99/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:حج/استطاعت /دلیل سوم: اجماع
دلیل سوم: اجماع
مرحوم سید مراغی برای اثبات تکلیف کفار به فروع به اجماع استدلال کرده و می‌فرماید: «الظاهر من عبارة كثير من الأصحاب الإجماع على ذلك، بل كونه من ضروريات مذهب الإمامية، فإنهم يعبرون عنه بلفظ (عندنا) أو (عند علمائنا) و نحو ذلك».[1]
همچنین محقق نراقی در این رابطه به اجماع استدلال می‌کند و می‌نویسد: «و صرّح جماعة، منهم صاحب الذخيرة و والدي العلّامة: بكونه إجماعيا. و يدل عليه بعد الإجماع وجوه من الأدلة».[2]
اشکال بر استدلال به اجماع:این استدلال ناتمام است چون اولاً؛ اینکه شهرت فتوایی در خصوص این قاعده میان فقها وجود داشته باشد امری مسلم است ولی ـ همانطوری که در علم اصول بیان شده ـ شهرت فتوایی صلاحیت برای استدلال را ندارد.
و ثانیاً؛ بر فرض وجود چنین اجماعی را بپذیریم به این معنا که اصل اجماع قابل پذیرش نیست چون تعدادی از فقها مثل محدث کاشانی، محقق بحرانی و امین استرآبادی4 ـ که عبارات آنها در ادامه می‌آید ـ با این قاعده مخالفت کرده‌اند و بر فرض اجماع و اتفاق میان فقها در تثبیت این قاعده باشد قطعاً این اجماع مصطلح نیست بلکه به احتمال بسیار قوی مستند این اجماع همان آیات شریفه یا برخی ادله‌ای است که در ادامه مطرح می‌شود لذا کاشف از قول شارع نیست تا اجماعی تعبدی باشد و بتوان به آن استناد کرد.
نتیجه: استدلال به اجماع برای اثبات تکلیف بر کفار استدلالی ناتمام است.
دلیل چهارم: قاعده جَب
روایتی از پیامبر مکرم اسلام مبنی بر «الْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا كَانَ قَبْلَه»[3] است که مضمون آن یک قاعده فقهی به نام «قاعده جَب» می‌باشد که دلالت دارد بر تکلیف کفار به فروع همانطوری که مکلف به اصول هستند. مفاد این قاعده آن است که اسلام مجموعه معاصی و گناهان کافر را که در جهت ترک واجبات و انجام محرمات مرتکب شده محو می‌کند و از بین می‌برد همانطوری که توبه یک مسلمان گناهانی را که قبلاً مرتکب شده از بین می‌برد و محو این گناهان و معاصی زمانی معنا پیدا می‌کند که آنها مرتکب معصیت شده باشند و زمانی کافر مرتکب معصیت می‌شده که مکلف به ترک محرمات و انجام واجبات باشد و إلا قاعده جب معنا پیدا نمی‌کند.
نتیجه: استدلال به قاعده جب برای اثبات تکلیف بر کفار استدلالی تمام است.
دلیل پنجم:برهان عقلی
کفار متمکّن از تحصیل علم به شرائع هستند و در این صورت، مانعی از توجه تکلیف شرعی به آنها وجود ندارد چون معجزات پیامبران را دیده‌اند و با مشاهده این معجزات راه برای پیگیری این مسائل فراهم است.
اشکال بر این استدلال:این استدلال ناقص است به دلیل اینکه بزرگوارانی مثل شیخ طوسی که می‌فرمایند کفار متمکّن از تحصیل علم به شرائع هستند مرادشان از شرائع، دو احتمال است:1. ادیان و مکاتیب الهی. یعنی کفار مثل همه افراد با مشاهده معجزات انبیا می‌توانند ایمان بیاورند.
اگر این احتمال مقصود باشد مجرد اینکه کفار بتوانند معتقد به شرائع اسلام شوند دلالت نمی‌کند که آنها مکلف به تمام احکامی باشند که در شریعت اسلام ثابت است به خصوص در قبل از اعتقادشان به این دین، بلکه نهایت چیزی که می‌توان در این خصوص مطرح کرد این است که کفار متمکّن از متدیّن شدن به دین هستند و وقتی متدین به دین الله شدند و شریعت را پذیرفتند آن وقت، احکام متوجه آنها می‌شود.
2. تکلیف فرعی شرعی. یعنی کفار می‌توانند احکام و شرائع اسلامی را فرا بگیرند و زمانی که متمکّن از فراگیری احکام دین باشند این احکام برای آنها ثابت است.
اگر این احتمال مقصود باشد این اشکال وارد است که علم به احکام شرعی اولاً شرط ثبوت تکلیف نیست تا گفته شود که شرط آن محقق است پس تکلیف هم ثابت است. به تعبیری، علم به احکام شرعی علت برای ثبوت تکلیف نیست بلکه اساساً احکام شرع ـ همانطوری که در ذیل قاعده اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل مطرح شده ـ بین عالم و جاهل مشترک است و همانطوری که جهل به احکام مانع ثبوت تکلیف نیست علم به احکام هم علت ثبوت تکلیف نیست چون قاعده اشتراک بین عالم و جاهل، حکم به تکلیف می‌کند و این قاعده ربطی به تکلیف کفار به فروع ندارد.
نتیجه: استدلال به برهان عقلی برای اثبات تکلیف بر کفار استدلالی ناتمام است.
قائلین به عدم ثبوت این قاعده فقهیّه:تعدادی از فقهای عامه و امامیّه این قاعده را نفی کرده‌اند. از جمله فقهای عامه؛ ابوحنیفه و ابواسحاق اسفراینی[4] و از فقهای امامیّه؛ محدث کاشانی[5] ، امین استرآبادی[6] و محقق بحرانی[7] ـ که از اخباریون هستند ـ و همچنین شیخ حسین آل عصفور[8] و از معاصرین، از فرمایشات سید محقق خوئی1 استفاده می‌شود که قائل به عدم تکلیف کفار به فروع است.[9]
ادله قائلین به عدم ثبوت این قاعده فقهیّه:
دلیل اول: قاعده عدم الدلیل
اساساً هیچ دلیلی بر اشتراک کفار با مسلمانان در فروعات دینی نداریم و عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم.[10]
اشکال به این استدلال:پاسخ به این استدلال از مطالب مطرح شده در ذیل ادله پنجگانه گذشته برای اثبات این قاعده کاملاً واضح است که علی التحقیق دو دلیل آن ـ دلالت آیات شریفه و قاعده جب ـ پذیرفته شد.
نتیجه: استدلال به قاعده عدم الدلیل برای نفی تکلیف کفار استدلالی ناتمام است.
دلیل دوم: روایات
روایاتی که مستفاد از آن، توقف تکلیف به فروع بر اقرار شخص به وحدانیّت خداوند و رسالت نبی مکرم اسلام6 و بیان شهادتین است.[11]