درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

99/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حج/استطاعت /دلیل سوم قائلین به عدم ثبوت قاعده فقهیه

 

دلیل سوم: برهان عقلی

تکلیف کفار به فروعات شرعی از نوع تکلیف به ما لایطاق است چون صدور این فروع و انجام این اعمال از کفار در حال کفر امکان ندارد. با این توضیح که؛ امور شرعی عبادی اموری هستند که قصد قربت در آنها اخذ شده و مقصود از قصد قربت این است که عمل به قصد امتثال امری که از جانب شارع در شریعت اسلام صادر شده اتیان شود و وقتی که کفار اعتقادی به رسالت نبی مکرم اسلام6 ندارند تبعاً اعتقادی به کتابی که او از جانب خداوند آورده هم ندارند و اعتقادی به اینکه اوامر صادره از جانب نبی مکرم اسلام امر صادره از جانب خداوند متعال می‌باشد هم ندارند در این صورت چطور ممکن است کافری که امر به اعمال و فروعات را امر نمی‌داند به قصد امتثال امر انجام دهد لذا تکلیف کفار به فروعات فقهی به معنای طلب لزومی این اعمال از آنهاست و این طلب لزومی طلب آنچه است که از طاقت کفار خارج است لذا تکلیف آنها به فروعات جائز نیست.

اشکال به این استدلال:

یک عمل گاه در توان انسان بما أنّه انسان نیست طوری که هر انسانی را که شما به حسب نوعی تصور کنید انجام این عمل توسط او امکان‌پذیر نیست مثل اینکه مورد طلب، جمع بین متناقضین باشد(پرواز به آسمان بدون وسیله باشد) در این موارد، این عمل و این شیء غیر مقدور انسان بما أنّه انسان و علی الاطلاق است و شکی نیست که اگر شارع مقدس به این امور امر نماید و آنها را از اشخاص مطالبه نماید یقیناً مصداق تکلیف بمالایطاق می‌باشد و لذا جائز هم نیست. وجه عدم جواز هم لغویت این تکلیف است مضاف بر اینکه صدور امر لغو از مولای حکیم امکان ندارد. ولی گاه یک عمل اگر چه مقدور انسان نیست لکن عدم قدرت و توانایی او بر انجام این عمل از حیث اینکه انسان است نمی‌باشد و به تعبیری؛ طبع انسانی او اقتضای توان بر انجام این عمل دارد ولی به لحاظ وجود مانع، اکنون توان بر انجام آن را ندارد و نفی قدرت او به خاطر مانع است نه به خاطر اقتضای ذات او، به این معنا که اگر آن مانع وجود نداشت این شخص به لحاظ اینکه یکی از افراد بشر و انسان است قدرت بر انجام آن را داشت که در این صورت می‌گویند این عمل مقدور انسان است لو لا المانع. مثلاً اگر مکلف، ملتفت و عالم باشد عمل را می‌تواند انجام دهد اما اگر حالت نسیان بر او عارض شود قادر بر انجام این عمل نیست یا مثلاً اگر او را به خودش واگذارند قدرت بر ترک عمل را دارد ولی چون اکراه بر انجام دارد قادر بر ترک نیست و هکذا.

در این صورت اگر شارع مقدس فرد را مکلف به انجام این عمل نماید این تکلیف بمالایطاق نیست بلکه تکلیف به چیزی است که فی نفسه در طاقت اوست که به خاطر وجود مانع، از طاقتش خارج شده است. چون فرض آن است که این عمل فی نفسه به حسب اینکه انسان است در تحت ید و قدرت او می‌باشد و تنها به خاطر وجود مانعی که عارض شده توان از او گرفته شده و برای توجه تکلیف به یک شخص همین که فی نفسه قدرت بر عمل داشته باشد و مانعی وجود نداشته باشد کفایت می‌کند و این تکلیف را از لغویّت خارج می‌نماید. شکی نیست که این مکلف در صورتی که مانع وجود داشته باشد و توان انجام مأموربه در او نباشد چنانچه آن را ترک کند عاصی شناخته نمی‌شود نه اینکه مکلف به این تکلیف نباشد.

با توجه به این مقدمه، روشن می‌شود که تکلیف کفار در مانحن فیه، تکلیف بما لایطاق نیست چون تکلیف کفار به فروعات فقهی از نوع دوم است چون یک کافر بما أنّه انسان و بشر و به حسب طبع و ذاتش قادر به انجام اعمال عبادی شرعی هست بلکه در حالتی که کفر دارد قادر نیست ولی عدم قدرت او به خاطر وجود مانع از تحقق قصد قربت است و این، مانع از تکلیف کفار به فروعات نمی‌شود و لغویّت هم لازم نمی‌آید.

نتیجه: استدلال به این برهان عقلی برای نفی تکلیف کفار استدلالی ناتمام است.

قول مختار(استاد معظّم) در فرع اول: «حج بر کفار واجب است به دلیل قاعده «الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول».

فرع دوم: صحت و عدم صحت انجام حج توسط کافر در حال کفر

بعد از اینکه مشخص شد حج مثل سایر عبادات بر کفار واجب است آیا انجام این عمل در حال کفر صحیح می‌باشد؟

حضرت امام به تبع سید محقق یزدی[1] [2] می‌فرماید: «و لا يصح منه». یعنی اگر کافری که مکلف به حج است حج را در حال کفر انجام دهد صحیح نیست در نتیجه بعد از موت او باید از جانب او قضا شود.

دلیل عدم صحت این است که حج یک عمل عبادی می‌باشد و عمل عبادی در خارج صحیح واقع نمی‌شود مگر با انجام قصد قربت. و شخص کافر در حال کفر اعتقادی به نبوت نبی مکرم اسلام ندارد و لذا نه آیات الهی را در قرآن اوامر الهی می‌داند و نه سنت پیغمبر را، و با این وجود امکان تمشی قصد قربت از او ممکن نیست و نمی‌تواند حج را با قصد قربت انجام دهد و در نتیجه این عمل اگر توسط او انجام گیرد به نحو صحیح انجام نمی‌شود به خلاف توصلیّات و معاملات که اگر انجام دهد صحیح واقع می‌شود.

 


[1] العروة الوثقى، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج2، ص464.
[2] «الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع‌ لأنه مكلف بالفروع لشمول الخطابات له أيضا و لكن لا يصح منه ما دام كافرا كسائر العبادات و إن كان معتقدا لوجوبه و آتيا به على وجهه مع قصد القربة لأن الإسلام شرط في الصحة و لو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للإكرام و الإبراء».