1400/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدماتی/مبادی علم اصول /تعریف علم اصول
ادامه نقد تعریف مشهور متأخرین
بیان شد در مقام نقد تعریف مشهور متأخرین، اشکالات متعددی مطرح شده است. اشکال اول یعنی اشکال عدم جامعیت بیان گردیده و پاسخ اول از این اشکال یعنی پاسخ محقق نائینی «رحمة الله علیه» بیان گردید و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان پاسخ دوم یعنی پاسخ محقق خویی «رحمة الله علیه» و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
پاسخ دوم: پاسخ محقق خویی «رحمة الله علیه»
ایشان در دفاع از جامعیت تعریف مشهور متأخرین برای علم اصول می‌فرمایند:[1] «این اشکال مبتنی بر آن است که مراد از استنباط در این تعریف، اثبات حقیقی احکام از طریق علم یا علمی باشد، اما اگر مراد از استنباط در این تعریف، مطلق اثبات احکام شرعی باشد، این اشکال وارد نبوده و این تعریف شامل اصول عملیه نیز خواهد گردید.
توضیح مطلب آن است که اثبات حکم، گاهی وجدانی است، گاه شرعی و تعبدی، گاهی تنجیزی می‌باشد و گاه تعذیری و در اصول عملیه، اثبات حکم در برخی موارد تنجیزی است مانند اصالة الاحتیاط و در برخی موارد، تعذیری مثل اصالة البرائة؛ اصالة الاحتیاط اثبات می‌کند لزوم جمع یا اجتناب از طرفین تردید را به نحو فعلی و تنجیزی و اصالة البرائة اثبات می‌کند اباحه را به نحو تعذیری».
البته ایشان ظاهر از تعریف مشهور متأخرین را این می‌دانند که مراد آنها از استنباط، اثبات حقیقی حکم می‌باشد و لذا اشکال عدم جامعیت به تعریف مشهور متأخرین وارد خواهد بود؛ ولی اگر تعریف مشهور اصلاح شده و مراد از استنباط، معنای جامع اثبات قرار داده شود، این اشکال وارد نخواهد گردید.[2]
نقد پاسخ دوم
نقد این پاسخ نیز از آنچه در مقام نقد پاسخ محقق نائینی «رحمة الله علیه» داده شد روشن می‌شود، زیرا اولاً بر اساس فرمایش محقق خویی «رحمة الله علیه» اصول عملیه قواعدی غیر فقهی هستند که در طریق اثبات حکم شرعی تنجیزی یا تعذیری قرار می‌گیرند در حالی که همان‌طور که بیان شد، اصول عملیه علی التحقیق، قواعدی فقهی هستند که خود مشتمل بر حکم شرعی ظاهری مکلف در صورت عدم دسترسی به حکم واقعی می‌باشند، نه آنکه قواعدی غیر فقهی باشند برای رسیدن به حکم شرعی ظاهری. ثانیاً بر فرض این پاسخ محقق خویی «رحمة الله علیه» پذیرفته شده و اشکال اول بر آن وارد نباشد، این پاسخ نسبت به خصوص استصحاب از اصول عملیه جاری نخواهد بود، زیرا ایشان از جمله کسانی هستند که به صراحت اصل استصحاب را از مسائل علم اصول ندانسته و بلکه از قواعد فقهیه می‌دانند.
پاسخ سوم: پاسخ مختار
پاسخ صحیح به اشکال عدم جامعیت همان‌طور که در مقام نقد پاسخ محقق نائینی «رحمة الله علیه» گذشت آن است که گفته شد اصول عملیه همانگونه که بیان شد از احکام فقهیه کلیه و یا به عبارتی از قواعد فقهیه بوده و اساساً خارج از علم اصول هستند. شاهد بر این مدعا نیز آن است که مبحث اصول عملیه تا قبل از مرحوم وحید بهبهانی در کتب اصولی مطرح نمی‌شده و تنها در فقه به عنوان قواعدی فقهی مطرح گردیده و مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. بنابراین اساساً لازم نیست این تعریف، شامل اصول عملیه گردد و بلکه شمول تعریف علم اصول نسبت به اصول عملیه مستلزم این اشکال خواهد بود که مانع اغیار نباشد.