1400/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /تعریف علم اصول
ادامه امر اول: تعریف علم اصول
بحث در این امر در تعریف علم اصول بود که تعریف اول، دوم و سوم یعنی تعریف قدما، تعریف مشهور متأخرین و تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان تعریف چهارم یعنی تعریف محقق نائینی «رحمة الله علیه» و نقد آن خواهیم پرداخت.
تعریف چهارم: تعریف محقق نائینی «رحمة الله علیه»
ایشان در مقام تعریف علم اصول در اجود التقریرات می‌فرمایند: «هو العلم بالقواعد التی اذا انضمّت الیها صغریاتها، أنتجت نتیجةً فقهیّة و هو الحکم الکلّی الشرعی الثابت لموضوعه المقدّر وجوده علی ما هو الشأن فی القضایا الحقیقیّة»[1] و نیز در فوائد الاصول می‌فرمایند: «علم الاصول عبارةٌ عن العلم بالکبریات التی لو انضمّت الیها صغریاتها، یستنتج منها حکمٌ فرعیٌّ کلّی».[2] حاصل فرمایش ایشان در هر دو گفتار آن است که علم اصول، علم به قواعد و کبریاتی است که چنانچه صغریات آنها به آن کبریات ضمیمه گردد، حکم فرعی کلی نتیجه گرفته می‌شود.
نقد تعریف چهارم
این تعریف نیز از چند جهت مورد اشکال است:
1. چنین تعریفی نیز از قبیل تعریف به غایت بوده و نمی‌تواند بیانگر حقیقت علم و ضابطی در تعیین مسائل آن علم قرار بگیرد.
2. این تعریف با تعریف متأخرین به لحاظ اخذ لفظ قواعد و کبریات و همچنین به لحاظ غایت قواعد علم اصول یعنی استنباط، عین یکدیگر بوده و قید «لو انضمّت الیها صغریاتها» در این تعریف نیز قیدی توضیحی می‌باشد؛ لذا این تعریف با تعریف مشهور متأخرین هیچ تفاوتی نخواهد داشت، زیرا از لفظ «قواعد» و «کبریات» در تعریف مشهور متأخرین و همچنین در تعریف ایشان روشن می‌شود که این اینها صغریاتی دارند که بدون انضمام به آن صغریات، استنباط حکم شرعی حاصل نمی‌گردد.
3. این تعریف، جامع افراد نبوده و شامل بسیاری از مسائل اصولی نمی‌گردد؛ زیرا بسیاری از قواعد اصولی، خود صغرای برای کبرای اصولی دیگری هستند و لذا به صرف ضمیمۀ صغریات به این قواعد، مستقیماً منتج به استنباط حکم شرعی نخواهند گردید. مثلاً به مجرد ضمیمۀ صغرای «اقیموا الصلاة، امرٌ» به کبرای قاعدۀ ظهور الأمر فی الوجوب یعنی «کلّ امرٍ ظاهرٌ فی الوجوب»، استنباط حکم شرعی حاصل نمی‌گردد، بلکه باید به قاعدۀ اصولی و کبرایی دیگر یعنی قاعده حجیة ظهور ضمیمه شده و گفته شود «کلّ ظاهرٍ حجّةٌ» تا حکم شرعی نتیجه گرفته شده و گفته شود: «فالصلاة واجبةٌ».
بله، اگر گفته شود مراد ایشان از استنتاج، خصوص استنتاج مستقیم نبوده و اعم از استنتاج مستقیم و استنتاج با واسطۀ مسأله اصولی دیگر می‌باشد، این اشکال وارد نخواهد بود.
4. این تعریف مانع اغیار نمی‌باشد؛ زیرا علی الظاهر مراد محقق نائینی «رحمة الله علیه» از کلیت در تعبیر «الحکم الکلّی الشرعی»، خصوص حکم ثابت برای موضوع کلی دارای افراد و مصادیق متعدد خارجی نیست، بلکه مراد هر حکمی است که قضیّةٌ فی واقعةٍ نبوده و موضوع آن مقدّر الوجود باشد؛ چه حکم، جزئی بوده و برای یک مصداق خارجی استنتاج شود و چه کلی بوده و برای موضوع کلی دارای افراد و مصادیق متعدد خارجی استنتاج گردد. در نتیجه این تعریف شامل قواعد فقهیه نیز می‌شود، زیرا قواعد فقهیه، کبریاتی هستند که با ضمیمۀ صغریات آنها به نحو تطبیقی، نتیجه‌بخش حکم شرعی برای افراد موضوع خود خواهند بود؛ در حالی که قواعد فقهیه بالاجماع، مسألۀ اصولی نیستند.