درس خارج فقه استاد محمد یزدی

96/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طلاق صبی و ناقص العقل

در اشتراط بلوغ می گوییم: ادله ی عامه می گوید که فعل یا کلام غیر بالغ نمی تواند از نظر شرعی مؤثر باشد. دیگر اینکه سه روایت داریم که به صراحت می گفت: طلاق صبی مؤثر نیست.

حکم عدم صحت طلاق کسی که ضعف عقل دارد (الْمَعْتُوه‌) و کسی که مکره است و هکذا در مجنون مشخص است اما در مورد طلاق «مُبَرْسَم»‌ می گوییم: در کتاب المنجد آمده است: التهاب فی حجاب بین الکبد و القلب. و در سایر کتب مانند عروض آمده است: این یک نوع بیماری خاص است که در عقل تأثیر می گذارد. بنا بر این مُبَرسم به معتوه بر می گردد.

به حال در روایات آمده است که اثری بر طلاق صبی بار نیست. در دو روایت آمده بود که اگر صبی ده ساله باشد و عاقل نیز باشد طلاق او صحیح است. اما مرحوم محقق در شرایع می فرماید: وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز، فيها ضعف.[1]

این در حالی است که دو روایت داریم یکی از محمد بن فضیل و دیگری از ابن بکیر که گفته اند روایات این دو ضعیف است و منشأ ضعف را نیز فطحی بودن این دو می دانند. به نظر ما فطحی بودن نمی تواند منشأ ضعف باشد و معمولا روایات این دو هرچند فطحی هستند معمول به است.

حال از یک سو روایت داریم که طلاق صبی اثر ندارد ولی این دو روایت می گوید که صبی اگر ده ساله باشد طلاق او صحیح است.

صاحب جواهر می فرماید: شاید مقصود از ده ساله ی عاقل کسانی باشد که در مناطقی هستند که در این سنین به بلوغ می رسند و نبت شعر بر عانه برای آنها محقق می شود. بنا بر این این را حمل می کنیم در جایی که بلوغ رخ داده باشد.

جمعی نیز این دو روایت که طلاق ده ساله را صحیح می دانند را رد کرده اند و گفته اند که دو راوی مذکور در این دو روایت فطحی هستند و ضعیف می باشند.

نقول: ظهور دو روایت فوق با این توجیه سازگار نیست.

اصول عملیه اقتضاء می کند که اگر شک کنیم طلاق ده ساله ای که عاقل است صحیح است یا نه همان نکاح سابق را استصحاب می کنیم. (البته در روایات سخن از ده ساله است و لفظ عاقل در روایات نیست و محقق خودش این قید را اضافه کرده است)

مضافا بر اینکه حدیث نبوی می فرماید: الطَّلَاقُ‌ بِيَدِ مَنْ‌ أَخَذَ بِالسَّاق[2] ‌ (طلاق مخصوص کسی است که به مرحله ی التذاذ جنسی رسیده باشد و بتوان با او مباشرت جنسی را انجام داد) و مبتداء در آن منحصر در خبر است یعنی طلاق با غیر «من اخذ بالساق» محقق نخواهد شد. کودک ده ساله نیز اگر در شرایطی باشد که امکان التذاذ جنسی برایش باشد (مخصوصا در زمان ما که افراد گاه به بلوغ زودرس مبتلا می شوند) شاید طلاقش جایز باشد و الا انحصار مبتدا در خبر در روایت فوق که معمولٌ به فریقین نیز می باشد و در بسیاری جاها به آن استدلال کرده اند می گوید که فقط طلاق به به دست «من اخذ بالساق» است.

جدای از آن، عقلاء نیز غالبا در امور مهمه مانند معامله ی خانه و مزرعه و مثال آن به کلام صبی و صغیر اهمیت نمی دهند و فقط در محقرات مانند خرید شکلات و امثال آن به حرف او ترتیب اثر می دهند.

