1400/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان امور مقدّماتی/مبادی علم اصول /امر اول: تعریف علم اصول
ادامه امر اول: تعریف علم اصول
بحث در این امر در تعریف علم اصول بود که تعریف قدما بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. بحث در تعریف مشهور متأخرین از محقق حلّی تا زمان محقق خراسانی «رحمة الله علیهما» بود که بیان شد این بزرگان علم اصول فقه را به «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط احکام الفرعیّة شرعیّه عن ادلّتها التفصیلیّه» تعریف نموده‌اند. در ادامه به نقد تعریف مشهور متأخرین خواهیم پرداخت.
نقد تعریف مشهور متأخرین
در مقام نقد تعریف مشهور متأخرین، اشکالات متعددی مطرح شده است. در ادامه به بیان اشکال اول، پاسخ‌های مطرح شده از این اشکال و نقد و بررسی هر یک از این پاسخ‌ها خواهیم پرداخت.
اشکال اول: عدم جامعیت
اشتمال این تعریف بر لفظ استنباط، سبب می‌شود این تعریف شامل برخی مسائل مسلّم علم اصول مانند اصول عملیه نشود؛ زیرا اصول عملیه، قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی نیستند، بلکه یا قواعدی هستند برای بیان وظیفه عملی شخص در فرض عدم دسترسی به حکم شرعی و یا از قبیل قواعد فقهیه بوده و خود این اصول، حکم شرعی کلی می‌باشند.
برخی اصولیون که این تعریف را جامع می‌دانند، یا در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده‌اند و یا به تکمیل این تعریف به گونه‌ای پرداخته‌اند که این اشکال بر آن وارد نشود.
پاسخ اول: پاسخ محقق نائینی «رحمة الله علیه»
ایشان در اجود التقریرات[1] و فوائد الاصول[2] در مقام تصحیح و تقویت این تعریف می‌فرمایند: اشکال عدم جامعیت در صورتی وارد است که مراد از «الاحکام الشرعیة» در این تعریف، احکام واقعیه‌ای باشد که از طریق ادله و امارات کشف می‌شوند و اما اگر مراد، مطلق احکام اعم از واقعی و ظاهری باشد، این تعریف شامل اصول عملیه نیز می‌گردد، چون اصول عملیه، واسطه در استنباط احکام شرعیۀ ظاهریه هستند، همان‌طور که ادله و امارات، واسطه در استنباط احکام شرعی واقعی می‌باشند.
نقد پاسخ اول
به نظر می‌رسد این پاسخ از دو جهت قابل نقد باشد:
اول آنکه بر فرض پذیرفته شود اصول عملیه، نه حکم فقهی هستند و نه قاعدۀ فقهیه، بلکه قواعدی غیر فقهی هستند برای رسیدن به حکم شرعی؛ این تنها در اصول عملیۀ شرعیه مثل برائت شرعیه که منتهی به حکم ظاهری شرعی می‌شوند صحیح می‌باشد، نه در اصول عملیۀ عقلیه مانند برائت عقلیه که تنها مبیِّن وظیفه عملی مکلف در مقام عمل هستند، نه مبیِّن حکم شرعی ظاهری.
دوم آنکه اساساً اصول عملیه، قواعدی فقهی هستند که خود مشتمل بر حکم شرعی ظاهری مکلف در صورت عدم دسترسی به حکم واقعی می‌باشند، نه آنکه قواعدی غیر فقهی باشند برای رسیدن به حکم شرعی ظاهری.
توضیح مطلب آن است که حکم شرعی در حقیقت عبارت است از اعتباری که شارع آن را در مورد افعال انسان جعل می‌نماید، چه به نحو اقتضا و لزوم باشد، چه به نحو تخییر و چه به نحو وضع؛ حکم وجوب عبارت است از اعتبار مطلوبیت لزومی فعل، حکم استحباب عبارت است از اعتبار مطلوبیت غیر لزومی فعل، حکم حرمت عبارت است از اعتبار مطلوبیت لزومی ترک، حکم کراهت عبارت است از اعتبار مطلوبیت غیر لزومی ترک، حکم اباحه عبارت است از تخییر نسبت به فعل و ترک و حکم وضعی عبارت است از اعتبار شرعیه‌ای که نه به نحو اقتضا است و نه به نحو تخییر مانند سببیت، شرطیت و امثال آن.
با توجه به این مقدمه گفته می‌شود اصول عملیه چه عقلی باشند و چه شرعی عبارت‌اند از احکام و اعتباراتی که شارع در مورد فعل انسان جعل می‌نماید در مواردی که دسترسی به ادله و امارات کاشف از حکم و اعتبار واقعی شارع وجود ندارد، مثلاً در اصل برائت، چه شرعی باشد یعنی «رفع عن امّتی ما لا یعلمون» و چه عقلی یعنی «قبح العقاب بلا بیان»، شارع حکم اباحه ظاهریه یعنی اعتبار تخییر بین فعل و ترک را جعل نموده است. در اصل احتیاط واجب، حکم ظاهری وجوب جمع بین دو فعل یا جمع بین دو ترک را جعل نموده است. در اصل احتیاط استحبابی، حکم ظاهری استحباب جمع بین دو فعل یا جمع بین دو ترک را جعل نموده است و در استصحاب، علی قولٍ حکم مماثل با حکم سابق را جعل نموده است و علی التحقیق، حکم تنزیل مشکوک به منزلۀ متیقّن را جعل نموده است که حکم و اعتباری وضعی بوده و احکام تکلیفیه از آن انتزاع می‌شوند؛ در نتیجه اصول عملیه از قواعد فقهیه به حساب آمده و خود مشتمل بر اعتبارات و احکام کلی شرعی می‌باشند، نه آنکه قواعدی باشند که در طریق استنباط حکم شرعی واقع شوند، لذا پاسخ محقق نائینی «رحمة الله علیه» از اشکال عدم جامعیت تعریف مشهور متأخرین برای علم اصول، صحیح نخواهد بود.
بله، همان‌طور که بیان خواهد شد می‌توان در پاسخ به اشکال عدم جامعیت گفت: اساساً لازم نیست این تعریف، شامل اصول عملیه گردد، چون اصول عملیه همان‌طور که بیان شد، از احکام فقهیۀ کلیه و یا به عبارتی از قواعد فقهیه بوده و اساساً خارج از علم اصول هستند. شاهد بر این مدعا نیز آن است که مبحث اصول عملیه تا قبل از مرحوم وحید بهبهانی در کتب اصولی مطرح نمی‌شده و تنها در فقه به عنوان قواعدی فقهی مطرح گردیده و مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند.