درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: حج/استطاعت /امر دوم از فرع اول مساله47

 


امر دوم: چنانچه سوار شدن بر کشتی و یا هواپیما مقترن به خوف غرق شدن یا مریضی و یا سقوط نباشد لکن انجام این سفر دریایی و یا هوائی منجر به اخلال در واجبی از واجبات - مثل نماز - شود آیا حج بر این شخص واجب است یا بخاطر استلزام اخلال در واجبی از واجبات، مستطیع شناخته نمی‌شود تا حج بر او واجب باشد؟

سید محقق یزدی قائل به عدم وجوب حج است که می‌فرماید: «لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه‌ إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الإخلال بصلاته.»[1] ایشان توضیح نمی‌دهد که مرادش از اخلال به صلاۀ؛ آیا اخلال به اصل صلاۀ است - به این معنا که رفتن به حج از طریق دریا و یا هوا منجر به ترک اصل صلاۀ شود - و یا اعم است از اخلال به اصل صلاۀ و یا اخلال به حالات صلاۀ و تبدیل آن به احوال دیگر مثلاً رفتن به حج از این طریق مستلزم نشسته خواندن نماز شود.

حضرت امام معتقد به عدم وجوب حج در این فرض است و تصریح می‌کند مراد از اخلال به صلاۀ، اخلال به اصل صلاۀ است به این معنا که رفتن به حج از طریق دریایی و یا هوائی مستلزم ترک صلاۀ می‌شود نه اخلال به حالات صلاۀ و تبدیل آن که وظیفه مکلف به آن حالت می‌باشد. «أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها»

سید محقق خوئی در کتاب مناسک حج مطلبی راجع به این مسأله بیان نمی‌کنند ولی در تعلیقه عروه می‌فرماید: «لا يسقط وجوب الحجّ بمثل ذلك فإنّ الصلاة يأتي بها حسب وظيفته.»[2]

ظاهر کلام ایشان این است که اخلال به صلاۀ اگر اخلال به حالات صلاۀ باشد باعث سقوط وجوب حج نمی‌شود چون هر یک از حالات صلاۀ که به حسب تغییر حالات مکلف حاصل شود وظیفه مکلف است ولی اگر اخلال به اصل صلاه باشد حج ساقط می‌شود. از این فرمایش استفاده می‌شود که ایشان کلام سید محقق یزدی را حمل بر اخلال حالات صلاۀ کرده و لذا در نقدش می‌فرماید «لا يسقط وجوب الحجّ بمثل ذلك.»

برخی دیگر از شارحین عروه در مانحن فیه تفصیل داده و می‌فرمایند: واجبی که اخلال به آن لازم می‌آید؛

    1. یا بدل دارد - مثل نماز با تیمم -؛

        2. مکلف شرعاً می‌تواند خود را عاجز از انجام آن نماید و بدل آن را در حالت عجز انجام دهد. بلااشکال واجب است که به حج رود چون از قبیل تزاحم ما لابدل له با ما له البدل است و رفتن به حج اگر چه موجب شود که مکلف عاجز از انجام مبدل شود ولی چون تعجیز در این خصوص جائز است تزاحم بین ما لابدل له (حج) با ما له البدل (مثلاً صلاۀ) پیش می‌آید و در این صورت متعیّن آن است که ما لابدل له انجام گیرد.

        3. مکلف شرعاً نمی‌تواند خود را عاجز از انجام آن نماید.

            4. از نظر ملاک و مصلحت مساوی با حج است و یا حج اهم باشد؛

                5. حج ساقط می‌شود و واجب دیگر مقدم می‌گردد.

                6. تعیّن اتیان حج در صورت اهمیت آن و تخییر بین حج و واجب دیگر در صورت تساوی.

ظاهر فتاوا این است که در این صورت حج ساقط می‌شود و شاید دلیل سقوط این باشد که در مانحن فیه تزاحم واجب مشروط (حج) با واجب مطلق لازم می‌آید چون حج شرعاً مشروط به قدرت است و زمانی که مزاحم با واجب دیگری شود قدرت آن سلب می‌گردد لذا شرط وجوب آن مهیا نیست و در نتیجه انجام واجب مطلق لازم خواهد شد و حج ساقط می‌گردد.

            7. ملاک آن اهم از حج است. حج ساقط می‌شود و اتیان به آن واجب دیگر لازم می‌آید.

    8. یا بدل ندارد. حج ساقط می‌شود و اتیان به آن واجب دیگر لازم می‌آید.[3]

[1] العروة الوثقى، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج2، ص458.
[2] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص432.
[3] . مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌12، ص16 – 17: .«و في حكم الخوف من ركوب البحر ركوبه إذا استلزم الإخلال بواجب كترك الصلاة مثلا أو ارتكاب محرم كأكل النجس أو شربه- و لكن مع تفصيل في ذلك‌ فان الواجب الذي يلزم الإخلال به اما ان يكون له البدل كالصلوه مع الطهارة المائية، و اما ان يكون مما لا بدل له، و فيما له البدل فاما يجوز تعجيز المكلف نفسه عنه و الإتيان ببدله بعد صيرورته عاجزا عنه أولا يجوز و فيما لا يجوز ذلك فاما ان يكون مساويا مع الحج في الملاك، أو يكون ملاك أحدهما أهم. و يختلف الحكم في هذه الصور: اما إذا كان الواجب مما له البدل مع جواز تعجيز المكلف نفسه عنه و الإتيان بالبدل فلا ينبغي الإشكال في وجوب الذهاب الى الحج، لانه من قبيل تزاحم ما لا بدل له مع ما له البدل، و الذهاب الى الحج و ان كان موجبا لعجز المكلف عن المبدل الا ان المفروض جواز التعجيز في المورد، و الحكم في تزاحم ما لا بدل له مع ما له البدل هو تعين الإتيان بما لا بدل له و ترك ما له البدل و الاكتفاء ببدله. و فيما لا بدل له أو ما له البدل و لكن مع عدم جواز تعجيز المكلف، نفسه عن المبدل فمع أهميته ذلك الواجب يجب الإتيان به و يسقط الحج و مع تساويهما في الملاك أو أهمية الحج ففي وجوب تقديم ذاك الواجب و سقوط الحج أو تعين الإتيان بالحج مع أهميته و التخيير بينهما، مع تساويها في الملاك (وجهان) ظاهر الفتاوى الأول، و لعل وجهه هو كون المورد من قبيل تزاحم الواجب المشروط مع الواجب المطلق فان الحج مشروط شرعا بالقدرة و التمكن، فإذا زاحمه واجب مطلق ارتفع التمكن و القدرة فلا يتحقق شرطا لوجوب، هذا، و لكن لا يجترء على الفتوى بسقوط الحج إذا توقف المسير اليه على ترك اى واجب كان و لو كان مثل رد السلام فإنه لا يخلو عن الاشكال.»