درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

99/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حج/استطاعت /مساله 50

 

مسألة 50: يجب الحج على الكافر و لا يصح منه، و لو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفره لا يقضى عنه، و لو أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، و إلا فمن موضعه، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، و لا يصح منه، فان مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، و لا يقضى عنه على الأقوى، و إن تاب وجب عليه و صح منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، و لو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.[1]

بحث در این مسأله در دو مقام تعقیب می‌شود:

مقام اول: حج کافر

فرع اول: تکلیف و عدم تکلیف کافر به حج در حال کفر

حضرت امام به تبع سید محقق یزدی[2] می‌فرماید: «يجب الحج على الكافر».

اما سید محقق خوئی این جمله را در ابتدای مسأله ذکر نکرده و از «اذا اسلم الكافر المستطيع‌ وجب عليه الحج» شروع می‌کند[3] لذا کلام ایشان ظهور در این دارد که از نظر سید محقق خوئی حج بر شخص کافر واجب نباشد به خصوص اینکه ایشان در مواردی از فقه، ثبوت تکلیف بر کفار را منع کرده است.[4] [5]

این مسأله(وجوب حج بر کافر اثباتاً و نفیاً) مبتنی بر اثبات و یا نفی یک قاعده فقهیّه مشهوره‌ای است مبنی بر اینکه «الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول» و یا به تعبیر ما؛ قاعده «اشتراک الکفار مع المسلمین فی التکلیف فی الفروع». اگر این قاعده را اثبات کنیم تبعاً باید قائل به وجوب حج برای کافر شویم و اگر قائل به نفی این قاعده شویم باید در مانحن فیه قائل به عدم وجوب حج بر کافر شویم لذا در تحقیق این مقام نیاز است راجع به اثبات و یا نفی این قاعده هرچند به نحو اختصار بحث کنیم.

استناد به این قاعده در فروعات فقهیّه امری متداول بوده لذا شیخ طوسی از قدمای اصحاب امامیّه به این قاعده در فروعاتی استناد کرده[6] هرچند به صورت مستقل در فقه تا زمان علامه حلی از آن یاد نشده که ایشان برای اولین مرتبه به نحو اجمال مطرح می‌کند[7] [8] و در اعصار بعد توسط محقق نراقی[9] و محقق مراغی[10] 0 به صورت تفصیلی به عنوان یک قاعده مستقل از آن بحث شده است. علی الظاهر اولین کسی که از آن با لفظ «قاعده» تعبیر می‌کند صاحب جواهر است.

بنابراین «کل ما ثبت فی الشریعة مع التکالیف الشرعیة من المسلمین فهو ثابتٌ ایضاً للکفار حین کفرهم فالواجب علینا واجبٌ علیهم و الحرام علینا حرامٌ علیهم إلا ما خرج بالدلیل». البته شکی در این نیست که این مسأله مورد بحث است که؛ آیا کفار بر ترک واجبات و فعل محرمات عقاب می‌شوند؟ یا باید بین آن کفاری که لامحاله مسلمان می‌شوند و کفاری که تا ابد مسلمان نمی‌شوند تفصیل داد؟

بر این اساس تفسیر این قاعده به این که گفته شود «الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول»، عنوان صحیحی در قاعده فقهی نیست. این قاعده اگر چه در میان علمای عامه و خاصه مخالف دارد لکن جمهور عامه و مشهور امامیّه معتقد به ثبوت این قاعده هستند. لذا شایسته است ابتدا به ادله‌ای اشاره کنیم که سند اثبات این قاعده در نظر جمهور عامه و مشهور امامیّه است و در ادامه به ادله‌ای اشاره کنیم که برخی از علمای عامه و خاصه برای نفی این قاعده به آن استناد کرده‌اند.

ادله قائلین به ثبوت این قاعده فقهیّه

دلیل اول: قرآن

با استناد به قرآن کریم به چند طائفه از آیات استناد می‌شود؛

    1. آیاتی که مخاطب تکالیف، عموم مردم بدون قید ایمان می‌باشد. مثل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾[11] ، ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾[12] ، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً﴾[13] ، ﴿وَ آتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُم﴾[14] ، ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾[15] .

برخی از این آیات مشتمل بر تکالیف خاصه‌اند که خطاب به مردم صادر شده و لفظ «ناس» و «مردم» هم شامل مؤمنین و هم کفار می‌شود و برخی هم مشتمل بر تکالیف عامه مثل امر به تقوا و عبادت است هرچند امر به تقوا هم چیزی جز انجام واجبات و ترک محرمات نیست لذا دلالت این آیات بر تکلیف تمام مردم ـ اعم از کفار و مسلمین ـ به فروع، امری واضح است.

اشکال: اینکه مخاطب در این آیات، عموم مردم است صحیح می‌باشد ولی مخاطب به تکالیف الهی در بسیاری از آیات شریفه، خصوص مؤمنین است مثل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاَةِ﴾[16] ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ﴾[17] ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾[18] . آیا این آیات قرینه نمی‌شود بر اینکه مراد از «ناس» در آیات گذشته، خصوص مؤمنین است؟

پاسخ: این آیات اختصاص به تکالیف به مؤمنین ندارد بلکه توجیه خطاب به خصوص مؤمنین در این آیات به خاطر این بوده که در زمان صدور خطاب، آنها محل انجام این عمل بوده‌اند و اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند. امثال این مسأله در خطابات عرفیّه هم زیاد است مثل: «یا أیّها الأسخیاء أعینوا الفقراء» و «یا أیّها الشجعان أعدّوا مَا استطعتم من قوة».


[1] تحرير الوسيلة، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص383.
[2] العروة الوثقى، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج2، ص464.
[3] مناسك الحج‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج0، ص32.
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج21، ص452.
[5] فصل في شرائط صحّة الصوم: .«أمّا الأوّل: فالأمر فيه واضح، بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الكفّار غير مكلّفين بالفروع»
[6] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج2، ص245.
[7] مبادئ الوصول الى علم الاصول، العلامة الحلي، ج1، ص114.
[8] «البحث الرابع عشر في: أنّ التكليف بالفروع لا يتوقّف على الإيمان. ذهبت الحنفية إلى أنّ الكفّار غير مخاطبين بفروع‌ العبادات. و هو خطأ: لقيام المقتضي، و هو الأمر مع انتفاء المانع، إذ المانع عندهم هو الكفر لا غير، و هو لا يصلح للمانعية. لأنّ الكافر: يتمكّن من الإيمان، حتى يتمكّن من الإتيان بالفروع. و لأنّه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوله تعالى: «ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلّين».
[9] عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، النراقي، المولى احمد، ج، ص279.
[10] العناوين الفقهية، الحسيني، السيد مير عبد الفتاح، ج2، ص713.
[11] بقره/سوره2، آیه21.
[12] آل عمران/سوره3، آیه97.
[13] بقره/سوره2، آیه168.
[14] نساء/سوره4، آیه2.
[15] نساء/سوره4، آیه4.
[16] بقره/سوره2، آیه153.
[17] بقره/سوره2، آیه172.
[18] بقره/سوره2، آیه183.