همچنین می توان گفت که اگر واقعا کودک به بلوغ زودرس رسیده باشد می توان به حرف او ترتیب اثر داد. اما عرفا در امور مهمه مانند معامله ی ماشین و خانه به کلام صبی ترتیب اثر نمی دهند و مثلا برای او در بانک حساب باز نمی کنند و گواهی نامه ی رانندگی به او نمی دهند هرچند در محقرات مانند خرید بستنی و شکلات به کلام او اثر باز می کنند. بنا بر این طلاق صبی را نمی توان قبول کرد مخصوصا که استصحاب بقاء زوجیت نیز در مقابل آن وجود دارد.

صاحب شرایع در فرع بعدی می فرماید: و لو طلقه ولیه لم یصح لاختصاص الطلاق بمالك البضع[3]

یعنی اگر ولی صبی (همان ولی ای که عقد ازدواج آنها را اجرا کرده) بخواهد صبی را طلاق دهد طلاق او صحیح نیست. دلیل آن نیز روایت الطَّلَاقُ‌ بِيَدِ مَنْ‌ أَخَذَ بِالسَّاق[4] ‌ است زیرا این روایت می گوید که طلاق منحصر در «من اخذ بالساق» است. حتی اگر طلاق به نفع صبی و به مصلحت او باشد ولی در عین حال، طلاق او جایز نیست.

مسأله ی بعدی این است که صاحب شرایع می فرماید: فلو بلغ فاسد العقل، طلق وليه، مع مراعاة الغبطة ومنع منه قوم وهو بعيد.[5]

یعنی کسی است که مجنون نیست ولی در عقل او ضعف و یا خللی وجود دارد که بحث است که آیا ولی می تواند او را طلاق دهد یا نه. در اینجا در میان فقهاء اختلاف است و اختلاف آن به سبب روایات مختلفی است که در این مورد وارد شده است.

در روایتی آمده است که ولی در اینجا به منزله ی سلطان و حاکم است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ‌ الْأَحْمَقُ‌ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ (مجنون نیست ولی عقلش ضعیف است و کارهایی می کند که یک انسان عاقل انجام نمی دهد) يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا يُطَلِّقُ هُوَ (چرا خودش طلاق نمی دهد.) قُلْتُ لَا يُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ (اگر طلاق دهد شاید فردا ادعا کند که طلاق نداده است.) أَوْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ (اگر سلطان که همان امام معصوم و یا ولی فقیه است بتواند این کار را انجام دهد ولیّ او هم می تواند انجام دهد.).[6]

نام ابو حامد قماط، یزید است و در جامع الرواة آمده است که او مقبول و موثق است. او از اصحاب امام صادق علیه السلام است و با فردی زیدی مذهب مناظره داشته است و بر او در بحث غلبه کرده است. این جریان را برای امام علیه السلام نقل کردند و به نظر امام علیه السلام این عمل او، کار مهم و خوبی جلوه کرد. از روایات او به صحیحه تعبیر می شود.

به ذیل روایت فوق استدلال شده است که طلاق ولیّ مانند طلاق ولی امر است.

 

رَوَى حَمَّادٌ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْمَعْتُوهِ‌ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ.[7]

 

صاحب جواهر می فرماید: «عَتَه عتاهاً کسی است که مغشوش العقل است» بنا بر این منظور از «ذاهب العقل» در روایات فوق دیوانه نیست بلکه مراد کسی است که عقلش ناقص است.

ایشان قائل است که استدلال به روایت اول صحیح نیست یعنی ولیّ شرعی که همان سلطان باشد نمی تواند او را طلاق دهد زیرا امام علیه السلام در ابتدا می فرماید که چرا او خودش طلاق نمی دهد. این سؤال و جواب ذیل روایت را که امام علیه السلام می فرماید ولی در حکم سلطان است را تضعیف می کند. زیرا سلطان همه جا نمی تواند طلاق دهد بلکه باید برایش محرز باشد که فرد خودش نمی تواند طلاق دهد.


[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج3، ص579.
[2] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج15، ص306، حدیث 18329.
[3] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج3، ص579.
[4] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج15، ص306، حدیث 18329.
[5] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج3، ص579.
[6] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج6، ص125، ط دار الکتب الاسلامیة.
[7] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج8، ص75.