها به این قواعد ضمیمه شود، در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شوند بدون اینکه نیازمند ضمیمۀ قاعدۀ اصولیه دیگری باشند.
همچنین از این ویژگی روشن می‌شود مباحثی مانند مشتق، صحیح و اعم و برخی مباحث عام و خاص مثل مبحث وضع ادوات عموم، تماماً از تحت مسائل علم اصول خارج می‌باشند؛ زیرا تمامی این موارد، مباحث لغوی مربوط به وضع الفاظ مفرده به لحاظ ماده و یا هیئت آنها هستند و بدون ضمیمۀ قواعد اصولی، نمی‌توانند در طریق استنباط حکم شرعی واقع شوند، ولی از آنجا که در علم لغت به آنها پرداخته نشده است، از باب مبادی تصوریۀ علم اصول در علم اصول مورد بحث قرار می گیرند».[2]