1400/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /تعریف علم اصول
ادامه امر اول: تعریف علم اصول
بحث در این امر در تعریف علم اصول بود که تعریف قدما بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. بحث در تعریف مشهور متأخرین از محقق حلّی تا زمان محقق خراسانی «رحمة الله علیهما» بود که بیان شد این بزرگان علم اصول فقه را به «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط احکام الفرعیّة شرعیّه عن ادلّتها التفصیلیّه» تعریف نمودهاند.
بحث در مورد بیان اشکالات تعریف مشهور متأخرین بود که در این زمینه اشکال اول یعنی اشکال عدم جامعیت، اشکال دوم یعنی اشکال عدم مانعیت نسبت به قواعد فقهیه و اشکال سوم یعنی اشکال عدم مانعیت نسبت به قواعد تفسیری، ادبی، رجالی و امثال آنها مطرح گردیده و از آنها پاسخ داده شد. در ادامه به بیان اشکال چهارم و در پایان به بیان تعریف سوم یعنی تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.
اشکال چهارم: تعریف به غایت بودن، نه تعریف به حقیقت
تعریف مشهور متأخرین، تعریف به غایت علم اصول است نه حقیقت آن؛ زیرا اگرچه استنباط احکام از ادلۀ آنها، هدف و غایت از قواعد اصولی میباشد، ولی حقیقت علم اصول و قواعد آن نیست، بلکه حقیقت قواعد علم اصول همانطور که به زودی بیان خواهد شد عبارت است از قواعدی کلی که مستقیماً در تعیین، آشنایی و بازشناسی مدالیل ادله احکام شرعی یعنی الفاظ، افعال و تقاریر شارع که در مقام تشریع صادر شده است، دخیل بوده و به ضمیمه صغریات الفاظ، افعال و تقاریر شارع، غرض از علم اصول یعنی استنباط و استخراج احکام شرعی از ادله آنها حاصل می گردد.
شاید همین اشکال باعث شده باشد اصولیون متأخر از محقق خراسانی «رحمة الله علیه» در تعریف قواعد اصولی به جای وصف «الممهّدة للاستنباط» از قید «الّتی تقع فی طریق الاستنباط» یا «الّتی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط» استفاده نمایند، هر چند علی التحقیق، خود این تعاریف نیز مبتلای به اشکالاتی است که به جای خود بیان خواهد گردید.
تعریف سوم: تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه»
ایشان پس از ذکر تعریف مشهور متأخرین به عنوان تعریف علم اصول، بدون اینکه اشکالی بر این تعریف وارد نمایند میفرمایند: «وإن کان الأولی تعریفه بأنّه صناعةٌ یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل»[1] ؛ علم اصول، صناعت و حرفهای است که به واسطۀ آن با دو دسته قواعد آشنا میشویم: یکی قواعدی که ممکن است در طریق استنباط احکام شرعی واقع شوند و دیگری قواعدی که مجتهد در مقام عمل و عند الشک به آن قواعد میرسد.
به نظر میرسد وجه عدول ایشان از تعریف مشهور متأخرین به این تعریف، تنبیه اهل علم به اشکالاتی است که از نگاه ایشان به تعریف مشهور متأخرین وارد میباشد:
اشکال اول آنکه تعبیر «العلم بالقواعد الممهّدة للاستنباط» در تعریف مشهور متأخرین، دلالت بر آن دارد که علم اصول، علم به قواعد معلوم و معینی است که ممهد برای استنباط شدهاند؛ در حالی که اینگونه نیست که در علم اصول، یک سری قواعد معیّن و مضبوطی وجود داشته باشد که ما صرفاً با این قواعد آشنا شویم، بلکه علم اصول در صدد قاعدهسازی است؛ یعنی در صدد آن است که قواعد ممهدۀ للاستنباط را استحصال نماید، لذا است که قاعدهای مانند جواز اجتماع امر و نهی، توسط بعضی به عنوان قاعدۀ ممهدۀ للاستنباط به حساب میآید و این قاعده توسط برخی دیگر، قاعدۀ ممهدۀ للاستنباط به حساب نیامده و بلکه ضد آن یعنی قاعدۀ امتناع اجتماع امر و نهی، قاعدۀ ممهدۀ للاستنباط به حساب میآید. لذا تبدیل تعبیر «العلم بالقواعد الممهّدة للاستنباط» در تعریف مشهور متأخرین به تعبیر «صناعةٌ یعرف بها القواعد» در تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه» این اشکال را رفع مینماید.
اشکال دوم آنکه تعبیر «القواعد الممهّدة للاستنباط» در تعریف مشهور متأخرین، مُشعِر به آن است که قواعد علم اصول، بالفعل مؤثّر در استنباط بوده و به تعبیری استنباط را لا محاله و بنفسه در پی میآورند. در حالی که این مطلب صحیح نبوده و اینطور نیست که قواعد اصولی به تنهایی و بدون ضمیمۀ صغریات به آنها، در طریق استنباط واقع شوند، بلکه این قواعد شأنیت وقوع در طریق استنباط را دارند؛ یعنی اگر صغریات به آنها ضمیمه شود، در طریق استنباط واقع میشوند. لذا تبدیل تعبیر «تقع فی طریق الاستنباط» در تعریف مشهور متأخرین به تعبیر «یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط» در تعریف محقق خراسانی «رحمة الله علیه» این اشکال را رفع می نماید.
اشکال سوم آنکه تعریف مشهور شامل برخی مسائل اصولی مثل اصول عملیه نمیشود، چون اصول عملیه قواعد ممهدۀ للاستنباط نیستند، بلکه قواعدیاند که مجتهد پس از عدم دسترسی به احکام واقعیه، به واسطۀ این قواعد به وظیفه عملی خود دست مییابد. لذا اضافه کردن عبارت «أو التی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل» به تعریف مشهور متأخرین توسط محقق خراسانی «رحمة الله علیه» موجب رفع اشکال عدم جامعیت این تعریف خواهد گردید.