درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /تعریف علم اصول

ادامه امر اول: تعریف علم اصول

بحث در این امر در تعریف علم اصول بود که تعریف قدما بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. بحث در تعریف مشهور متأخرین از محقق حلّی تا زمان محقق خراسانی «رحمة الله علیهما» بود که بیان شد این بزرگان علم اصول فقه را به «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط احکام الفرعیّة شرعیّه عن ادلّتها التفصیلیّه» تعریف نموده‌اند.

بحث در مورد بیان اشکالات تعریف مشهور متأخرین بود که در این زمینه اشکال اول یعنی اشکال عدم جامعیت مطرح گردیده و از آن پاسخ داده شد. در ادامه به بیان اشکال دوم و سوم و پاسخ از آنها خواهیم پرداخت.

اشکال دوم: عدم مانعیت نسبت به قواعد فقهیه

این تعریف، مانع اغیار نبوده و شامل قواعد فقهیه هم می‌شود، زیرا قواعد فقهیۀ عامه نیز قواعدی هستند که واسطۀ در دسترسی به احکام و موضوعات خارجی قرار می‌گیرند مانند قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده لاضرر، قاعده لا حرج و امثال آن.

پاسخ به اشکال دوم

گفته می‌شود اگرچه قواعد فقهیه نیز واسطه در دسترسی به احکام و موضوعات خارجی می‌باشند، ولی این وساطت به نحو تطبیق کلی بر جزئی است نه به نحو استنباط یک مطلب از مطلبی دیگر که به لحاظ موضوع و محمول با یکدیگر متفاوت هستند؛ در حالی که طبق تعریف مشهور متأخرین، قواعد اصولی، قواعدی هستند که در طریق استنباط احکام شرعی قرار می‌گیرند و لفظ استنباط در این تعریف، خصوصیتی دارد که شامل قواعد فقهی نمی‌گردد، زیرا استنباط به معنای آن است که از یک مطلب، مطلبی دیگر نتیجه گرفته شود که به لحاظ موضوع و محمول، با مطلب اول متفاوت است نه اینکه یک مطلب کلی بر مطلبی جزئی تطبیق داده شود که به لحاظ موضوع و محمول یکسان بوده و صرفاً به لحاظ کلیت و جزئیت متفاوت می‌باشند. لذا قواعد فقهیه از تعریف مشهور متأخرین خارج بوده و اشکال عدم مانعیت اغیار، وارد نخواهد بود.

اشکال سوم: عدم مانعیت نسبت به قواعد ادبی، تفسیری، رجالی و امثال آنها

گفته می‌شود این تعریف، مانع اغیار نبوده و شامل تمامی قواعدی که به نحوی دخیل در استنباط حکم شرعی هستند می‌گردد؛ مثل قواعد ادبی، قواعد تفسیری، قواعد رجالی و مانند آنها، در حالی که این قواعد بالإجماع خارج از علم اصول می‌باشند.

پاسخ از اشکال سوم

گفته می‌شود تعریف مشهور متأخرین، شامل همۀ قواعدی که به نحوی در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرند نمی‌گردد، بلکه خصوص قواعدی را شامل می‌شود که «ممهّدة لاستنباط الحکم الشرعی» بوده و صرفاً برای استنباط حکم شرعی آماده شده باشند؛ مانند دلالت امر بر وجوب یا دلالت نهی بر حرمت، نه قواعدی که هم در استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرند و هم در طریق استنباط غیر آن، مثل قواعد ادبی، قواعد رجالی، قواعد تفسیری و امثال آن.