درس خارج فقه استاد محمد یزدی

96/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شهادت عدلین در طلاق

گفتیم در صحت طلاق شرط است دو مرد عادل صیغه ی طلاق را بشنوند. اگر این شرط محقق نباشد حتی اگر سایر شرایط وجود داشته باشند، طلاق صحیح نمی باشد. در جلسه ی گذشته دلالت آیه و روایات را بر این امر بررسی کردیم و گفتیم که حتما دو شاهد مزبور باید مرد باشند و نمی شود تلفیقی از یک مرد و یا دو زن و یا چهار زن باشد هر چند در سایر موارد در باب شهادت چنین چیزی جایز است.

سپس در مورد عدل و معنای آن بحثی را مطرح کردیم و اضافه می کنیم: آیا مراد از عدالت، همان عدالتی است که در باب شهادت و موارد دیگر بیان شده که مراد از آن ملکه ی نفسانی است که انسان را از هر گونه گناهی اعم از کبیره و صغیره باز می دارد و یا اینکه صرف مسلمان بودن کافی است و اصل در مسلمان هم عدالت است؟

در اینجا دو قول وجود دارد و مشهور فقهاء قائل به اول هستند یعنی باید ملکه ی عدالت در فرد وجود داشته باشد. محقق قائل است که اظهر همین قول است و شهید در مسالک نیز آن را تأیید می کند.

اما شیخ در نهایه و ابن جنید و قطب راوندی قائل هستند که اصل اسلام کافی است و ملکه ی مزبور لازم نیست در فرد وجود داشته باشد.

نقول: ظهور آیه ی ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ‌ عَدْلٍ‌ مِنْكُمْ[1] در این است که باید ملکه ی نفسانی در فرد وجود داشته باشد زیرا در آیه دو چیز آمده است یکی ﴿مِنْكُمْ﴾ که همان اسلام است و قید دیگر ﴿ذَوَيْ‌ عَدْلٍ‌﴾ است بنا بر این اسلام به تنهایی کافی نیست بلکه در کنار آن ملکه ی نفسانی هم باید وجود داشته باشد.

ولی ظهور روایات کفایت اسلام است و به قول صاحب جواهر کسی که در حضور جماعتی طلاق را صادر می کند (و به صراحت روایت ابی نصر طلاقش صحیح است) این علامت آن است که اسلام کافی است زیرا عدالت دو فرد از آن جماعت احراز نشده است:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ‌ مِنْ‌ مَحِيضِهَا فَجَاءَ إِلَى جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ‌ وَ لَمْ يَقُلِ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ.[2]

علت آن این است که اصل در اسلام همان عدالت است زیرا بین فسق و عدل واسطه ای نیست و انسان ها یا عادل هستند یا فاسق بنا بر این کسی که فسقی از او دیده نشده و از طرفی می دانیم مسلمان است او علی القاعده عادل می باشد.

اما در مورد کسی که نمی دانیم فاسق است یا عادل می گوییم: هرچند احراز ملکه ی عدالت در فرد، لازم نیست و از طرفی اصل در مسلمان وجود عدالت است ولی تا مادامی که ندانستیم فرد عادل است و در او احتمال فسق دهیم فرد، مجهول العدالة می باشد ولی در عین حال، دسته ی دوم از فقهاء او را نیز داخل در عدول می دانند.

البته در اینجا صاحب جواهر می فرماید: نسبتی که به شیخ در نهایه داده اند معلوم نیست صحیح باشد زیرا شیخ عبارتی در نهایه دارد که از آن استفاده نمی شود که اصل اسلام کافی است و حتی شیخ قبل از آن عبارت تصریح می کند که عدالت شرط است و صفتی زائد بر اسلام می باشد: و لعل ما في النهاية من «أنه متى طلق بمحضر من رجلين مسلمين و لم يقل لهما اشهدا وقع طلاقه، و جاز لهما أن يشهدا بذلك» غير مساق لبيان ذلك، لأنه قد تقدم له قبل ذلك بأسطر «أن من الشرائط العامة لجميع أنواع الطلاق أن يكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين عدلين، و يتلفظ بلفظ مخصوص» إلى آخره و هو صريح في اشتراط العدالة، كما أنه ظاهر أو صريح في أنها أمر زائد على الإسلام.[3]

سپس صاحب جواهر در مورد قطب راوندی می فرماید: و لعل النسبة إلى القطب كذلك، إذ لم يحضرنا كلامه.

نتیجه اینکه قول اول قول مشهور است و قول دوم اصلا قائلی ندارد زیرا نسبت هایی که در مورد این قول به شیخ و قطب راوندی و ابن ادریس داده است صحیح نمی باشد.

بحث بعدی این است که آیا ملکه ی عدالت در نفس الامر لازم است یا همین که ظاهر فرد این باشد که او عادل است کافی است؟ مثلا کسی هست که از او خلافی دیده نشده است مثلا امام جماعت است و دیده نشده که بر خلاف ملکه ی عدالت عملی انجام داده باشد آیا همین مقدار کافی است؟ حال اگر شاهد می داند که در نفس الامر عادل نیست ولی دیگران او را به مثابه ی عادل می دانند، آیا او می تواند شاهد بر صیغه ی طلاق باشد و اگر صیغه ی طلاق در حضور او خوانده شود طلاق صحیح است؟ و به عبارت شفاف تر همین فردی که می داند خودش عادل نیست و در حضورش صیغه ی طلاق خوانده شده است آیا می تواند بعد از طلاق با همان زن ادواج کند؟

گفته اند که او نمی تواند با زن مطَلّقه ازدواج کند. در عین حال احراز نفس الامر لازم نیست زیرا نفس الامر را فقط خداوند می داند و کسی نمی تواند مکلف باشد به آنکه از نفس الامر با خبر گردد. نتیجه اینکه طلاق مزبور برای زوج و زوجه صحیح است ولی شاهدی که می داند عادل نیست نمی تواند آن طلاق را صحیح بداند.

حال اگر مسأله عکس شود به این گونه که فرد ملکه ی عدالت را ظاهرا دارا است و از طرفی زوج می داند که آن شاهد، فی نفس الامر عادل نیست طلاق مزبور نزد زوج طلاق صحیحی نیست به همین دلیل بعد از اجرای صیغه ی طلاق زوج نمی تواند با همسر خواهرش ازدواج کند.

 

اقسام طلاق

بعضی گفته اند که طلاق بر دو قسم است: طلاق بِدعی (مانند طلاق در ایام عادت و یا سه طلاق دادن در یک جلسه) و طلاق سنّی که بر اساس سنت است.

اشکال شده است که چرا نام آن را نمی گذارید: طلاق باطل و طلاق صحیح؟

در پاسخ گفته شده است که طلاق بدعی گاه نزد بعضی از مسلمین مانند اهل سنت صحیح است ولی به نظر شیعه صحیح نیست. بنا بر این باید آثار طلاق را در میان اهل سنت که به آن اعتقاد دارند مترتب کرد. بنا بر این این نوع طلاق ها باطل نیست.

 


[1] طلاق/سوره65، آیه2.
[2] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج8، ص49.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج32، ص109.