درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

99/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج/استطاعت /فرع دوم

فرع دوم: شرط و عدم شرط موت در حالت احرام برای اجزای حج ناقص از حجةالاسلام:

در اجزای حج ناقص از حجةالاسلام برای کسی که بعد از احرام از دنیا می‌رود آیا شرط است که موت او در حالت احرام باشد یا اگر موت او بعد از احرام و دخول در حرم هرچند خارج از احرام شده باشد هم کفایت می‌کند؟ مثل فردی که مُحرِم به احرام عمره تمتع شده و وارد حرم شده و اعمال عمره تمتع را انجام داده و مُحِل شده است.

حضرت امام1 در این رابطه می‌فرماید: «و لا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل، كما إذا مات بين الإحرامين».

این کلامی است که قبل از ایشان اعاظمی مثل شهید اول[1] [2] ، شهید ثانی[3] [4] و صاحب مدارک[5] [6] 5 اختیار کرده و ظاهر کلام محقق حلی1نیز همین است.[7] [8]

دلیل بر اجزا در کلام این بزرگواران که مطابق با تحقیق است اطلاق روایات گذشته می‌باشد(صحیحه ضریس و برید) چون در متن آن روایات عبارت «اذا مات بعد الاحرام فی الحرم» وجود داشت که اطلاق آن دلالت دارد بر اینکه کل ملاک در اجزای این حج از حجةالاسلام دو چیز است: یکی موت بعد الاحرام، و دیگری موت داخل حرم. موت بعد از احرام مطلق است هم شامل موت فی حالة الاحرام می‌شود و هم شامل موت بعد از خروج از احرام.

فرع سوم: شرط و عدم شرط موت در حال احرام و یا خارج از احرام برای اجزای حج ناقص از حجةالاسلام:

در اجزای حج ناقص از حجةالاسلام آیا شرط است شخصی که مُحرِم شده در داخل حرم از دنیا رود؟ ـ طوری که اگر فرد محرم داخل در حرم شد و به جهتی از جهات دوباره از حرم بیرون رفت و در بیرون از حرم در حالت احرام از دنیا رفت این حج مجزی از حجةالاسلام نیست ـ یا تمام ملاک برای اجزا این است که محرم و داخل حرم شده باشد؟ ـ چه بعد از دخول در حرم در خود حرم از دنیا برود و چه بعد از دخول در حرم داخل در حرم شده و خارج از حرم از دنیا رود ـ .

نظریه اول: اجزا حج

شهید اول1: «و لو حجّ فمات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و لا يكفي الإحرام على الأقرب، و لا فرق بین موته فی الحلّ أو الحرم»[9] .

شهید ثانی[10] ، صاحب مدارک[11] [12] و محقق بحرانی[13] [14] 5: اگر محرم داخل در حرم شد سپس از حرم خارج شده و در خارج از آن از دنیا برود این حج مجزی از حجةالاسلام است.

نظریه دوم: عدم اجزا حج:

صاحب جواهر1: لازم است که به قدر متیقن اکتفا شود قدر متیقن آن است که موت محرم در داخل حرم باشد. [15] [16]

سید محقق یزدی1: «و قد يقال بعدم الفرق أيضا بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم»[17] .

حضرت امام1: «و لو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال».

 

[1] «و لا فرق بين موته في الحلّ أو الحرم، محلا أو محرما كما لو مات بين الإحرامين».
[2] الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، الشهيد الأول، ج1، ص316.
[3] «و ان كان موته بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه ... سواء أمات في الحرم أم الحلّ، محرما أم محلّا، كما لو مات بين الإحرامين».
[4] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج2، ص143.
[5] «و إطلاق كلام المصنف - رحمه اللّه- و غيره يقتضي عدم الفرق ... بين أن يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا، كما لو مات بين الإحرامين».
[6] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج7، ص65.
[7] «و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته و قيل يجتزأ بالإحرام و الأول أظهر».
[8] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج1، ص203.
[9] الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، الشهيد الأول، ج1، ص316.
[10] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج2، ص143.
[11] «أما براءة الذمة إذا مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم و عدم وجوب إكماله فهو مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا ... و إطلاق كلام المصنف - رحمه اللّه- و غيره يقتضي عدم الفرق ... بين أن يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا، كما لو مات بين الإحرامين».
[12] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج7، ص65.
[13] «لا خلاف بين أصحابنا في ما أعلم في ان من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته ... و إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك ... بين ان يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا كما لو مات بين الإحرامين».
[14] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج14، ص150.
[15] «قلت: قد صرح بذلك في الدروس أيضا، لكن لا يخفى عليك ما فيه من الاشكال بعد مخالفة الحكم للأصول التي يجب الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن، و هو الموت في الحرم».
[16] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج17، ص297.
[17] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص442.‌.