درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: عده ی وفات

بحث در این بود که گفته شده است دو آیه ی شریفه ی ذیل ناسخ و منسوخ هستند که به نظر ما چنین نیست ولی در عین حال، نسخ از ناحیه ی دیگری وجود دارد.

در مورد اینکه عده ی وفات در ابتدا یک سال بوده است به این آیه استدلال شده است: ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ‌ مِنْكُمْ‌ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ في‌ ما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾[1]

گفته شده است که این آیه به آیه ی 234 سوره ی بقره منسوخ است که می فرماید: ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ‌ مِنْكُمْ‌ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ﴾[2]

در باب 30 از ابواب عِدَد در وسائل الشیعه چندین روایت است که موضوع را مشخص می کند. در یک روایت که صریح تر و روشن تر است آمده است:

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع فِي بَيَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ: وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعِدَّةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ سَنَةً كَامِلَةً وَ كَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَ ظَهْرِهَا شَيْئاً بَعْرَةً أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا وَ قَالَتِ الْبَعْلُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ وَ لَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَتَطَيَّبُ وَ لَا أَتَزَوَّجُ سَنَةً فَكَانُوا لَا يُخْرِجُونَهَا مِنْ بَيْتِهَا بَلْ يُجْرُونَ عَلَيْهَا مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا سَنَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ‌ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ‌ فَلَمَّا قَوِيَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‌ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.[3]

بنا بر این آیه ی اول اشاره به همین عادتی است که در جاهلیت وجود داشت که زوجه بعد از موت شوهر چیزی شبیه بعره و مانند آن را به پشت سرش پرت می کرد و با لحنی توهین آمیز می گفت که ارزش شوهر برای من کمتر از این است و یک سال در خانه می ماند و خرجی او را از اصل ترکه می دادند. ولی بعد که اسلام قوی شد آیه ی دوم نازل گشت.

در بعضی از روایات آمده است که آیه ی اول با آیات ارث منسوخ شده است که البته در تعیین ارث اگر زن فرزند داشته باشد یا نداشته باشد سهم او متفاوت است و در باب ارث بیان شده است.

به هر حال آیه ی اول دلالت بر رسم مشهور زنان در عهد جاهلیت بوده است و در روایتی می خوانیم:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً جِئْنَ النِّسَاءُ يُخَاصِمْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص‌ وَ قُلْنَ لَا نَصْبِرُ فَقَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَأَلْقَتْهَا خَلْفَهَا فِي دُوَيْرِهَا فِي خِدْرِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فَإِذَا كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْحَوْلِ أَخَذَتْهَا فَفَتَّتْهَا ثُمَّ اكْتَحَلَتْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَوَضَعَ اللَّهُ عَنْكُنَّ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ. [4]

این روایت می گوید که جمعی از زنان نزد رسول خدا (ص) از عده ی چهار ماه و ده روز گله کردند که طولانی است و حضرت فرمود: شما در عهد جاهلیت یک سال صبر می کردید و الآن که هشت ماه به شما تخفیف داده شد باز اعتراض می کنید؟

این روایت نیز تأیید می کند که در زمان جاهلیت عده ی وفات یک سال بود.

بنا بر این این گونه نبوده که دو عده در اسلام مشروع بوده و یکی ناسخ و دیگری منسوخ باشد بلکه یک آیه مربوط به عصر جاهلیت است که به آیات ارث منسوخ شده است.

بنا بر این عده ی زنان چهار ماه و ده روز است ولی اگر حامله باشد ابعد الاجلین از چهار ماه و ده روز و وضع حمل را باید صبر کند.

فرع دیگر این است که در زمان عده لازم است زن «حِداد» که ترک زینت است را مراعات کند یعنی سرمه نکشد، لباس رنگین نپوشد و تزئیناتی که غالبا زن برای شوهر انجام می دهد را انجام ندهد. بنا بر این اگر برای نظافت، خودش را تمیز می کند و موها را شانه می کند و یا حمام می رود و مانند آن اشکال ندارد.

همچنین اضافه می کنند که اگر لباس سیاه و یا ازرق (سرمه ای) بپوشد اشکال ندارد و در هر حال باید حرمت و احترام زوج متوفّی را نگه داشته باشد. بنا بر این اگر شب ها به خاطر جنبه ی دارویی از سرمه استفاده کند اشکال ندارد ولی صبح پاک کند همچنین است در مورد روغن مالی که هم برای دارو استفاده می شود و هم برای زینت. و همچنین حتی الامکان از خانه ای که در آن زندگی می کرده است بیرون نرود مگر برای کارهای لازم مانند رفتن به حمام و یا خرید های لازم و یا دیدن خویشاوندان ولی بهتر است شب ها دیروقت بیرون رود تا کسی او را نبیند. (البته امروزه دیروقت بیرون رفتن مناسب به نظر نمی آید و این از مواردی است که شرایط زمان و مکان در حکم تأثیر می گذارد).

در مورد ترک حداد بعضی آن را واجب می دانند ولی بعضی می گویند که این کار را اگر نکند بهتر است از این رو خواهر متوفّی و دیگر منسوبین به او لازم نیست حداد را ترک کنند.

بعضی از فقهاء ادله ی حداد را با ادله ی عده ترکیب کرده اند و گفته اند: عده ی زنی که شوهرش فوت شده است باید به گونه ای باشد که هر کس او را می بیند بداند که شوهر او از دنیا رفته است. و گفته اند که رعایت حداد در ماهیّت عده نقش دارد و اگر کسی حداد را رعایت نکند گویا عده را نگه نداشته است. (البته مشهور فقهاء این قول را قبول ندارند).

ما نیز وقتی روایات باب[5] را نگاه می کنیم از آن استفاده نمی کنیم که حداد نقشی در ماهیّت عده داشته باشد بلکه از قبیل ترک سهوی ذکر در سجده است یعنی از باب واجب در واجب است یعنی عده واجب است و در ضمن این واجب واجب دیگری به نام حداد وجود دارد از این رو اگر زوجه حداد را رعایت نکند، گناهی را مرتکب شده است ولی در ماهیّت عده دخالتی ندارد.

در لزوم حداد بین مسلمان و ذمی فرقی نیست. مثلا اگر کسی زن مسلمانی برده و بعد همسرش مسیحی شده در اینجا زوجیت به هم نمی خورد ولی زن باید حداد را رعایت کند. البته امه (کنیز) لازم نیست حداد را رعایت کند.

فرع بعدی این است که اگر عقد ازدواج انجام شد و زن و شوهر با هم مباشرت کردند و بعد مشخص شد که عقد فاسد است مثلا زن، خواهر رضاعی مرد بوده است. وطی مزبور وطی به شبهه است و اگر ولدی حاصل شود ملحق به زوج است. حال اگر زوج فوت شود چون در واقع شوهر او نبوده است زن باید عده ی طلاق نگه دارد نه عده ی وفات را. در اینجا البته طلاقی وجود ندارد ولی به خاطر همان عقدی که خوانده شده و مباشرتی که انجام گرفته است زن باید عده ی طلاق را نگه دارد زیرا چون مباشرت داشته اند شاید زن حامله شده باشد و در نتیجه حکمت طلاق در اینجا جاری می باشد.