درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

99/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج/استطاعت /ادامه بحث

 

وجه سوم: مراد از لفظ مکه در صحیحه زراره، حرم است از باب کنایه. به دلیل اینکه مکه در حرم است و لازمه آن این است که حرم را هم شامل شود یعنی ذکر لازم و اراده ملزوم.[1] [2] [3]

رد این وجه: عدم دخول در حرم لازمه نرفتن به مکه و واقع شدن قبل از مکه نیست یعنی اینطور نیست هر کسی که به مکه نرسد داخل حرم هم نشده تا بگوییم لازمه «قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ»، قبل از داخل شدن در حرم است بلکه در اکثر موارد دخول در حرم از جوانب مختلف صورت می‌گیرد بدون اینکه دخول در مکه صورت گرفته باشد مثل مشعرالحرام. لذا چگونه با لفظ مکه کنایه از حرم می‌شود؟!

وجه چهارم: از لفظ مکه در جمله «قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ» اراده حرم مکه شده از باب حذف مضاف، یعنی فرموده «قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى حرم مَكَّةَ» و حرم مکه اعم است از خود مکه و خارج آن.

رد این وجه: این وجه خلاف اصل است و تقدیر مضاف یا نیاز به قرینه دارد یا نیاز به دلالت اقتضا، به این معنا که؛ اگر حرم در تقدیر گرفته نشود کلام معنا پیدا نکند در حالیکه در این صحیحه بدون تقدیر حرم، جمله کاملاً معنا پیدا می‌کند.

نتیجه: امکان منع تعارض با ادعای اراده حرم از لفظ مکه در صحیحه زراره وجود ندارد.

مقام دوم : رفع تعارض بین صحیحه زراره و دو صحیحه ضریس و برید

وقتی ثابت شد بین مفاد صحیحه ضریس و برید و صحیحه زراره تعارض وجود دارد می‌بایست نسبت بین صحیحه زراره و آن دو صحیحه دیگر مورد بررسی قرار گیرد، اگر عموم و خصوص مطلق باشد پس عموم به وسیله خصوص تخصیص می‌خورد و اگر عموم و خصوص من وجه باشد از دو حال خارج نیست؛ یا جمع عرفی بین آنها قابل انجام است که صورت می‌گیرد و یا قابل انجام نیست که قاعده تساقط جاری شده و به اصول عملیه مراجعه می‌شود.

تحقیق مطلب(استاد معظّم): نسبت بین صحیحه زراره و آن دو صحیحه دیگر عموم و خصوص مطلق است چون مستفاد از منطوق صحیحه زراره این است که حج شخصی که بعد از احرام و خارج از مکه از دنیا رود مجزی نیست حتی اگر موت او در داخل حرم باشد و مستفاد از منطوق آن دو صحیحه این است که حج شخصی که بعد از احرام و داخل در حرم از دنیا رود مجزی است. نسبت بین این دو مفاد این می‌شود که یکی عام(صحیحه زراره) و دیگری(صحیحه ضریس و برید) خاص است و قاعده در تعارض بین عام و خاص به جمع بین این دو به تخصیص عام به وسیله خاص است که عموم صحیحه زراره با خصوص این دو صحیحه منطوقاً تخصیص می‌خورد و نتیجه تخصیص این می‌شود که اگر مُحرِم داخل حرم از دنیا رفت حج او مجزی است و اگر خارج از مکه از دنیا رفت مجزی نیست.


[1] المرتقى إلى الفقه الأرقى، الروحاني، السيد محمد، ج1، ص163.
[2] «و المتيقن من مفاد هذه النصوص هو الإجزاء لو مات داخل الحرم بعد الإحرام و احتمال اعتبار دخول مكة منفي و إن صرح به في النص، إذ هو محمول على إرادة الحرم كناية».
[3] این وجه را سید محمدحسینی روحانی قمی در کتاب المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج‌1، ص: 163 مطرح کرده است:.