موضوع: شرایط طلاق دهنده

یکی از شروط مطلّق اختیار و اراده است یعنی طلاق دهنده باید از روی اختیار صیغه ی طلاق را اجرا کند و مکره نباشد. طلاق مکره صحیح نیست.

محقق در تحقق اکراه سه ملاک را ذکر کرده می فرماید: ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به، وغلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره، وإن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه، أو من يجري مجرى نفسه، كالأب والولد.[1]

صاحب جواهر می فرماید: اکراه یک امر عرفی است و حقیقت شرعیه ندارد و شارع در مورد آن تعبیر خاصی ندارد بنا بر این هر جا که اکراه صدق کند اکراه محقق می شود.

ایشان بین امور مالی و مادی با امور مربوط به جان مانند جرح و قتل و مانند آن گذاشته اند. در مورد جرح و قتل بین وجیه و غیر وجیه فرقی وجود ندارد و اگر تهدید کردند و طرف هم توان انجام این کار را داشت و به احتمال قوی آن را انجام می داد باید امر مکره را انجام داد. ولی در امور مالی بین متمکن و غیر متمکن فرق وجود دارد. برای بعضی مَبلغی از مال آنقدر مهم نیست که به حد اکراه برسد ولی برای دیگری ممکن است اکراه با آن مبلغ محقق شود.

البته محقق در کلام خود به مسأله ی عرفی بودن اکراه اشاره نمی کند و صرف تحقق آن امور سه گانه را در ایجاد اکراه کافی می داند.

مطلب بعدی این است که اکراه در مواردی به جا و به حق است و به عبارت دیگر مواردی از شرع وجود دارد که اکراه باید انجام بگیرد مانند تکلیف کردن محارب به استتابة. همچنین است در مورد مرتد ملی که او را تکلیف به توبه می کنند و اگر توبه کند حکم قتل از او برداشته می شود.

توضیح اینکه: گاه سخن از یک امر اختیاری است که اگر فرد اکراه نشود آن را انجام نمی دهد در این مورد اگر اکراهش کنند این امر مصداق حدیث رفع و عبارت «ما استکرهوا علیه» واقع می شود. طلاق از این گونه امور است که اگر با اکراه باشد صحیح نیست.

ولی گاه در حکم شرعی آمده است که اگر طرف در ظاهر شهادتین را بگوید آثاری بر آن مترتب است چه از روی اختیار باشد یا اکراه. مانند اینکه زن ها گاه از ترس نیروی انتظامی چادر بر سر می کنند. بر همین اساس اگر کسی شهادتین را بگوید احکام اسلام بر او جاری است و معاملاتش حلال است و می توان به او زن داد و از او زن گرفت و مانند آن. حال اگر کسی از ترس جانش شهادتین را بگوید باز همان احکام اسلام بر او جاری می شود.

همچنین است اگر حکومت کسی را مجبور به فروش منزل کند که احکام مکره در آن جاری نیست مثلا برای جاده سازی افرادی را مجبور به فروش منزل می کنند. در این گونه موارد حق عموم بر حق فرد مقدم می باشد.

یا مثلا شهرداری زمین های بزرگی را می خرد در قبال تفکیک کردن آن درصدی از خانه را برای خودش می گیرد و بر آن اساس، مسجد، جاده و غیره در آن احداث می کند. از سویی دیگر این زمین ها برای اینکه تبدیل به بخشی از شهر شوند احتیاج به امکاناتی مانند تلفن، آب، برق، نظافت و بردن زباله ها دارند و باید در قبال اینها پول پرداخت شود از این رو بخشی از زمین ها باید به شهرداری واگذار شود هرچند نباید این مقدار مثلا به پنجاه درصد زمین برسد چون این مقدار موجب اجحاف می شود.

شهید در مسالک نکته ی جالبی را مطرح می کند و آن اینکه افرادی که تحت تأثیر حکومت اسلام می آورند اسلامشان مورد قبول واقع می شود یا نه. و بیان دیگر، خداوند در قرآن می فرماید: ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾[2] از این رو اگر کسی از روی اکراه دین را قبول کند و از روی ترس شهادتین را بر زبان جاری کند آیا اثر اسلام بر او بار می شود یا نه. سپس می فرماید: اثر اسلام بر آن بار می شود و همین قبول ظاهری چه بسا موجب شود که به تدریج قلبش هم با زبانش همراه شود.

مثلا گاه کسانی در رژیم سابق بی حجاب بودند ولی بعد از انقلاب آنها را مجبور به رعایت حجاب کردند ولی بعد از مدتی او می بیند که دیگران کمتر او را اذیت می کنند و او خود احساس امنیت بیشتر می کند و بعد از مدتی قلبا حجاب را می پذیرد.

همچنین در سابق در دوران عبید و اماء به صاحبان آنها می سپردند که اسلام را بر آنها عرضه کنند و آنها بعد از مدتی مسلمان واقعی می شدند.

مسأله ی بعدی این است که اگر کسی را اکراه کردند و مکره از روی اکراه آن را انجام داد ولی در عین حال، تا درصدی رضایت باطنی به انجام آن کار داشت این موجب می شود که اکراه در حکم عدم اکراه شود و آثار واقعی بر آن بار شود.

مثلا اگر کسی را تکلیف کنند که زوجه اش را طلاق دهد و اگر طلاق ندهد به او صدمه ی بدنی وارد می کنند و بعد مشاهده می شود که او به جای طلاق دادن زنش را سه طلاقه می کند (به تصور اینکه سه بار طلاق دادن در مجلس واحد مؤثر است). در اینجا این قرینه بر آن می شود که او خودش راضی به طلاق بوده است زیرا مکره بر یک طلاق بود ولی او سه طلاق را جاری کرد. این قرینه می شود که او اصل طلاق را قبول داشته است و مورد رضایت او بوده است.

(البته همان گونه که گفتیم طبق مبنای شیعه سه طلاقه کردن زوجه بی اثر است و حتی یک طلاق هم محسوب نمی شود ولی گفته شده است که هرچند سه طلاق واقع نمی شود ولی لا اقل یکی که جزء آن سه تا می باشد واقع می شود. این یک مورد چون از روی اکراه است بی اثر می باشد ولی دو تای دیگر که او خودش اضافه کرده بود مورد اکراه نیست و واقع می شود. بنا بر این زن دو طلاقه می شود.

در پاسخ می گوییم: یک در ضمن سه فقط در ذهن از هم جدا می شوند ولی آنی که در خارج است چنین نیست و عدد یک در ضمن عدد سه قرار ندارد یعنی عدد یک یک عدد مستقل است و عدد دو و هکذا سه و اعداد دیگر هر کدام یک عدد مستقل هستند و ارتباطی به هم ندارند. احکام نیز بر خارج بار می شود نه بر آنچه در ذهن است.)

مثال دیگر در مورد رضایت این است که کسی را اکراه به سه طلاقه کردن می کنند ولی او فقط یک طلاق دهد از این هم رضایت او بر طلاق دادن استفاده می شود زیرا او غیر آنچه که به آن اکراه شده بود را عمل کرد.

یا اینکه کسی که دو زن دارد را مکره بر طلاق یک زنش کردند ولی او هر دو را طلاق دهد.

شرط دیگری که در طلاق شرط است نیّت طلاق است. بنا بر این اگر کسی صیغه ی طلاق را به شکل کامل ادا کند ولی قصد شوخی داشته باشد و یا غفلتا آن را ادا کرده باشد و یا در حال خواب باشد، طلاق واقع نمی شود.