1400/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /تعریف علم اصول
ادامه امر اول: تعریف علم اصول
بحث در این امر در تعریف علم اصول بود که تعریف اول و دوم یعنی تعریف قدما و تعریف مشهور متأخرین بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. بحث در تعریف سوم یعنی تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد ایشان علم اصول فقه را به «صناعةٌ یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» تعریف نموده و وجه عدول ایشان از تعریف مشهور متأخرین، مرتفع کردن سه اشکالی است که ممکن است به نظر ایشان بر تعریف مشهور متأخرین وارد باشد. در ادامه به نقد این اشکالات و سپس به نقد تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.
نقد اشکالات محقق خراسانی «رحمة الله علیه» به تعریف مشهور متأخرین
به نظر می‌رسد هیچ یک از این اشکالات سه‌گانه بر تعریف مشهور متأخرین وارد نبوده و به لحاظ این اشکالات، وجهی برای عدول محقق خراسانی «رحمة الله علیه» از تعریف مشهور متأخرین وجود نداشته باشد.
1. اشکال اول وارد نیست، زیرا این اشکال در صورتی وارد است که لفظ علم در تعریف مشهور متأخرین که می‌فرمایند: «العلم بالقواعد الممهّدة الخ»، به معنای مجرد آشنایی، حفظ و آگاهی از قواعد مضبوط اصولی باشد. در حالی که بلا شک، علم در این موارد به این معنا نمی‌باشد، بلکه به معنای شناسایی و تعیین قواعد است. لذا تعریف مشهور متأخرین نیز همان معنایی را ارائه می‌دهد که تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه» ارائه داده است. با این تفاوت که تعبیر محقق خراسانی «رحمة الله علیه» در افادۀ این معنی، رساتر و اولی از تعبیر مشهور متأخرین بوده و بهتر آن است که در تعریف مشهور متأخرین نیز به جای تعبیر «العلم» از تعبیر «التعرّف» استفاده شود.
2. اشکال دوم وارد نیست، زیرا اینطور نیست که تعبیر «القواعد الممهّدة للاستنباط» در تعریف مشهور متأخرین اشعار به این داشته باشد که قواعد علم اصول، بنفسه و به تنهایی در طریق استنباط قرار می‌گیرند تا اشکال شود اینچنین نبوده و قواعد علم اصول، کبریاتی هستند که بعد از ضمیمه به صغریات آنها در طریق استنباط قرار می‌گیرند، بلکه این تعبیر مجمل بوده و صرفاً دلالت بر اصل وقوع قواعد علم اصول در طریق استنباط خواهد داشت، نه خصوص وقوع آنها در طریق استنباط، استقلالاً و صرف نظر از ضمیمۀ صغریات آنها.
3. اشکال سوم وارد نیست، زیرا همان‌طور که گذشت، اصول عملیه با توضیحی که بیان گردید، اساساً داخل در مسائل علم اصول نبوده و از ملاک اصولی بودن یعنی واسطه واقع شدن در کشف احکام، برخوردار نمی‌باشند. لذا نه تنها عدم شمول تعریف مشهور متأخرین نسبت به اصول عملیه، موجب ورود اشکال عدم جامعیت بر این تعریف نمی‌گردد، بلکه این شمول تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه» نسبت به اصول عملیه به واسطۀ قید «أو التی ینتهی الیه فی مقام العمل» است که موجب ورود اشکال عدم مانعیت اغیار بر تعریف ایشان خواهد گردید.
نقد تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه»
در مقام نقد تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه»، اشکالات متعددی مطرح شده است که در ادامه به بیان این اشکالات خواهیم پرداخت.
اشکال اول: اشکال محقق اصفهانی «رحمة الله علیه»
ایشان در نهایة الدرایة می‌فرمایند: «در این تعریف، دو غرض برای قواعد علم اصول مطرح شده است: یکی طریقیت برای استنباط و دیگری مرجعیت در مقام عمل؛ در حالی که محقق خراسانی «رحمة الله علیه» وحدت و تعدد علوم را به وحدت و تعدد اغراض آنها می دانند. لذا این تعریف مستلزم آن است که ایشان علم اصول را دو علم بدانند مگر آنکه جامعی میان این دو غرض تصور شود، در حالی که چنین جامعی وجود ندارد».[1]
اشکال دوم
در این تعریف، «ما ینتهی الیه فی مقام العمل» که اشاره به اصول عملیه دارد به اطلاق خود در عرض «ما یقع فی طریق الاستنباط» قرار داده شده است که اشاره به امارات دارد؛ در حالی که اصول عملیه بر فرض آنکه از قواعد اصولی قرار داده شوند، در طول امارات ظنیّه کاشف از واقع می‌باشند نه در عرض آنها. لذا برای رفع این اشکال لازم است عبارت «ما ینتهی الیه فی مقام العمل» مقید شده و گفته شود «أو ما ینتهی الیه فی مقام العمل بعد عدم الظفر بما یقع فی طریق الاستنباط».
اشکاال سوم: اشکال شهید صدر «رحمة الله علیه»
ایشان در مقام اشکال بر تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه» می‌فرمایند: «برای رفع اشکال عدم جامعیت تعریف مشهور متأخرین نسبت به اصول عملیه، لازم است در تعریف علم اصول، قدر جامعی اخذ شود که تمام مسائل علم اصول را در بر بگیرد، نه آنکه با ضمیمه کردن یک جمله یعنی جمله «ینتهی الیها فی مقام العمل» و عطف آن به جمله متقدم در تعریف مشهور یعنی «القواعد الممهّدة للاستنباط» اصول عملیه را داخل در تعریف علم اصول نمود، و الّا لازم می‌آید صحیح باشد که در تعریف علم اصول گفته شود «هو العلم بمباحث الالفاظ او الملازمات العقلیّة او الاصول العملیّة و هکذا» و حال آنکه این روش در تعریف صحیح نبوده و به بیان حقیقت مشترکه میان مسائل علم اصول نمی‌انجامد».[2]
اشکال چهارم
این تعریف مانع اغیار نبوده و تعبیر «أو ما ینتهی الیها فی مقام العمل» شامل قواعد فقهیه نیز می‌گردد؛ چون تمامی قواعد فقهیه، قواعدی هستند که مجتهد یا مکلف در مقام عمل به وظایف شرعی، آنها را مرجع در مقام استناد قرار می‌دهد.